ارتفاع أعداد الموقوفين دون محاكمة في السجون ..وكلفة النزيل تصل لـ 485 ديناراً
عمان - السوسنة
كشف التقرير الدوري السابع حول " أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقت " الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان ارتفاع أعداد الموقوفين الإداريين إلى 16050 عام 2009 و 6965من 1/1/2010 ولغاية 30/6/2010 ، ورصد طول أمد التوقيف القضائي واستمرار ارتفاع عدد الموقوفين القضائيين عن عدد المحكومين.
وشهد النصف الأول من عام 2010 توقيف ما يزيد عن (12353) إداريا في حين بلغ عدد الموقوفين القضائيين (29547) موقوفا قضائيا عام 2009 ، وفي عام 2008 وصل العدد إلى (26088)، في حين بلغ عدد المحكومين عام 2008 (24176) محكوماً، و(24129) محكوماً عام 2009، وخلال النصف الأول من عام 2010 (11691) محكوماً وفقا للتقرير .
ودعا المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان محي الدين توق ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد وضاح الحمود خلال مؤتمر صحفي عقده المركز الوطني الاحد للإعلان عن التقرير الى تعديل قانون منع الجرائم للحد من التوقيف الإداري.
وقال العميد الحمود أن: " تكلفة النزيل الواحد شهريا تصل إلى 485 دينارا ، مشيرا على أنه بعد تعديل قانون العقوبات بخصوص منع التوقيف بقضايا الشيكات أصبحت نسبة النزلاء إلى الطاقة الاستيعابية لمراكز الإصلاح 91% بعد أن كانت 107% " .
وبين توق انه طرأ انخفاض على شكوى التعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل مقابل وجودها بصورة لافتة في أماكن الاحتجاز المؤقت، فقد سجل التقرير ارتفاع بوتيرة الشكاوى وادعاءات الضرب في مراكز الاحتجاز المؤقت حيث بلغت 41 شكوى عام 2008 وفي عام 2009 سجل 51 شكوى، و33 شكوى عام 2010 بالمقابل انخفضت ادعاءات التعرض للضرب والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الإصلاح والتأهيل حيث بلغت 37 شكوى عام 2008 ففي عام 2009 كانت 6 شكاوى، و3 شكاوى في عام 2010 .
وسجل التقرير وقوع 24 حالة وفاة خلال عام 2008 وفي عام 2009 حصل 11 وفاة والنصف الأول من عام 2010 حصل 8 وفيات، واعتبرت وفاة 7 منهم طبيعية، باستثناء وفاة واحدة في مركز إصلاح وتأهيل الموقر 1 إذ ما زال المدعي العام المدني يحقق في القضية، في ضوء تقارير الطب الشرعي وقرارات لجان التحقيق المشكلة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال طوالبه
المفضلات