تسعى السلطات الدينية الماليزية ومنظمات غير حكومة لتنسيق عدد من المقترحات حول آلية إعلان المسلمين الجدد دخولهم الإسلام, لحسم واحدة من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الماليزي ذي الطوائف والديانات المتعددة.
وقال الوزير في ديوان رئاسة الوزراء جميل خير باهاروم في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي إن "الجهود المبذولة لتنسيق مسألة تحويل الديانة ما زالت قيد البحث".
وأضاف أن ذلك يتوقف على موافقة جميع الحكام المحليين عبر مجلس الشؤون الدينية في رئاسة الوزراء وإدارات الشؤون الدينية بالمجالس المحلية للولايات.
وأوضح أن أي قانون للإشهار لا يمكن أن يطبق إلا بعد حصول الحكومة الفدرالية على موافقة الحكم المحلي لكل ولاية.
وتتولى السلطات المحلية في الولايات الماليزية الـ14 حاليا مسؤولية قبول المسلمين الجدد, وسيتم إشهار الإسلام والتسجيل لدى إدارة الشؤون الدينية في الولاية بوجود شهود ودون الحاجة لإخبار العائلة, ويحصل المسلم الجديد على شهادة محلية تثبت دخوله الإسلام.
وبحسب الدكتور محمد فؤاد يوه نائب رئيس جمعية المسلمين الصينيين بماليزيا فإن هذه الطريقة أثارت عددا من القضايا، مثل صعوبة إحصاء المسلمين الجدد الذين يقدر عددهم بالآلاف سنويا, إضافة لحدوث صدام مع العائلات في حالة الوفاة تتعلق بطريقة الدفن وتوزيع الميراث.
"
البعض يرى أنه ليس لدى كل من يدخل الإسلام الشجاعة الكافية لمواجهة "الضغوط التي قد تمارسها عليه عائلته لرده عن الإسلام"
"
مقترحات
وأضاف يوه في حديث للجزيرة نت أن المقترحات الجديدة التي تدرسها الحكومة تتعلق بإنشاء ديوان تابع لرئاسة الوزراء في الحكومة الفدرالية يتم فيه تسجيل وتوثيق كل الحالات السابقة واللاحقة, كما سيحصل المسلم الجديد على وثيقة تسجيل رسمية صادرة عن الحكومة المركزية.
ومن المقترحات الأخرى، ما تقدم به رئيس الوزراء السابق عبد الله بدوي حول ضرورة إعلام عائلة المسلم الجديد بإسلامه, وإطلاعها على وثيقة رسمية تثبت ذلك.
غير أن البعض لا يوافق على الاقتراح باعتبار أنه ليس لدى كل من يدخل الإسلام الشجاعة الكافية لمواجهة "الضغوط التي قد تمارسها عليه عائلته لرده عن الإسلام", إضافة إلى احتمال حدوث صدامات مع العائلة جراء مواجهتهم بإسلامه مباشرة.
ومن جانبه قال الأمين العام للجمعية الإسلامية الوطنية الماليزية عبد الحميد عثمان إن على الحكومة أن تدرس موضوع توزيع التركة في حال الوفاة, بحيث لا يحرم الورثة ممن بقوا على دينهم من ثروة المتوفى.
واقترح أن تضع الدولة قانونا يقضي بتوزيع أموال المسلم الجديد قبل إعلان إسلامه, "لأن المسلم لا يورث الكافر, وحتى لا يكون أفراد أسرته ضحية لتحويل دينه, مما قد يصدهم عن الإسلام مستقبلا".
ووفقا للوزير باهاروم فإن الحكومة ستعتمد الطريقة الحالية إلى حين صدور قرار بالموافقة على أي من المقترحات الجديدة.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همس العذاب
المفضلات