قائمة علاوي توقف مفاوضات تشكيل الحكومة مع ائتلاف المالكي
بغداد-وكالات:
علقت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي أمس مفاوضات تشكيل الحكومة مع ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، في وقت لجأت فيه منظمات مجتمع مدني الى القضاء بهدف انهاء الجمود السياسي في البلاد. وقالت الناطقة باسم العراقية ميسون الدملوجي لوكالة فرانس برس "قررنا وقف المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون بسبب نعت المالكي لقائمتنا بالسنية في لقاء تلفزيوني". واضافت ان "العراقية ليست كتلة سنية انما هي مشروع وطني، وطلبنا منه الاعتذار".
واكدت انه "بدون الاعتذار فاننا لن نتفاوض معه". وتخوض العراقية (91 مقعدا) وائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) مفاوضات معقدة من اجل تشكيل الحكومة التي لم تر النور بعد رغم مرور خمسة اشهر على الانتخابات. ولم يتوصلا الى اتفاق بسبب تمسك الطرفين بمنصب رئاسة الوزراء. والتقى علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في الاول من يونيو الماضي. وتمثل المناصب السيادية الثلاث وهي رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء محور الخلاف الرئيسي. لكن الخلاف الاكبر يتعلق بمنصب رئاسة الوزراء الذي تتنازعه القوائم الفائزة في الانتخابات. وعقد البرلمان جلسة اخرى، في 17 يوليو لكنها لم تسفر على اتفاق وابقيت بدورها مفتوحة. وفي مطلع يونيو الماضي، صادقت المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الاسبق الليبرالي اياد علاوي ب91 مقعدا، مقابل 89 مقعدا نالها المالكي. واستندت دعوى المنظمات الاهلية على ان "معصوم اعتبر الجلسة مفتوحة من دون نص قانوني او دستوري".
ورأت ان ذلك "عرقل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وادى ذلك الى عرقلة العملية السياسية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة 72 والتجاوز على المادة 76 بتكليف مرشح محدد لتشكيل مجلس الوزراء". كما اشارت الى "مخالفة معصوم لاحكام الدستور عندما سمح لبعض اعضاء مجلس النواب دون سواهم بأداء اليمين الدستورية واستثنى اعضاء السلطة التنفيذية من الفائزين بالانتخابات". وقالت المنظمات ان "كل ذلك ادخل البلاد في ازمة خانقة لا تعرف عواقبها، والمتضرر الرئيس فيها هو عموم الشعب العراقي". واقر معصوم بان ترك الجلسة مفتوحة مخالف للدستور. واوضح في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "من حق المنظمات والمواطنين، رفع دعوى ضد اي شخص او هيئة في العراق وهذا حق طبيعي يكفله الدستور".
واضاف "اعتقد ان مطالبهم (المنظمات) شرعية وان ما فعلناه في الجلسة كان مخالفا للدستور". واعرب عن استعداده للمثول امام المحكمة، وقال "سأدافع عن مواقفي والتزم بقرارات القضاء". وطالب المدعون المحكمة ب"الزام المدعى عليه بوصفه رئيسا مؤقتا لمجلس النواب بانهاء الجلسة المفتوحة المخالفة للدستور وانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه عملا باحكام الدستور. كما طالبوا بعكس دعوة المحكمة الاتحادية الى اتخاذ القرار بحل مجلس النواب واعادة الانتخابات، ولا سيما ان البلد يشهد تدهورا خطيرا في الاوضاع الامنية راح ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى".
المصدر
جريدة الرايه
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات