مقترح كردي لحسم منصب رئيس الوزراء بالعراق
طالباني: العراقيون يشعرون بالمرارة والحيرة لتعثر تشكيل الحكومة
أربيل - وكالات: أعلن عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية أمس أن الائتلاف سلم الكتل السياسية في مجلس النواب، مقترحاً سيكون له دور في إنهاء الصراع على منصب رئيس الوزراء ويخلق نوعاً من التوازن في إدارة البلاد خلال فترة الحكومة المقبلة. ويقضى المقترح بسحب صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الوزراء المقبل وإسنادها الى رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني، في خطوة لحل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة. وقال محمود عثمان لوكالة كردستان للأنباء آكانيوز: إن الوفد المفاوض الذي ضم ممثلين عن ائتلاف الكتل الكردستانية توصل الى مقترح سلم الى الكتل السياسية في بغداد يقضي بسحب صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الوزراء المقبل وإسنادها الى رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني، وأوضح عثمان أن ائتلاف الكتل الكردستانية سلم مقترحه ضمن ورقة عمل الى بقية الكتل السياسية للرد عليها، بغية الخروج من الازمة السياسية.
وتوقع عثمان أن «يحظى المقترح بتأييد من بقية الكتل ولاسيما من ائتلاف العراقية والائتلاف الوطني بسبب معارضتهما لتولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة والذي يمارس بحكم منصبه صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة». ويدور في العراق خلاف حول تشكيل الحكومة وذلك بعد نحو خمسة أشهر من إجراء الانتخابات، فيما تتزايد المخاوف من تدهور الوضع الأمني ولاسيما بعد الإعلان عن ارتفاع عدد قتلى أعمال العنف في يوليو الماضي ليتجاوز أي شهر منذ مايو عام 2008.
ويصر ائتلاف العراقية 91 مقعدا على أن النص الدستوري بشأن الكتلة الفائزة، يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، فيما يعتبر ائتلاف دولة القانون 89 مقعداً أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج، أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات، ووسط هذا التقارب بعدد المقاعد طرح البعض مسألة تقاسم منصب رئاسة الوزراء بين مرشح قائمة «العراقية» إياد علاوي لسنتين ومرشح ائتلاف دولة القانون لسنتين أخريين. يذكر ان مستشار قائمة «العراقية» هاني عاشور ذكر في وقت سابق أن قائمته حددت منذ البداية ثلاثة شروط للتفاوض مع أي كتلة حول تشكيل الحكومة اولها الاعتراف بالمعيار الديمقراطي وهو الانتخابات، والتسليم بالكتلة الفائزة وهي قائمة العراقية ومنح العراقية حق تشكيل الحكومة، ومن ثم التفاهم على الأمور الأخرى.
كان محمد علاوي القيادي في ائتلاف العراقية، اكد الأربعاء الماضي، عدم وجود خلافات بشأن قانون المجلس السياسي للأمن الوطني خلال مباحثات قائمته مع ائتلاف دولة القانون، معتبرا اياها نقطة ثانوية في المباحثات وليست أساسية كقضية رئاسة الوزراء، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المجلس بالأساس مطروح على دولة القانون كمنصب سيادي مقابل رئاسة الحكومة. كما كان نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس أعلن أن منهاج ائتلاف الكتل الكردستانية يهدف الى تحريك الركود السياسي العراقي وأن الائتلاف سيقدم مشروعا سيساهم في حل أزمة تشكيل الحكومة وعدم تضييع المزيد من الوقت. تتضمّن مطالب الأكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف يونيو الماضي أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بمنح وزارة سيادية، ومنصب رئاسة الجمهورية، إضافة الى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية البيشمركة، وتنفيذ المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها واجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي.
ويشدد القادة الاكرادعلى ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها والتي تنص على تطبيع الاوضاع في هذه المناطق ومنها محافظة كركوك الغنية بالنفط واجراء احصاء سكاني يعقبه استفتاء يقرر مسألة انضمام هذه المناطق الى اقليم كردستان من عدمه، كشرط أساسي للتحالف مع باقي الكتل السياسية. وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أكد، في مؤتمر صحفي في اربيل بعد لقائه القادة الكرد في الثامن من أغسطس الجاري على أن «المادة 140 لم تتوقف وليس بإمكان أي شخص ايقافها ويجب ان تنفذ»، وهو ما عده خصوم المالكي بمحاولة الأخير التجاوز على الدستور ومنح ماهو ليس من صلاحياته لمصالح شخصية.
ويملك الاكراد 57 مقعدا من أصل 325 مقعدا يتألف منها مجلس النواب العراقي، 43 مقعدا للتحالف الكردستاني، وثمانية مقاعد لقائمة التغير، وأربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي، ومقعدان للجماعة الإسلامية. كان الكثير من العراقيين يأملون بان تثمر انتخابات مارس عن حكومة تعمل على تحسين الأمن المفقود والخدمات وبخاصة قطاع التيار الكهربائي الذي يعاني منه العراق لسنوات عدة، فيما لا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة متعثرة. من جهة أخرى أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أن العراقيين يشعرون بالمرارة والحيرة لتأخير تشكيل الحكومة الجديدة. مشيراً إلى أن مواطنيه يشكون من نقص الخدمات خاصة الكهرباء، ويدركون أن هذه المعضلات لا يمكن تجاوزها إلا بحكومة تضم الأطراف السياسية كافة وتعمل بتناغم.
وشدّد طالباني في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة عبدالعزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى السابق، على ضرورة تشكيل الحكومة على أساس الكفاءة لتكون مثالاً لإرادة العراقيين وللتجاوب مع المجتمع الدولي الذي دعا إلى سد الفجوات التي يسعى أعداء النظام الديمقراطي إلى النفاذ منها. كما أكد الرئيس العراقي أهمية تشكيل حكومة شراكة وطنية داعيا إلى وحدة الكلمة وتضافر الجهود من أجل رفاهية العراقيين.ومن جانبه شدّد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على أن العراق ما زال في الدائرة الحمراء والخطر يتهدده داعيا إلى الانفتاح على الآخرين وتحقيق الأمن.
وعن تأخر عملية تشكيل الحكومة الجديدة قال المالكي: «نحن نختلف ولن نتمكن من إزالة الاختلاف الذي هو طبيعة بشرية، لكن الاختلاف له أسس وقواعد يجب تشذيبها وغربلتها، لننتقل من الإرباك والتفريق إلى الوحدة». وحذر المالكي من محاولة البعض لتهميش الآخرين، قائلاً: إن «كل عراقي كفء للآخر، وهذه الحالة يجب المحافظة عليها، وإذا تساهلنا فيها عدنا للنظام الذي صنف العراقيين إلى درجات». من جانبها، أعلنت قائمة العراقية موافقتها المبدئية على ورقة وفد ائتلاف الكتل الكردستانية المكونة من 19 فقرة تتضمّن المطالب الكردية للمشاركة في الحكومة المقبلة. وقالت عضو الوفد المفاوض لـ العراقية ميسون الدملوجي، في بيان: إن العراقية موافقة مبدئياً على ورقة ائتلاف الكردستاني ولا يوجد شي تعجيزي في محاورها، مضيفة أن كتلتها ستعامل مع المادة 140 كمادة دستورية وسيكون التفاوض مع جميع الكتل وفق الدستور. وكانت الكتل السياسية قد فشلت في التوصل إلى حلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة ووصولها لطريق مسدود، بعد مضي نحو خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية في السابع من مارس الماضي، حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني ترشيح المالكي لولاية جديدة، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب.
المصدر
جريدة الرايه
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات