اقتصاد
5ر5% التضخم المتوقع للعام الحالي 5ر3% مستورد و2% محليّ
عمان – سليمان أبو خشبه - توقع مصدر رسمي مطّلع ان يرتفع المستوى العام للأسعار ( التضخم ) خلال العام الحالي 2010 بما لايقل عن مستوى 5ر5 % موضحا ان معدل التضخم المتوقع يشمل ما نسبته حوالي 5ر3% ناتج عن ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية التي انعكست على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية من جهة بالإضافة إلى انعكاسها على ارتفاع اسعار المواد الأساسية والغذائية بما في ذلك اسعار الحبوب المستوردة لاسيما مادة القمح التي سجلت ارتفاعا ملحوظا على اسعارها في الآونة الأخيرة فيما يقدّر معدل التضخم للمنتجات والصناعات المحلية بنسبة حوالي 2% لتعطي المحصّلة الاجمالية لمعدل التضخم المتوقع للعام الحالي بما لايقل عن مستوى 5ر5%.
وأظهرت البيانات الاحصائية المتعلقة بمستوردات المملكة من السلع الخارجية انها بلغت حوالي 2ر4 مليار دينار خلال خمسة أشهر وسجلت ارتفاعا بنسبة 2ر7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت مستوردات المملكة من النفط الخام خلال الفترة ذاتها حوالي 495 مليون دينار مايعادل نحو 700 مليون دولار وسجلت ارتفاعا بنسبة 49% بالمقارنة مع مستوياتها خلال عام 2009 وجاء هذا الارتفاع الملحوظ في فاتورة النفط الخام نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية التي ارتفعت بنسبة 68% بالمقارنة مع مستوياتها خلال العام الماضي كما ارتفعت مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل الى نحو 196 مليون دينار مايعادل نحو 277 مليون دولار خلال فترة خمسة أشهر مسجلة ارتفاعا بنسبة 93%وانعكس ذلك على رفع اسعار المشتقات النفطية المحلية واسعار المواد الأساسية المرتبطة بها مما دفع الى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 5% مقابل 7ر0% لعام 2009.
واشارت البيانات الاحصائية حول التضخم في المملكة إلى ارتفاع معدل متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للسبعة أشهر الأولى من هذا العام ليلامس نسبة 5% مقابل نسبة 5ر0% خلال الفترة ذاتها من عام 2009.
بدوره قال البنك المركزي الأردني من خلال تقرير له ان معدل التضخم خلال فترة النصف الاول من هذا العام مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 5% مقابل معدل بلغ 5ر0% خلال نفس الفترة من عام 2009 وعزت مصادر المركزي الاردني ارتفاع مستوى المعدل العام للاسعار خلال النصف الأول 2010 بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والعديد من السلع الأساسية المرتبطة بها.
وشهدت الأسواق المحلية في المملكة في الآونة الأخيرة ومع حلول شهر رمضان موجة من الأرتفاع في الاسعار لاسيما اسعار الخضروات واللحوم والدواجن بصورة لافتة مما دفع الحكومة باتخاذ اجراءات تهدف الى وضع حد لأرتفاع اسعار المواد الغذائية والخضار اذ اوعز رئيس الوزراء بتعليق استيفاء الرسوم على جميع انواع الخضروات الواردة للسوق المركزي بالعاصمة خلال شهر رمضان كما أكّد وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة بصدد اصدار قرارات حاسمة لوضع حد لأرتفاع اسعار المواد الغذائية في المملكة التي تشهد ارتفاعات مبالغ فيها بحسب وزير الصناعة والتجارة.
وتحتل مجموعة المواد الغذائية في سلة المستهلك وزنا كبيرا تعادل ما نسبته 7ر36% من المجمل بحسب البنك المركزي الاردني الذي اوضح من خلال تقريره ان اسعار هذه المجموعة خلال النصف الاول من العام 2010 سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 1ر4% وساهمت في رفع معدل التضخم المسجل خلال الفترة نفسها بمقدار 5ر1 نقطة مئوية وارتفعت اسعار معظم المواد المكوّنة لهذه المجموعة الغذائية من سلّة المستهلك اذ ارتفعت اسعار الدواجن واللحوم بنسبة 6ر8% كما ارتفعت مادة السكر ومنتجاته بنسبة قياسية بلغت 5ر19% وارتفاع مواد اخرى بنسب متفاوتة.
ويأتي في المرتبة الثانية ضمن سلّة المستهلك تلك المجموعة المتعلقة بمجموعة السلع والخدمات الأخرى والتي تشكل وزنا في السلة نفسها بنسبة 6ر31% واشارت مصادر البنك المركزي ان اسعار هذه المجموعة خلال النصف الاول سجلت ارتفاعا بنسبة 6ر7% مقابل تراجع بنسبة 9ر4% للفترة المماثلة من عام 2009 وقد ساهمت اسعار هذه المجموعة بمقدار 3ر2 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل خلال الفترة ذاتها وجاء ارتفاع أسعار هذه المجموعة خلال النصف الأول من عام 2010 نتيبجة ارتفاع أسعار بند النقل الذي يعتبر المكوّن الرئيس في هذه المجموعة بنسبة 7ر15% مقابل تراجع كبير بنسبة 16% خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2009 وجاء الارتفاع في بند النقل في ظل تأثره بارتفاع اسعار المشتقات النفطية التي شهدت سلسلة ارتفاعات متتالية خلال الاشهر الاولى من هذا العام كما ارتفعت اسعار الخدمات المتعلقة بمجموعة بند السلع والخدمات الأخرى اذ ارتفع بند التعليم بنسبة 5ر6% وكذلك العناية الصحية بنسبة 8ر5%.
المجموعات الأخرى ضمن سلّة المستهلك تشتمل على مجموعة الملابس والأحذية وتشكل وزنها ضمن السلّة 95ر4% وسجلت اسعار هذه المجموعة ارتفاعا خلال النصف الاول بنسبة 9ر0% بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 2ر7% خلال نفس الفترة المماثلة من عام 2009 وساهمت اسعار هذه المجموعة بمقدار 1ر0 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل خلال النصف الاول 2010.
على صعيد مجموعة المساكن التي يشكل وزنها ضمن سلة المستهلك بوزن 78ر26% فقد شهدت هذه المجموعة ارتفاعا بنسبة 3ر4% مقارنة مع تراجع محدود نسبته 9ر0% خلال الفترة المماثلة من عام 2009 وقد ساهمت ارتفاع اسعار هذه المجموعة بمقدار 1ر1 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل خلال فترة النصف الاول من العام الحالي والذي لامس ارتفاعه نسبة 5% وبلغ المعدل نفسه لفترة السبعة أشهر الأولى من العام الحالي.
رد مع اقتباس
المفضلات