طرود الخير اقصر الطرق لكسب أصوات الفقراء في الانتخابات النيابية
مع حلول شهر رمضان المبارك.. آلية جديدة لمراقبة توزيع المساعدات
طرود الخير اقصر الطرق لكسب أصوات الفقراء في الانتخابات النيابية
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ هبة الأزهري
■ المعايطة: رصدنا بعض التجاوزات لعدد من المرشحين وتمت إزالتها
■ الدحلة: عقوبة شراء الأصوات تتراوح بين الحبس والغرامة
■ الشرعة: هناك كوادر خاصة تقوم برصد من يقوم بتوزيع مساعدات خاصة والتأكد من عدم استغلال حاجة الناس لهذه المساعدات من اجل الترويج للمرشحين
"طعمي الفم بتستحي العين" عبارة طالما كانت صحيحة يؤمن بها ويطبقها ضعاف النفوس والإرادة، هذه المقولة أخذت تنتشر بشكل لافت بين عدد كبير من الراغبين بخوض الانتخابات النيابية، حيث شرع العديد منهم بتقديم طرود الخير إلى الأسر الفقيرة والمعوزة بهدف الحصول على أصواتهم في الانتخابات.
الفقراء وكعادتهم ليسوا معنيين بمن سيصل إلى البرلمان بقدر ما يهمهم قوت يومهم ولقمة أطفالهم وبخاصة شديدو العوز والحاجة منهم٬ وذلك انطلاقا من قاعدة أن الجوع كافر٬ بمعنى أنهم على استعداد للتصويت لصالح من يزودهم بالطعام وبخاصة في الشهر الفضيل.
ورغم حرمة بيع الأصوات سواء مقابل المال أو الطعام إلا أن هذه الظاهرة آخذة في الانتشار بالمجتمع مع حلول شهر رمضان المبارك وذلك بسب معرفة الراغبين بخوض الانتخابات النيابية بمدى حاجة الفقراء للقمة العيش وبخاصة في شهر الصيام.
الحكومة بدورها سبق وان حذرت بأنها ستتخذ إجراءات عقابية رادعة بحق من يثبت قيامه بشراء الأصوات في مسعى منها إلى محاربة ظاهرة "المال السياسي" التي غالبا ما تظهر في كل انتخابات.
الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة أكد وقوع تجاوزات قام بها عدد من المرشحين بيد انه وصفها بـ "البسيطة" وانه تمت إزالتها.
وأوضح المعايطة في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن التعامل مع أي تجاوز من قبل المرشحين يتم بعد تسجيل شكوى بحقه مبينا أن وظيفة الحكومة هي التعامل مع الشكوى بجدية.
وأكد المعايطة انه لا يمكن اعتبار ما يوزعه المرشحون من طرود الخير خلال شهر رمضان استغلالا لهذا الشهر الكريم للترويج لحملتهم الانتخابية أو شراء للأصوات لمآرب شخصية كونه يدخل ضمن الحراك الاجتماعي ولا يمكن منعه.
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان هاني الدحلة يرى ان الانتخابات النيابية من الوسائل القانونية والدستورية لانتخاب مجلس نواب وان الدعاية الانتخابية مسموح بها ضمن أسس القانون لكن إذا كانت المساعدات على اختلاف أشكالها ضمن حدود القانون فلا باس بها كما أن القانون حدد ما هي الدعاية الانتخابية المسموح بها وما هي غير المسموح بها.
وبين الدحلة في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" ان تقديم الهدايا والنقود غير مسموح به في الدعاية الانتخابية كونه مخالفا للقانون ويتم ملاحقة من يقوم بذلك.
وأضاف كما أن توزيع طرود الخير لغايات انتخابية ومشروطة هو أمر غير مسموح به إلا إذا كانت لوجه الله تعالى وغير مشروطة فهي مشروعة ومستحبة.
ولفت إلى أن توزيع هذه الطرود من قبل المرشحين لغايات انتخابية يعتبر نوعا من التحايل على القانون مبينا انه في حال ورود معلومات عن وجود تجاوزات من قبل احد المرشحين فانه يتوجب إبلاغ السلطات المعنية ليتم فتح تحقيق في الموضوع لافتا إلى أن العقوبات ضمن القانون تتراوح بين الغرامة والحبس.
بدوره قال محافظ الكرك علي الشرعة انه تم استحداث آلية مركزية لتوزيع طرود الخير والمساعدات على المحتاجين هذا العام عن طريق الحكام الإداريين.
وأكد الشرعة في تصريحات خاصة لـ"الحقيقة الدولية" وجود كوادر خاصة تقوم برصد من يقوم بتوزيع مساعدات خاصة والتأكد من عدم استغلال حاجة الناس لهذه المساعدات من اجل الترويج لأحد المرشحين.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ هبة الأزهري
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات