عمان – سليمان أبو خشبة - أعلن البنك المركزي الأردني أمس ان نتائج المزاد على اصدار سندات الخزينة التي يصدرها البنك المركزي الاردني نيابة عن الحكومة سجلت ارتفاعا في أسعار الفائدة وبلغ أدنى سعر للفائدة أمس عند 4940% فيما بلغ اعلى سعر للفائدة تم تسجيله عند مستوى 4956% مقتربا من نسبة 5% .
وقال البنك المركزي ان هذا هو الأصدار السادس والثلاثين من اصدارات سندات الخزينة للعام الجاري 2010 وبلغت قيمة الأصدار ذاته 50 مليون دينار لأجل سنتين يبدأ من تاريخ الأصدار في الثامن شهر اّب الجاري 2010 ويتم السداد في الثامن من شهر اّب من عام 2012 .
وأوضح المركزي في بيانه أمس ان قيمة العروض المستلمة من قبل البنوك المحلية المرخصة في المملكة والجهات الاخرى المكتتبة بالسندات بلغت نحو 114 مليون دينار مقابل 50 مليون دينار قيمة المزاد المعلن عن اصداره للسندات الحكومية وبلغت نسبة التغطية للعروض المستلمه 228% من أصل القيمة الموافق عليها .
وبيّن المركزي ان اجمالي حصيلة الأصدارات للسندات الحكومية منذ بداية العام الحالي بلغت حتى تاريخه حوالي 2550 مليون دينار مقابل اطفاء بلغت قيمته 2044 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الجاري مشيرا في الوقت نفسه إلى انه ترتيبا على حجم الاصدارات للسندات الحكومية وحجم الأطفاء منها اظهرت النتائج صافي اقتراض محلي من الاصدارات بلغ 506 ملايين دينار منذ بداية العام الجاري مقابل نحو 981 مليون دينار لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2009 أي بانخفاض بنسبة 48% بالمقارنة مع اصدارات الفترة المماثلة من عام 2009 .
وقالت مصادر مصرفية ان اسعار الفائدة على اصدارات الاوراق المالية الحكومية شهدت ارتفاعا لافتا خلال الاشهر القليلة الماضية من هذا العام 2010 اذ بلغ معدل سعر الفائدة على اصدارات السندات الحكومية في الوقت الراهن بحدود 5% مقابل 35ر3% خلال شهر نيسان الماضي من هذا العام مسجلة ارتفاعا بواقع 165 نقطة أساس بينما بلغ معدل سعر الخصم على اذونات الخزنية في الوقت الحالي 8ر2% مقابل 1ر2% مسجلا ارتفاعا بواقع 70 نقطة أساس وبررت المصادر ذاتها ارتفاع هذه المعدلات في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى نحو 5% مقابل 1% بنهاية العام الماضي .
يشار الى ان الجهات المستثمرة والمستفيدة من حصيلة اصدارات الاوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي الاردني نيابة عن الحكومة تتمثل في البنوك التجارية المرخصة العاملة في المملكة بالاضافة الى صناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق البنوك بالإضافة إلى الأفراد بشكل غير مباشر عن طريق البنوك.
يذكر ان البنك المركزي الاردني قام في شهر شباط من عام 1990 بانتهاج سياسة تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي. وبالتالي، فإن أسعار الفائدة في السوق المصرفي الأردني تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب. ويتمثل دور البنك المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وتعكس السياسة النقدية جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي لأردني للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة، ويحافظ على الاستقرار النقدي من جهة ثانية من خلال المحافظة على ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار كعملة قابلة للتحويل ووعاء جاذبا للأدخار والاستثمار في المملكة .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات