الشيوعي يشارك في الانتخابات !.
اجبد - أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة، رغم الانتقادات التي وجهتها للظروف الموضوعية التي ستجري في ظلها، وعلى رأسها قانون الانتخاب الذي اعتبرت اللجنة أنه “يعيد إنتاج التخلف والركود في الحياة النيابية”، وأنه يمثل “عقبة كأداء في وجه إحداث انعطافة جادة وحقيقية في الحياة السياسية”.
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، “أن المشاركة في الانتخابات لا يمكن أن تكون محكومة فقط بالوصول إلى المجلس النيابي، على أهمية ذلك ومشروعيته، بل تعني، وربما تستهدف في المقام الأول، إظهار التصميم على الاستفادة من الظروف والمناخات التي توفرها الانتخابات، والتي لا تتوفر في ظل ظروف أخرى لخوض غمار الصراع السياسي مع التحالف الطبقي الحاكم وبرنامجه وسياساته”.
وسيتابع الحزب، وفقا لبيان اللجنة المركزية، في سياق حملاته ودعايته الانتخابية مدى تقيد الحكومة بمعايير النزاهة والشفافية والحياد في إجراء الانتخابات، ويطالب الحكومة بالحاح بأن تسارع، كحد أدنى، الى تجميد العمل بقانون الاجتماعات العامة والتراجع عن تطبيق القوانين الاقتصادية المؤقتة، خاصة قانون الضريبة، بانتظار تشكيل البرلمان القادم”.
وتاليا نص بيان اللجنة المركزية للحزب:
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني يوم الجمعة الموافق 6/8/2010 اجتماعا كرسته لمناقشة المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة من عدمها. وقد توقفت اللجنة المركزية عند المناخ العام السائد في البلاد عشية هذه الانتخابات، وخاصة عند قانون الانتخاب الذي ستجري الانتخابات على اساسه. وأعادت اللجنة المركزية التاكيد على مواقف الحزب المعلنة في اكثر من مناسبة من هذا القانون، الذي لا زالت تعتبره عقبة كأداء في وجه إحداث انعطافة جادة وحقيقية في الحياة السياسية، وعاملا رئيسا من عوامل التهميش المضطرد للأحزاب والقوى السياسية، وتعزيز الطابع المحافظ للبرلمان وحرمانه من فرص التجديد والتغيير الحقيقيين في قوامه، وتعطيل قيامه بوظيفته الدستورية.
إصرار الحكومة على معاندة التوق الشعبي الواسع بإقرارها قانون انتخاب يعيد انتاج التخلف والركود في الحياة النيابية، ومن ثم السياسية، يولد واقعا موضوعيا يتلاشى في ظله، الى درجة كبيرة، الطابع السياسي للانتخابات النيابية، ويرهن نجاح المرشح في السباق الانتخابي ليس بالبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يطرحه، ويطلب تصويت الناخبين عليه ونيل ثقتهم على أساسه، ولا بالائتلاف الحزبي الذي يقف خلفه ويدعمه، ـ حيث يغدو هذا الائتلاف في ظل قانون الانتخاب المعمول به لزوم ما لا يلزم ـ ولا بالاستجابه الى المصالح الحقيقية للجماهير الشعبية ومتطلباتها واحتياجاتها الجوهرية، بل يرهن فوزه بالتكتل العشائري الذي يصطف خلفه وبالقدرات التي يتوفر عليها نائب المستقبل لخدمة التحالف الطبقي الحاكم، الذي يسعى الى تكريس وضعه المهيمن على الندوة البرلمانية، وإبقائها آلية من آليات تهميش، وحتى قمع، ممثلي التحالف الشعبي البديل وحرمانه من الوصول الى البرلمان بأشكال واساليب غاية في التمويه، ومن ضمنها الخداع وتزوير ارادة الناخبين، وتشويه وعيهم، بما يجعل أطرافه مطلقي اليد في اقرار السياسات والقوانين التي تنسجم مع مصالح أطرافه وتوجهاتهم وارتباطاتهم الإقليمية والدولية مع قوى السوق والليبرالية الاقتصادية.
وإدراكا منها لطبيعة البرلمان في ظل الديمقراطية الليبرالية (البورجوازية)، ورغم قناعتها الراسخة بانعدام الأساس المادي الموضوعي لتوفر المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، لكون هذه القيم لا يمكن أن تتحقق في ظل الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وتحكم شرائح البورجوازية الكومبرادورية والطفيلية والبيروقراطية التي يتشكل منها التحالف الطبقي الحاكم في إعادة توزيع عوائد الثروة، تعتبر اللجنة المركزية أن المشاركة في الانتخابات لا يمكن أن تكون محكومة فقط بالوصول الى المجلس النيابي، على أهمية ذلك ومشروعيته، بل تعني، وربما تستهدف في المقام الأول، إظهار التصميم على الاستفادة من الظروف والمناخات التي توفرها الانتخابات، والتي لا تتوفر في ظل ظروف إخرى لخوض غمار الصراع السياسي مع التحالف الطبقي الحاكم وبرنامجه وسياساته، وتكثيف الجهود لبناء التحالف الشعبي البديل، ونشر برنامجه السياسي بين أوسع الشرائح الشعبية، والعمل على تعبئة الجماهير وتنظيمها على قاعدة هذا البرنامج البديل، الذي صاغه كل على حده التيار الوطني الديمقراطي والمعارضة الوطنية الأردنية في مؤتمرها الاقتصادي الأخير.
إن مشاركة الحزب في انتخابات 2010 تقوم على اساس العمل الجاد لاقامة أوسع تحالف شعبي سياسي ممكن، وليس فقط انتخابي، يخوض غمار المعركة الانتخابية، دون أن يقصر نشاطه عليها، بل يواصل العمل في فترة ما بعد الانتخابات، والبناء على ثمار ونتائج هذه المشاركة لتعزيز الضغوط على التحالف الطبقي الحاكم وواجهته السياسية ـ الحكومة ـ للتراجع عن النهج الاقتصادي والسياسي الذي تتأكد تداعياته الكارثية على المجتمع والدولة الأردنية مع كل يوم.
إن حزبنا سيتابع في سياق حملاته ودعايته الانتخابية مدى تقيد الحكومة بمعايير النزاهة والشفافية والحياد في إجراء الانتخابات، ويطالب الحكومة بالحاح بأن تسارع، كحد أدنى، الى تجميد العمل بقانون الاجتماعات العامة والتراجع عن تطبيق القوانين الاقتصادية المؤقتة، خاصة قانون الضريبة، بانتظار تشكيل البرلمان القادم. هذه الاجراءات التي نرى أنها ضرورية وهامة على اعتاب الانتخابات النيابية ستوفر بالتأكيد مناخا أفضل، يحفز القوى السياسية والحزبية على المشاركة في الانتخابات وينزع مبكرا فتيل مواجهة مع البرلمان القادم، الذي سيغدو مطالبا منذ اليوم الأول لتشكيله باعادة النظر في جميع القوانين المحدة والمقيدة للحريات العامة، وتلك التي تثقل كاهل الجماهير الشعبية الواسعة، دون سواها من طبقات وشرائح المجتمع بالمزيد من الضرائب وارتفاع الأسعار والزيادات الهائلة في تكاليف المعيشة.
إن مشاركة حزبنا في الانتخابات هي توجه جاد للجماهير الشعبية كي تنهض للدفاع عن حقوقها ومصالحها الحيوية، لبناء الاطار الشعبي السياسي الذي يتولى تأطيرها وتنظيمها في معاركها السياسية والديمقراطية القادمة. كما أنها استمرار للنضال دفاعا عن المصالح الحيوية للجماهير الشعبية الواسعة ومن أجل أردن وطني ديمقراطي.
عمان في 7/8/2010
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني
رد مع اقتباس
المفضلات