اندونيسيا توقف ارسال العاملات في المنازل الى الاردن والاسعار مرشحة للارتفاع ونقابة مكاتب الاستقدام تحتج

**الاسطورة** · 31-07-2010, 09:33 PM

سرايا - اوقفت الحكومة الاندونيسية ارسال العمالة الاندونيسية في المنازل الى الاردن بسب بعض المطالب التى تم رفضها
الى ذلك احتجت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل من غير الاردنيين على قرار وقف ارسال العمالة الاندونيسية.

وأشار بيان صادر عن النقابة انها تنظر باستغراب شديد الى قرار الحكومة الاندونيسية وقف ارسال العمالة المنزلية الى المملكة بعد طلب وزارة العمل من سفارة بلادها خفض كلفة العاملات القادمات الى المملكة بنسبة 30%.

وترى النقابة بحسب البيان ان من بين اسباب وقف ارسال العمالة الاندونيسية ما بث على قناة
( rcti ) التلفزيونية الاندونيسية وصحيفة كومباس ووكالة الانباء الاندونيسية اتنارا الذي زعم وقف ارسال العاملات الى سوء المعاملة التي تتلقاها العاملات في المملكة بعد تصوير عدد قليل من العاملات في مقر سفارة بلادهن في عمان من خلال القناة والذي شوه سمعة الاردن.

وشجبت النقابة قرار الحكومة الاندونيسية وما ورد في التقرير الذي بحسب النقابة لم يراع المبادرات الاردنية باعفاء نحو 450 عاملة اندونيسية من الغرامات وتسهيل وصولهن الى بلادهن.

وطالببت النقابة الحكومة الاردنية استدعاء السفير الاندونيسي للوقوف على حيثيات القرار الذي يضر ب96 مكتبا للاستقدام وبالمواطن الاردني الذي يتحمل اعباءا اضافية.

وقالت النقابة ان السبب الحقيقي وراء القرار هو محاولة زيادة كلف الاستقدام على المواطن الاردني وكيل الاساءات للاردن الذي يعد البلد العربي الوحيد الذي كافح ظاهرة الاتجار بالبشر وسن التشريعات التي تحد من امكانية حدوثه.

ولفتت النقابة الى انها احتجت رسميا لدى الجهات ذات العلاقة على ما قام به الوفد التلفزيوني في مقر سفارة بلاده حيث نبهت الى خطر مثل هذه المقابلات التي تهدف الى تشوية صورة المواطن الاردني والاجراءات الرسمية في لاردن ازاء العاملات.
وتشدد النقابة على ان العاملات الاندونيسيات يعاملن في المملكة وفق معايير حقوق الانسان والمعايير الدولية وان هناك لجنة لدراسة اوضاع العاملات تضم الى جانب النقابة وزارات العمل والداخلية والاقامة والحدود وسفارات الدول المرسلة للعمالة وتحت مرأى ومسمع من مراكز حقوق الانسان العاملة في المملكة.

وتأسف النقابة الى عدم تعامل السفارة الاندونيسية مع هذه اللجنة حيث تضم في مبناها مئات العاملات اللواتي هربن من مخدوميهن رغبة في العمل لحسابهن الخاص.

وتهيب النقابة بالمواطنين الاطلاع على الحقائق عن كثب حيث يعمل ما يزيد عن 35 الف عاملة منزل في بيوت الاردنيين بكل أمن وسلام.

من جهتها أكدت وزارة العمل على لسان الامين العام فيها مازن عودة انها لم تبلغ رسميا بالقرار وحال تبلغها ستقوم بالاجراءات اللازمة لذلك.

واشار عودة الى ان استقدام العاملات من اتدونيسيا محكوم باتفاقية وقعت عليها حكومة البلدين وحال وقف العمل بالاتفاقية يجب ان تبلغ الحكومة الاندونيسية الاردن بذلك.

ولفت الى ان الوزارة ستابع الموضوع للاطلاع على حيثياته.

من جهتها ارسلت النقابة كتابا الى وزير العمل سمير سعيد تطالبه بالتدخل ومعرفة حيثيات القرار مشددة على ان اغلاق السوق الاندونيسي في ظل اغلاق السوق الفلبيني وعدم فتح اسواق جديدة من شأنه ان يرفع كلف استقدام العاملات على المواطن الاردن