شبهة فساد مالي بقيمة ثلاثة ملايين دينار في احدى شركات الادوية

**الاسطورة** · 28-07-2010, 11:02 AM

سرايا - أكد مصدر مطلع في دائرة مراقبة الشركات تعثر احدى شركات الادوية المحلية المساهمة العامة نتيجة وجود شبهة اختلاسات مالية متراكمة منذ تأسيس الشركة بقيمة تقدر بحوالي 3 ملايين دينار.

وقال المصدر ان الشركة متعثرة مالياً نتيجة لتلك الاختلاسات مشيرا الى ان (مراقبة الشركات) تتابع اوضاع الشركة اولا بأول حيث تم وضعها ضمن وحدة الشركات المتعثرة في محاولة لتصويب هذه الاختلالات المالية والمحافظة على حقوق كافة المساهمين.

واشار المصدر الى ان الشركة تتجه اوضاعها المالية حسب المعطيات المالية الى التصفية الاجبارية وتم اعطاء الشركة المذكورة مهلة شهرين لتصويب اوضاعها المالية بناءً على طلب اعضاء مجلس الادارة من خلال المحاولات لادخال شريك استراتيجي لانقاذ الشركة من اعلان التصفية الاجبارية.

من جانب اخر يجري الحديث عن ملف بتلك التجاوزات يشير الى وجود شبه فساد مالي واداري في الشركة وان عددا من المساهمين يعتزمون رفع تلك الوثائق الى رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة للمحافظة على حقوق المساهمين التي تبلغ نحو 17 مليون دينار.

وقال احد مساهمي الشركة ان عددا من اعضاء مجلس الادارة متورطون في القضية كما انه لم يصار الى عقد اجتماع للهيئة العامة في منذ عامين تقريبا.

وقد بلغت خسائر الشركة الدوائية %75 وتم اعلام دائرة مراقبة الشركات من خلال شكوى مقدمة بتاريخ 20 ـ 5 ـ 2010 ولم يتم التحقق من الشركة لغاية الان.

وبحسب عدد من المساهمين فانه تم شراء الوكالة الدوائية من احدى الدول الاسيوية بمبلغ 250( الف دينار) ولم تسجل الى اليوم في الوكالات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة وتبين بعد التدقيق ان الشركة لا يمكنها تسجيل هذه الوكالة لانها مسجلة باسم شركة اخرى والتي كان يعمل بها احد المسؤولين الحاليين عن الشركة.

يشار الى انه وعند دخول المساهمين في الشركة ، كانت قيمة السهم الدفترية 83 قرشا والان وبعد خمس سنوات وصلت قيمته الى 25( قرشا) بسبب الاهمال وممارسات تمت بالخفاء عن المساهمين بحسب قولهم ، بحيث وجد معظم المساهمين بعد فترة طويلة أنفسهم في مأزق حقيقي.

وكانت الشركة تعاني من اختلالات مالية قبل زيادة رأسمالها عن طريق ادخال مساهمين جدد وشريك.

مساهمون اشاروا الى اغراق الشركة بديون اضافية وصلت في بعض المراحل %18 من رأسمال الشركة وتم الطلب من المستثمرين رسملة القرض الجديد الذي حصلت عليه الشركة ووافقت مراقبة الشركات على تلك الرسملة ليصبح رأس مال الشركة 15 مليون دينار. لكن المساهمين بينوا بوثائق رسمية ان هيئة الاوراق المالية رفضت تلك الرسملة لأن حجم الشركة لا يعبر عنها ، وتم ايضا بعدها اغراق الشركة بقروض أخرى تعدت 5,4 ملايين دينار اضافية ، بحيث اصبح المجموع 17 مليون دينار تقريبا وقامت هيئة الاوراق المالية بمنع المساهمين من التصرف بأسهمهم وعدم المقدرة على بيعها ورفض ادراجها واغلاق كافة الابواب لحين اتضاح رأس المال والقروض من قبل شركة "الممولة" التي لها اغلبية الاسهم.

واوضح المساهمون في الكتاب ايضا انه تم اكتشاف ان الشركة غير حاصلة على ترخيص "منتج الانسولين" خلال السنوات 5002,6002,7002,8002 اذ لم تتقدم الشركة اصلا بطلب ترخيص هذا المنتج حيث قامت بذلك في نهاية عام 2008 وذلك موثق في الكتب الصادرة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء والى اليوم لم تحصل الشركة على ترخيصه.

عن الدستور