اتفاق بين وزارة المالية العراقية ونظيرتها الأردنية على إغلاق الملف
كشف السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني عن قرب إغلاق ملف أموال الأردنيين لدى الجانب العراقي والتي تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.
وقال السفير الحياني في تصريحاتة إن وزارة المالية في العراق تعمل على إنهاء ملف أموال الأردنيين لدى الجانب العراقي قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى وجود اتفاق بين حكومة المالكي ورئيس الوزراء السابق المهندس نادر الذهبي على إغلاق هذه الملف وتسوية الأمور المالية وذلك خلال الزيارة التي قام بها الذهبي إلى العراق.
من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أعدت كشفا بأسماء نحو 45 مواطنا أردنيا من أصل 197 مواطنا لديهم مطالبات مالية على العراق سيتم صرف أموالهم في وقت قريب.
ولفت المواطنون المتضررون إلى عدم جدية حكومتنا في متابعة وحل مشكلة تحصيل أموالهم لدى الجانب العراقي مؤكدين أن المعضلة الكبرى التي يواجهونها هي اللجنة التي شكلتها الحكومة لمتابعة قضيتهم.
وبين المواطنون أن حجم الأموال المستحقة على الجانب العراقي تقدر بنحو 340 مليون دولار ناهيك عن دين الحكومة الأردنية على العراق والذي يقدر حجمه بنحو 840 مليون دولار.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي كشف خلال إحدى جلسات مجلس النواب "المحلول" بان حجم المبالغ المالية للدولة العراقية والتي تم تجميدها عقب الاحتلال الأمريكي تقدر بنحو 329 مليون دينار أي ما يعادل 464 مليون دولار إبان الاجتياح الأميركي للعراق في العام 2003.
وأوضح الذهبي حينها انه تم صرف جميع المبالغ للمتضررين والذين تقدموا بجميع البيانات والوثائق التي حددها مجلس الوزراء في الرابع من نيسان/ابريل 2003 بكامل قيمتها وبعد تدقيقها حسب الأصول.
وتابع "أما الذين لم يستطيعوا تقديم البيانات والوثائق المحددة من قبل مجلس الوزراء فقد تم صرف مطالبتهم حسب البيانات والوثائق بنسبة تتراوح من 60% إلى 80% من قيمة مطالبتهم".
وحول مصير المبالغ التي فاضت بعد دفع هذه التعويضات قال الذهبي "إنها قيدت في حساب صندوق إدارة الودائع المجمدة ومن خلال اللجنة الأردنية العراقية لتسوية الوضع المالي" دون أن يكشف عن قيمتها.
وعلى الرغم من مرور أكثر من سبعة أعوام على انتهاء الحرب في العراق إلا انه لم يتم حتى الآن تسوية ملف الديون العالقة بين البلدين.
وكان وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي قال في تصريحات صحفية في العام 2007 خلال زيارته إلى الأردن انه ليس لديه أرقام دقيقة بمقدار الديون المترتبة على العراق للأردن.
بيد أن جهات رسمية أردنية أشارت إلى أن قيمة المطالبات الأردنية تقدر بأكثر من مليار دولار مترتبة للبنك المركزي الأردني على نظيره العراقي و130 مليون دولار كديون للتجار الأردنيين على العراق.
وكان الأردن الشريك التجاري الأول للعراق قبيل الغزو الأميركي له عام 2003 ومن أهم المصدرين ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" الذي طبق من 1996 إلى 2003.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Duaa Jordan
المفضلات