رؤساء وزارات ووزراء سابقون يستعدون لخوض الانتخابات وإعلان ولادة طبقة سياسية نيابية جديدة
البرلمان المقبل.. شخصيات تبرز وأخرى تخبو
■ توقعات بمجلس نيابي بنكهة مختلفة وشخصيات جديدة
رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة
رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز
رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب
العين الحالي ورئيس حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي
نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد الحلايقة
النائب والوزير الأسبق سعد هايل السرور
النائب والوزير الأسبق عبد الكريم الدغمي
النائب والوزير الأسبق ممدوح العبادي
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون السياسية
الحراك الانتخابي بدا يأخذ تصاعدا أفقيا واضحا، وخاصة بعد إعلان شخصيات سياسية بوزن رؤساء وزراء سابقين ووزراء مؤثرين دخولهم على خط الترشيح لعضوية مجلس النواب في الدورة المقبلة والتي ستجرى انتخاباتها في التاسع من تشرين الثاني المقبل.
مرشحون من العيار الثقيل أعلنوا عزمهم في وقت سابق، على خوض الانتخابات المقبلة، وأبرزهم في هذا الإطار رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز، كما أن نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد الحلايقة يتحرك أيضا لجس النبض أملا في خوض الانتخابات، ولا تقف الأمور عند هذا الحد وإنما ترشح يوميا أسماء لشخصيات أخرى تنوي الترشح، سواء كانوا وزراء حاليين أو سابقين.
وفي المشهد أيضا فان العديد من رؤساء البلديات أعلنوا عزمهم على خوض الانتخابات النيابية المقبلة ومثال ذلك رؤساء بلديات الزرقاء والفحيص وبلديات أخرى، وهذا الأمر يتطلب منهم الاستقالة من عملهم للترشح لمجلس النواب.
والأمر غير مقتصر على أسماء وزراء سابقين أو رؤساء حكومات، وإنما يتوارد ذكر أسماء أخرى كان أصحابها وزراء سابقين ونوابا ينوون إعادة الكرة، وخوض الانتخابات ومنهم: النائب والوزير الأسبق عبد الكريم الدغمي، والنائب والوزير الأسبق ممدوح العبادي وكذا النائب والوزير الأسبق سعد هايل السرور، وكذا عبد الله الجازي، ومفلح الرحيمي، ومصطفى شنيكات، وربما آخرون.
كما أن الأمر بالنسبة لشخصيات حكومية ونيابية أخرى بارزة غير محسوم حتى الآن، إذ لم يعلن العين الحالي ورئيس حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي موقفه من ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة من عدمه، وهذا الأمر ينطبق أيضا على رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة الذي سبق أن أعلن عدم نيته خوض الانتخابات المقبلة، فيما يرى مطلعون أن الأمر بالنسبة للمجالي والروابدة لا يمكن حسمه في الوقت الحالي، وانه من المبكر الحكم إن كانا سيخوضان الانتخابات المقبلة أم لا.
أما رئيس مجلس النواب السابق، والعين الحالي عبد الهادي المجالي فانه لم يعلن حتى الآن عن نيته خوض الانتخابات النيابية المقبلة، من عدمها، وان كان المقربون منه يقولون انه من المبكر الإعلان عن موقفه بشأن الانتخابات، فيما يلح عليه آخرون من حزبه (التيار الوطني) لخوض الانتخابات المقبلة.
كما تتردد أسماء لشخصيات أخرى لديها النية لخوض الانتخابات ولكن سرعان ما تم نفي ذلك من قبلهم، وهذا الحال حصل مع رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة، كما انه تردد أيضا اسم الوزراء رجائي المعشر وتوفيق كريشان لخوض الانتخابات المقبلة، وان كان مقربون منهما ينفيان الأمر جملة وتفصيلا.
مراقبون يرون أن الحديث بشكل واضح عن أسماء ذات وزن كبير يشير إلى أن النية لدى دوائر صنع القرار متوافرة للدفع بوجود شخصيات مؤثرة في مجلس النواب، وهو المجلس التشريعي، وان النية أيضا متوفرة من اجل إيجاد بدائل لشخصيات كانت تعتقد حتى مدة بسيطة بصعوبة تبديل أو العثور على بدائل تحل مكانها في المستقبل.
ورغم أن كل التسريبات من قبل مقربين من رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب تشير إلى عدم نيته خوض الانتخابات المقبلة، إلا أن ذلك لا يمنع الرجل من التفكير في الأمر، وخاصة في ظل وجود متسع مريح من الوقت حتى الآن، يسمح له بالتفكير بشكل كبير في المرحلة المقبلة.
إذا أردنا قراءة الواقع قليلا فإننا يجب أن نقر أن تشكيلة مجلس الأعيان التي تم الإعلان عنها بعد حل مجلس النواب السابق تضمنت أسماء لنواب كانوا أعضاء في المجلس المنحل، مثل العين عبد الرؤوف الروابدة والعين عبد الهادي المجالي، والعين سميح بينو، كما أن الحكومة ضمنت في عضويتها وزيرا كان نائبا في المجلس المنحل هو وزير الدولة توفيق كريشان، وهذا يجب أن تتم قراءته بأكثر من اتجاه وقراءة كل التفاصيل المحيطة به بشكل واضح وبين.
الأمر الذي يجب الإشارة له هو أن الحديث عن هذا الكم الكبير من الشخصيات التي تدرس فكرة الترشح لمجلس النواب المقبل، يعني أن الحديث عن رئاسة المجلس ستبدأ مبكرة، وان شخصيات مؤثرة لا يتعين عليها فقط خوض الانتخابات، وإنما تأمين رئاسة مجلس النواب، مستقبلا.
حاصل القول إن القراءات خلال الفترة المقبلة ستكون أكثر وضوحا، ويمكن من خلال قراءة أسماء العازمين على الترشح، أو أولئك الذين سيعلنون نيتهم الابتعاد عن المشهد الانتخابي والاكتفاء بما قدر لهم، معرفة طبيعة تركيبة مجلس النواب المقبل.
التوقعات تشير إلى إمكانية بروز أسماء جديدة كلاعبين جدد في مجلس النواب، وإبعاد لاعبين سابقين طالما كان لهم حضور قوي تحت القبة وساهموا في تحديد ميول المجلس.
إعلان أسماء ذات وزن سياسي كبير خوضها انتخابات 2010 لا يساهم في ارتفاع حمى المنافسة فحسب، وإنما يؤدي أيضا إلى ارتفاع وتيرة المتنافسين المستقبليين على كرسي رئاسة المجلس، إذا قدر لهم الفوز في الانتخابات المقبلة.
النفي والتأكيد بشأن نية البعض خوض الانتخابات المقبلة من عدمه، من المبكر الجزم به حاليا، خاصة أن الشهور المتبقية لموعد الانتخابات فيها متسع كبير من الوقت، لكل الأطراف، للتفكير وإعادة النظر في المواقف سواء تجاه خوض الانتخابات أو عدم خوضها.
حاصل القول أنها خمسة أشهر من الحراك وجس النبض، يساعد فيها وجود سهرات رمضانية من المؤكد أنها ستكون مكثفة جدا ومختلفة عن كل عام بسبب حمى الانتخابات، وبالتالي فان الأمر سيبقى مرهونا بالتوافقات التي ستحصل لاحقا والتحالفات التي يمكن أن تنشأ بين المتنافسين.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون السياسية 13.7.2010
رد مع اقتباس
المفضلات