المعارضة جاءت متأخرة.. وأحزاب الوسط قاربت على تسمية مرشحيها.. والإسلاميون يستفتون القواعد
بين يمين ويسار ووسط.. أحزاب تبحث عن دور مفقود سابقا
أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور
أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة أمجد المجالي
أمين عام حزب التيار الوطني صالح أرشيدات
أمين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون البرلمانية
ربما ساهم الحراك العشائري النشط الذي بدأ مبكرا استعدادا للانتخابات المقبلة التي ستجرى في التاسع من تشرين الثاني المقبل في تحريك الأحزاب، وسطا، ويسارا، وإسلاميين وقوميين.
تسارعت عجلة الحراك داخل أوساط الأحزاب بأطيافها المتباينة، تجاه المشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة، فبعد أن ابتعدت الأحزاب بأطيافها عن وهج المشهد الانتخابي وغابت قليلا، عادت مجددا إلى ناصية الحدث بحضور قوي وأكثر فاعلية من ذي قبل.
بيد أن الصورة لا تبدو واضحة لدى اغلب الأحزاب حتى الآن، على الرغم من حالة الحراك التي تعيشها الأوساط السياسية والحزبية والشعبية، وانتظار ما ستعلنه هذه الأحزاب، وتحديدا الرئيسة منها، من ترشيحات وفي أي الدوائر الانتخابية، حيث أن ذلك يمكن أن يسهم في تغيير صورة الخريطة الانتخابية.
الأمر الواضح أن فرص العديد من الأحزاب ليست قوية على صعيد المنافسة في الانتخابات، إذ أن اغلبها، معارضة ووسطية، تشهد مشاورات داخلية، سواء في بيتها الداخلي، أو بين الأحزاب نفسها، أو مع مرشحين مستقلين، أو عشائريين، بصدد الانتخابات.
يتصدر صورة المشهد الانتخابي قيام أحزاب وسطية بالإعلان مبكرا عن حسمها قرار المشاركة في الانتخابات، وعلى رأسها: التيار الوطني والجبهة الأردنية الموحدة، التي أعلنت عن نيتها تسمية قوائم بالعشرات لخوض الانتخابات المقبلة.
كما أن الحزب الأكبر؛ جبهة العمل الإسلامي، وأحزاب معارضة أخرى، ما تزال تقوم بمرحلة التشاور، ودراسة الخريطة الانتخابية، في ظل تقسيمات الدوائر "الوهمية" التي يتوقع لها أن تحدث حالة إرباك بين المرشحين.
وفي الإطار عينه، أعلنت قبل أيام ستة أحزاب، يسارية، وقومية هي: الوحدة، حشد، الشيوعي، البعثان الاشتراكي والتقدمي، والحركة القومية، عن استمرار حوارها بموضوع الانتخابات النيابية سواء لجهة المشاركة أو المقاطعة وصولا إلى اتخاذ موقف مشترك في اجتماع لاحق.
بيد أن الأحزاب الستة أرادت إرجاء اتخاذ موقف من الانتخابات المقبلة إلى اجتماع لاحق قالت إنها ستعقده بعد نهاية موعد تسجيل الناخبين في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
هذا الحراك الحزبي المتأخر ولد كذلك موقفا سيتم الإعلان عنه متأخرا أيضا، الأمر الذي يضع علامات سؤال على مشاركة وجدية، الأحزاب في الدخول في الحدث المقبل.
الأحزاب الستة، رأت أهمية التوقف والتفكير ملياً بموضوع الانتخابات سواء لجهة المشاركة أو المقاطعة، وفي هذا الصدد لم يستبعد أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أن يكون ضمن الخيارات المطروحة في حال تم التوافق على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة أن تشارك هذه الأحزاب ضمن قائمة موحدة.
كما أن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التي تنضوي تحت مظلتها الأحزاب اليسارية والقومية، أكدت أنها لم تحسم موقفها من الانتخابات، مشاركة أو مقاطعة، معتبرة المشاركة في ظل الظروف القائمة مسألة خلافية.
وقال الناطق باسم اللجنة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في تصريحات سابقة له أن تنسيقية المعارضة تدارست الموقف من الانتخابات النيابية المقبلة، وان ممثلي جميع أحزاب اللجنة أكدوا، أن أحزابهم لم تحسم موقفها من الانتخابات مشاركة أو مقاطعة وأن المشاركة في الانتخابات في ظل الظروف القائمة مسألة خلافية.
وتوافق ممثلو الأحزاب بحسب منصور على أن أحزابهم ما زالت تحتاج إلى مزيد من الوقت لتدارس هذه المسألة مع قواعدها الحزبية قبل أن تحدد موقفها.
وأشار منصور إلى أن المشاركة هي الأصل في أي مجتمع ديمقراطي، باعتبارها سبيلاً لإقرار التشريعات وبسط الرقابة على أداء الحكومات، ولكن في ظل قانون الانتخاب الحالي، تصبح عملية المشاركة محل نظر، لافتا إلى أن ممثلي الأحزاب أكدوا في الاجتماع الذي عقدوه، أن أحزابهم ما زالت تحتاج إلى مزيد من الوقت لتدارس المسألة مع قواعدها الحزبية قبل أن تحدد موقفها.
بالمقابل فان الحركة الإسلامية التي يمثلها كذراع سياسي حزب جبهة العمل الإسلامي لم تحسم موقفها من المشاركة في الانتخابات حتى الآن، بيد أن التوقعات والترجيحات تشير إلى أن قرار الحركة، يتجه نحو المشاركة في الانتخابات، برغم تحفظها على قانون الانتخاب، كما تشير تسريبات من قلب الحركة، إلى توجهها الإعلان عن قائمة مرشحيها، ولكن في دوائر محددة.
نائب سابق عن حزب جبهة العمل الإسلامي قال لـ "الحقيقة الدولية" بعد أن أكد وشدد على ضرورة عدم نشر اسمه: إن المشاركة في الانتخابات أفضل بكثير من المقاطعة، معتبرا أن ذلك من شأنه إيصال صوت المشاركين إلى ابعد مدى ممكن.
وأضاف انه فوجئ بوجود رموز كان لها موقف ايجابي من المشاركة في الانتخابات الماضية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، معتبرا أن المقاطعة لا تخدم أهداف وتطلعات الحركة الإسلامية المستقبلية.
وقال في السياق نفسه، إن عملية استفتاء القواعد الإخوانية تجاه المشاركة من عدمها، ستحسم في غضون أقل من شهر، ليتبعها موقف رسمي من قبل قيادة الجماعة وجبهة العمل الإسلامي.
يذكر أن الحركة الإسلامية، حصلت في الانتخابات الماضية على 6 مقاعد فقط، على غير ما كانت تحمل التوقعات، بينما حصلت في انتخابات 2003 على 17 مقعدا.
على الجهة المقابلة فان الحراك داخل حزب التيار الوطني بعيد كثيرا عما هو عليه لدى الإسلاميين واليساريين، إذ أن التيار (وسط) أعلن مشاركته في الانتخابات المقبلة، وقال أمينه العام صالح أرشيدات، وهو عضو اللجنة المصغرة المشكلة داخل الحزب للتحضير للانتخابات: إن المشاورات ما تزال تجري على قدم وساق داخل الحزب لدراسة القوائم والأسماء التي يمكن ترشيحها، معتبرا أن الوقت مبكر، لعقد مزيد من المشاورات داخل الحزب لإعلان قائمة مرشحيه النهائية.
الأمر أيضا ينسحب على حزب الجبهة الأردنية الموحدة، الذي حسم قراره باتجاه المشاركة في قائمة انتخابية رئيسة، تعطي أولويتها، بحسب الأمين العام للحزب أمجد المجالي.
كما أن حزبي الرسالة والوطني الدستوري الوسطيين، أعلنا عزمهما على خوض الانتخابات، إذ أعلن أمين عام "الدستوري" الدكتور احمد الشناق في تصريحات للتلفزيون الأردني ترشيح الحزب 9 أعضاء، بينهم سيدتان.
الحراك الحزبي بدأ، ومن الواضح أن الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة بالكامل عن سابقتها من حيث مشاركة الأحزاب بقوائم حزبية معلنة، الأمر الذي سيمكن الحزب لاحقا من تقديم برامجه ومعرفة حضوره لدى جمهور الناخبين.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون البرلمانية 13.7.2010
رد مع اقتباس
المفضلات