د. زكريا الشيخ يكتب.. المعلمون وعمال الكهرباء... الرفاعي على محك العدالة!!
الحقيقة الدولية – خاص
كتب الدكتور زكريا الشيخ رئيس مجلس إدارة مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية مقالا حول حكومة سمير الرفاعي وموقفها من قضيتين هامتين تمثلان نقطة تحول فاصلة وحقيقية لاختبار مصداقيتها وشفافيتا ونزاهتها، وهما قضية عمال شركة توليد الكهرباء وقضية المعلمين المحالين على الاستيداع.
وأضاف الدكتور الشيخ في مقاله أن "محك المصداقية والشفافية لدولة الرفاعي تقبع في أنه هو ذاته الذي كان يترأس دبي كابيتال صاحبة الحصة الأكبر في شركة توليد الكهرباء المركزية وقت الشراء، وكان حينها، ومن حقه أن يفعل ذلك وقتها، يسعى لكي يضمن حق شركته، وكونه كان على علم مسبق بأن لديها عمالة زائدة، فإنه اليوم وبعد استقالته من رئاسة مجلس إدارة دبي كابيتال وترؤسه للحكومة الأردنية الحالية، فمن أبسط واجباته الآن أن يدافع عن حقوق المواطنين وخاصة العمالية منها"
وزاد:كما ان "المطلوب من دولة الرئيس أن ينصف المعلمين من قياديي لجان إحياء نقابة المعلمين وإلغاء قرار إحالتهم إلى الاستيداع ووقف أي عقوبات جماعية أخرى من قبل وزارة التربية والتعليم حتى يثبت بأن حكومتنا صدرها رحب وتستوعب النقد وتشجع حق التعبير عن الرأي بالطرق السلمية"
وفيما يلي نص المقال
يخضع رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الأسبوع الجاري إلى "ميزان العدالة" في القرارات التي سيتخذها بشأن قضيتين هامتين استحوذتا على اهتمام المواطنين، واللتين ستمثلان نقطة تحول فاصلة وحقيقية لاختبار مصداقية وشفافية ونزاهة شخصه وحكومته من خلفه، وما ستفرزه تلك القرارات من انطباعات ستسجل في تراكمات رصيده الإيجابي أو السلبي على حد سواء.
أولى هاتين القضيتين ضرورة إنصاف مجموعة من المربين الذين قد يصل عددهم إلى 130 معلما ومعلمة تم تحويل 15 منهم لغاية الآن إلى الاستيداع ويعدون من قادة النشطاء الذين تزعموا لجان إعادة إحياء نقابة المعلمين والمطالبة بإنصافهم، الأمر الذي تم تفسيره فعلا، وعلى لسان رئيسهم مصطفى الرواشدة بأنه عقوبة مباشرة لهم كونهم قاموا بواجبهم في انتزاع حقوق زملائهم المهضومة وإبراز قضية المعلمين ومعاناتهم وصولا إلى إنصافهم من قبل سيد البلاد الذي أولاهم أهمية وأولوية خاصة.
السؤال المطروح أمام رئيس الوزراء: لماذا يعاقب هؤلاء بتحويلهم إلى الاستيداع، ما ينذر بظاهرة خطيرة وتوجيه رسالة أكثر خطورة بأنه سيتم قمع أي تحرك عمالي أو نقابي مستقبلا للمطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والحضارية، ولن يتجرأ احد في المستقبل على أن يفتح فمه خشية من تصفيته وظيفيا، وهو أمر يتنافى مع أبسط أساسيات ومبادئ ومفاهيم الديمقراطية.. إذن رئيس وزرائنا أمام محك العدالة والمصداقية في هذا الملف!!
أما القضية الثانية فهي أهمية إنصاف عمال شركة توليد الكهرباء المركزية التي تملك دبي كابيتال 51% من أسهمها، ومحاولات الشركة الاستغناء عن 750 عاملا منهم بحجة العمالة الزائدة، ما دفع رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء محمد مهنا الحراسيس إلى وصف هذا الإجراء بأنه "مجزرة".. معلنا توقف العمال عن العمل يوم أمس (الثلاثاء) ما لم يتم إعادة الوجبة الأولى من المفصولين والبالغ عددهم 280 عاملا وبشكل فوري ودون شروط وإلا فإن الوطن سيغرق في ظلام دامس.
محك المصداقية والشفافية لدولة الرفاعي تقبع في أنه هو ذاته الذي كان يترأس دبي كابيتال صاحبة الحصة الأكبر في شركة توليد الكهرباء المركزية وقت الشراء، وكان حينها، ومن حقه أن يفعل ذلك وقتها، يسعى لكي يضمن حق شركته، وكونه كان على علم مسبق بأن لديها عمالة زائدة، فإنه اليوم وبعد استقالته من رئاسة مجلس إدارة دبي كابيتال وترؤسه للحكومة الأردنية الحالية، فمن أبسط واجباته الآن أن يدافع عن حقوق المواطنين وخاصة العمالية منها، ويثبت أنه سيقف إلى جانبهم لا إلى جانب مصلحة الشركة الخاصة، وان يضع جانبا حنين الماضي لشركة ترأسها في ذات يوم.
المطلوب من دولة الرئيس أن ينصف المعلمين من قياديي لجان إحياء نقابة المعلمين وإلغاء قرار إحالتهم إلى الاستيداع ووقف أي عقوبات جماعية أخرى من قبل وزارة التربية والتعليم حتى يثبت بأن حكومتنا صدرها رحب وتستوعب النقد وتشجع حق التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، كما أنه مطالب كذلك بأن ينصف العاملين في شركة توليد الكهرباء، لتجنيب الأردن مصيبة حقيقية ومجزرة اقتصادية جديدة قد تنشأ حينما يغرق أردننا الغالي في الظلام، كما أن عليه أن يبعد الشبهات عن نفسه بتقديم مصلحة المواطنين من عمال الشركة على مصلحة الأخيرة كونه له علاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما آلت إليه الأمور من ظلم وقع على هذه الشريحة من أبناء الوطن.
فهل ينجح الرفاعي في محك العدالة وميزانها وينصف المواطن والوطن؟ الأيام القادمة ستكون خير مجيب على هذا السؤال؟ وأقلامنا تنتظر القرارات!!
المصدر : الحقيقة الدولية – خاص 13-7-2010
رد مع اقتباس
المفضلات