الأردن.. الإتهام في قضية المصفاة تضمن قبول ثلاثة مسئولين لرشوة
الأردن.. الإتهام في قضية المصفاة تضمن قبول ثلاثة مسئولين لرشوة
سلم القضاء العسكري الأردني رسميا هيئات الدفاع عن أربعة متهمين متنفذين بقضايا فساد النسخة الأصولية من قرار الحكم الصادر الأسبوع الماضي عن محكمة أمن الدولة والقاضي بسجن المتهمين الأربعة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ تمهيدا لرفع دعوى تمييزية في محكمة التمييز العليا.
وتعتبر هذه القضية من ملفات الفساد الضخمة التي أثارت الكثير من الضجة في الأردن، حيث إتهم فيها رجل أعمال نافذ هو خالد شاهين ووزير سابق هو عادل القضاة ومدير عام شركة مصفاة البترول سابقا والمستشار الإقتصادي في حكومة نادر الذهبي.
وجاء في حيثيات قرار الحكم الذي أعلن للرأي العام أن رجل الأعمال شاهين عرض الرشوة على المتهمين الثلاثة فقبلوها وتجاوبوا مع طلباته المتمثلة في ضمان توجيه عقد مصفاة البترول للشركة التي يملكها مع إخفاء قرار لمجلس الوزراء بالخصوص.
وبهذا إعتبرت المحكمة أن أركان جريمة الرشوة تحققت في هذه القضية عبر العرض وقبوله ثم القيام بخطوات تنسجم مع إتفاق الرشوة، فيما قررت المحكمة في الوقت نفسه إسقاط تهمة إستثمار الوظيفة عن المتهمين الثلاثة وإسقاط تهمة تكرار الرشوة عن رجل الأعمال شاهين.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة الذي لم يعلن رسميا بعد وإطلعت (القدس العربي) عليه أن رجل الأعمال شاهين وعد الوزير السابق القضاة ببقاءه رئيسا لمجلس إدارة شركة المصفاة بعد إنجاز صفقة بيعها للشركة التي يملكها، كما وعده بتعيين نجله في وظيفة كبيرة فيما وعد مدير عام الشركة أحمد الرفاعي بتجديد عقده وتعيينه مسئولا عن شركة إستثمارية ضخمة فيما وعد المستشار الرواشده بأموال وترتيبات خاصة به.
وقررت المحكمة أن المتهمين الثلاثة قبلوا هذه العروض، الأمر الذي يحقق الركن المادي والمعنوي في جريمة الرشوة بصفتهم موظفين عموميين.
وأمام هيئات الدفاع في هذه القضية مدة شهر من الناحية القانونية لتقديم الطعن بالقرار في محكمة التمييز بعد ان قررت المحكمة الأولى إطلاق سراحهم إلى حين تمييز القرار.
المصدر : الحقيقة الدولية – القدس العربي 10.7.2010
رد مع اقتباس
المفضلات