وزير المالية لإذاعة "الحقيقة الدولية": نعمل على عدم فرض ضرائب جديدة في العام المقبل
أبو حمور: استيفاء مبلغ 13 دينار من المسافرين بسيارتهم عبر المعابر البرية والبحرية
الحقيقة الدولية - عمان
لسماع التسجيل الصوتي الخاص بالمادة انقر هنا
لتنزيل التسجيل الصوتي الخاص بالخبر انقر هنا
أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن الحكومة قامت بتعديل قانون الجمارك وإصدار نظام ينبثق عنة حيث تقرر استيفاء مبلغ 8 دنانير على كل سيارة تخرج من الأردن وخمسة دنانير على كل مواطن يسافر عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، لافتا إلى انه تم التنسيب للحكومة بهذا التعديل قبل ثلاثة أشهر.
وأشار الدكتور أبو حمور في معرض حديثة على تعديل قانون الجمارك الى قيام الأشقاء السوريين باستيفاء مبلغ 500 ليرة سورية من رعاياها الراغبين بالسفر إلى الأردن، موضحا بأنه سيتم إصدار تعليمات تتعلق بالذين سيتم إعفائهم من هذه الرسوم، مرجحا إقرار هذه التعديلات في وقت قريب ليصار إلى نشرها في الجريدة الرسمية.
وأوضح الدكتور أبو حمور ان هذه الرسوم التي سيتم استيفاؤها من الرسوم هي بدل خدمة لدائرة الجمارك جاءت ضمن حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لسد عجز الدين العام.
ونفى الدكتور أبو حمور الأحاديث التي ترددت حول صدمة بعثة صندوق الدولي التي زارت المملكة من أرقام النمو الاقتصادي موضحا ان البعثة لم تصل بعد إلى الأردن متوقعا وصولها الأسبوع المقبل حيث ستبدأ أعمالها مستدركا في ذات الوقت بالقول بان بعض أعضاء البعثة وصل إلينا لكنة لم يجر أية محادثات مع المسؤولين.
وبين أن المشاورات سوف تبدأ الأسبوع المقبل مؤكدا أن أرقام النمو الاقتصادي مطمئنة في ظل تراجع النمو في دول العالم حيث وصل معدل النمو عندنا 2% معتبرة رقما حقيقيا وايجابيا.
وأوضح بان اللجنة ستقوم بالمراجعة كل فترة في الدول بحسب المادة 4 من الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وهي تقوم بالمراجعة كل عام للمشاورة والاستئناس بالرأي، معتبرا مراجعتها إجراء روتيني دوري كما انه لن يترتب على زيارة هذه اللجنة أي قرارات أو إجراءات نهائيا.
وعاد الدكتور أبو حمور بالقول إلى أن استيفاء مبلغ خمسة دنانير على المسافرين عبر المعابر البرية والبحرية واستيفاء مبلغ 8 دنانير على المركبات ليست ضريبة وإنما بدل خدمات.
وبخصوص توجهات الحكومة لفرض جديدة على المواطنين بداية العام المقبل أوضح أبو حمور ان الحكومة تقوم بخطوات ودراسات مدروسة تتعلق بالعام الجاري اما بخصوص العام المقبل وموازنته أكد انه لابد من الاطلاع على أرقام هذه الموازنة منوها إلى ان السياسات العامة قائمة على ضبط النفقات بالقدر الأكبر وعدم للجوء لإجراءات تتعلق بالضرائب والرسوم أو إعادة النظر في دعم بعض السلع التي تحتاج إلى الدعم.
وحول رؤية الحكومة للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة قال وزير المالية "وضعنا برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي وهذا البرنامج يحدد معالم الطريق لنا ومؤشرات اقتصادية وإجراءات يتم اتخاذها وقرارات لعام 2011 ولغاية عام 2013 وبالتالي الصورة لدينا واضحة والمؤشرات ضمن البرنامج تدل نمو اقتصادي اعلي وعجز اقل في المديونية".
ولفت إلى ان الحكومة تسعى إلى الحفاظ على الاحتياط من العملات الأجنبية والحفاظ على كافة المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والمستوردات والعجز في الميزان التجاري لتمكين الحكومة من جلب لاستثمارات وخلق فرص عمل للأردنيين وخفض معدل البطالة.
ورفض الوزير أبو حمور تحميل وزراء مالية سابقين مسؤولية ارتفاع الدين العام مبررا ذلك بان زملاءه اتخذوا قرارات وفق مدارس اقتصادية ومعطيات كانت في حينها وضمن ظروف وبيانات متاحة حددت السياسات المالية الحالية والمستقبلية.
المصدر : الحقيقة الدولية
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات