أغلبية شعبية ترى أن الحكومة فشلت في تحسين الأوضاع المعيشية
عمان- السبيل - بعد مرور مئتي يوم على التشكيل أظهر استطلاع للرأي أن تقييم أداء الحكومة كان أقل من 50 بالمئة في أربعة موضوعات من أصل 32 موضوعاً، هي العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والشفافية في التعيين والترقية، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة، والحد من الفقر والبطالة.
كما أظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس ارتفاعا طفيفا بمستوى الثقة الشعبية بالحكومة بعد مرور مئتي يوم على تشكيلها، إذ بلغت 64 بالمائة من أفراد العينة الوطنية.
وأوضحت النتائج التي أعلنها مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية أن 65 بالمائة من أفراد العينة الوطنية أفادوا بأن رئيس الحكومة كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة و60 بالمائة منهم أفادوا بأن الوزراء كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم.
وقال رئيس وحدة استطلاعات الرأي في المركز الدكتور محمد المصري في مؤتمر صحافي إن الاستطلاع هدف إلى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء حكومة سمير الرفاعي بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها، إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كُلفت بها، وتقييم أداء الحكومة بإدارة بعض السياسات العامة كالخارجية، والداخلية، والاقتصادية، وتحقيق الإصلاح السياسي، ورفع مستوى الخدمات.
وأكد المصري أن نتائج هذا الاستطلاع عكست أن تقييم الرأي العام (العينة الوطنية) للحكومة، ورئيس الوزراء، والفريق الوزاري ارتفع مقارنة باستطلاع المائة يوم، وأصبح شبه متطابق مع توقعات مستجيبي العينة الوطنية في استطلاع التشكيل الذي نفذ قبل مئتي يوم.
وأظهرت النتائج أن 64 بالمائة من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مئتي يوم على تشكيلها مقارنة بـ64 بالمائة في استطلاع التشكيل، و57 بالمائة في استطلاع المائة يوم.
وأفاد 65 بالمائة بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ66 بالمائة في استطلاع التشكيل، و61 بالمائة في استطلاع المائة يوم، كما أفاد 60 بالمائة بأن الوزراء كانوا قادرين على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ61 بالمائة في استطلاع التشكيل، و52 بالمائة في استطلاع المائة يوم.
وأشارت النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومة بعد مرور مئتي يوم على تشكيلها كان شبه متطابق مع توقعات المستجيبين عند تشكيل الحكومة.
وعند مقارنة نتائج استطلاعات المئتي يوم للحكومات المتعاقبة منذ عام 1999 مع نتائج استطلاعات التشكيل، تبين أن تقييم المستجيبين لمدى قدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) في هذا الاستطلاع، قد اتبع النمط العام للحكومات سابقة، حيث ينخفض تقييم الحكومة في استطلاع المائة يوم، مقارنة مع توقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل، ثم ما يلبث وأن يرتفع في استطلاع المئتي يوم، ولقد اتبعت حكومة الرفاعي هذا النمط، إذ انخفض التقييم في استطلاع المائة يوم، مقارنة باستطلاع التشكيل ليرتفع في استطلاع المئتي يوم ويصبح شبه متطابق مع استطلاع التشكيل.
وعند المقارنة تبين أن هنالك انخفاضاً نسبياً على نسبة المؤيدين لإجراء تعديل حكومي في هذا الاستطلاع مقارنة مع استطلاع المئة يوم.
وبالنسبة لآراء عينة قادة الرأي العام، فقد أظهرت النتائج أن 54 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة (بدرجات متفاوتة) على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المئتي يوم الأولى من عمرها، مقارنة بـ67 بالمائة في استطلاع التشكيل، و59 بالمئة في استطلاع المائة يوم.
وأفاد 58 بالمائة بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات منصبه في استطلاع المئتي يوم، مقارنة بـ73 بالمائة في استطلاع التشكيل، و65 بالمائة في استطلاع المائة يوم.
وحول تقييم أداء الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) أفاد 50 بالمائة بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته في هذا الاستطلاع، مقارنة بـ64 بالمائة في استطلاع التشكيل، و52 بالمائة في استطلاع المائة يوم.
وتعكس النتائج في هذا الاستطلاع كسراً للنمط الذي اتبعته استطلاعات الحكومات سابقاً، إذ كانت عينة قادة الرأي، تعكس، بصفة عامة، تقييماً أكثر ايجابية من تقييم الرأي العام (العينة الوطنية).
وأشارت النتائج إلى أن حوالي 65 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي أبدوا تأييدهم لإجراء تعديل حكومي، مقابل 26 بالمئة أفادوا بأنهم لا يؤيدون إجراء تعديل حكومي، في حين لم يبدِ 9 بالمائة رأياً حول الموضوع.
وأظهرت النتائج أن أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية قيمت بأن الحكومة نجحت بدرجات متفاوتة في إدارة السياسات الخارجية الأردنية، إذ توافق على ذلك 73 بالمئة من المستجيبين، فيما أفاد 67 بالمئة بأن الحكومة نجحت في رفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية)، و66 بالمئة أفادوا بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الداخلية، و65 بالمئة أفادوا بنجاح الحكومة في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات.
وأفاد 59 بالمئة من المستجيبين بأن الحكومة كانت ناجحة فيما يتعلق بإدارة السياسة الاقتصادية.
وأظهرت النتائج أن تقييم الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة هو أفضل من تقييم المستجيبين في استطلاع المئة يوم، ويكاد يكون متطابقاً مع توقعات المستجيبين لها عند التشكيل.
ووفق الاستطلاع تباين تقييم العينة الوطنية لنجاح الحكومة في الموضوعات الأخرى، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها مثل دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 79 بالمئة، ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة74 بالمئة، تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل 71 بالمئة، تعزيز التضامن والتكامل العربي 67 بالمئة.
بينما كان تقييم أفراد العينة الوطنية بنجاح الحكومة أقل في موضوعات أخرى مثل محاربة أشكال الفساد كافة والواسطة والمحسوبية في القطاع العام 50 بالمئة، تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات 55 بالمئة، تطوير القطاع العام 55 بالمئة، ترشيد الإنفاق الحكومي 55 بالمئة، إنجاز مشاريع الطاقة البديلة 55 بالمئة، تنفيذ مشروع اللامركزية 58 بالمئة.
وأظهرت النتائج أن أولويات المواطنين في العينة الوطنية هي أولويات اقتصادية، إذ جاءت مشكلة "ارتفاع الأسعار" بوصفها أهم مشكلة تواجه المملكة وعلى الحكومة معالجتها تلتها البطالة ثم الفقر فالوضع الاقتصادي بصفة عامة.
أما أهم مشكلة تواجه المملكة وعلى الحكومة معالجتها من وجهة نظر عينة قادة الرأي العام، فهي الوضع الاقتصادي بصفة عامة تلتها الفقر والبطالة ثم ارتفاع الأسعار فعجز الموازنة.
أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين، فقد أفاد 21 بالمئة من العينة الوطنية بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد تحسن مقارنة بوضع أسرهم الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، وأفاد 37 بالمئة بأن وضع أسرهم بقي كما هو في حين أفاد 42 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء مقارنة بثلاث سنوات مضت.
وحول عينة قادة الرأي، فقد أفاد 19 بالمئة من مستجيبيها بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد تحسن مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات، فيما أفاد 42 بالمئة بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو، في حين أفاد أكثر من ثلث مستجيبي عينة قادة الرأي 38 بالمئة بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء مقارنة بثلاث سنوات مضت.
أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 30 بالمئة بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و30 بالمئة أفادوا بأنه سيبقى كما هو، في حين توقع 32 بالمئة بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.
وحول توقعات عينة قادة الرأي لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، أفاد 20 بالمئة بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و35 بالمئة سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 36 بالمئة بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.
وقال الدكتور المصري إن ارتفاع تقييم أداء الحكومة في هذا الاستطلاع يتناغم مع ارتفاع تقييم الحكومة بالنجاح في المهام التي كلفت بها كما وردت في كتاب التكليف، إذ إن نسب المستجيبين الذين أفادوا بأن الحكومة كانت ناجحة في معظم الموضوعات التي كلفت بها كانت أعلى من نسب المستجيبين الذين أفادوا بذلك في استطلاع المئة يوم، ومع ذلك، فإن الرأي العام الأردني (العينة الوطنية) ما زال يقيم الحكومة بعدم النجاح في أربعة موضوعات أهمها الحد من الفقر، الحد من البطالة، وهذه الموضوعات تعتبر من أولويات المواطنين.
وتظهر النتائج أن الحكومة في فترة المئة يوم الأولى تعاملت مع مجموعة من الأزمات مثل المشكلات التي رافقت إعلان نتائج التوجيهي، وأزمة عمال مياومة وزارة الزراعة، والبدء بإضراب المعلمين، وفي المقابل فإن المئة يوم الثانية من عمر الحكومة لم تشهد مثل هذه الأزمات.
وقال المصري إن الأزمات التي مرت بها الحكومة خلال المئة يوم التي انعكست سلباً على التقييم العام في استطلاع المئة يوم، لم تكن موجودة في الفترة اللاحقة الأمر الذي ترجم في ارتفاع التقييم العام للحكومة.
وقال إنه وعلى الرغم من عدم وجود فروق إحصائية ملحوظة في تقييم المستجيبين حسب الجندر (الجنس) فإن المستجيبات الإناث كنّ أكثر إيجابية في تقييم الحكومة من المستجيبين الذكور، فيما كانت الفئة العمرية (36 - 45) من المستجيبين هي أقل الفئات إيجابية في تقييم الحكومة، وكانت فئة ذوي التحصيل العلمي أكثر من الثانوي هي الأقل إيجابية في تقييم الحكومة مقارنة بفئة التحصيل العلمي ثانوي فأقل.
كما كانت فئة المستجيبين التي يبلغ الدخل الشهري لأسرها أكثر من 750 ديناراً، هي الفئة التي قيّمت الحكومة بسلبية أكبر من فئة المستجيبين التي يبلغ دخل أسرها الشهري أقل من 750 ديناراً.
وتشير نتائج هذا الاستطلاع وبمقارنته باستطلاعات تقييم أداء حكومات سابقة، إلى أن فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة ما زالت قائمة.
وعلى الرغم من أن التحسن في تقييم أداء الحكومة من قبل الرأي العام يعكس أن هنالك إمكانية لتجسير فجوة الثقة هذه، فتجسيرها بين المواطن والحكومة يتطلب تحقيق أن يكون تقييم الرأي العام لأداء الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري تقييماً إيجابياً ويعكس معدلات تتجاوز حتى نسب المستجيبين الذين توقعوا بنجاح الحكومة عند التشكيل، وأن يعكس تقييم أداء الحكومة نجاحها في معالجة الموضوعات التي كلفت بها، وبخاصة الموضوعات التي يعتبرها المواطن أولويات له كارتفاع الأسعار، والبطالة، والفقر، والوضع الاقتصادي العام .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات