في مسلخ اربد: صعق العجول قبل ذبحها يثير شبهة حرمة أكلها!.. شاهد الفيديو
شريط فيديو يظهر نحر العجول بعد صعقها مباشرة قبل التأكد من عدم موتها
في مسلخ اربد: صعق العجول قبل ذبحها يثير شبهة حرمة أكلها!.. شاهد الفيديو
عدد من قصابي محافظة إربد لجأ إلى الذبح خارج المسلخ تجنبا لأية شبهات
[media]http://www.factjo.com/images/fact-image-3/archiev-files/radio/video/04052010.wmv[/media]
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص
أثارت مادة فيلمية حطت على مكاتب مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية، تظهر عملية صعق عجول في مسلخ بلدية اربد الكبرى، قبل ذبحها، العديد من التساؤلات حول شرعية ذبح تلك العجول في ظل غياب الموقف الشرعي الواضح. كون عملية نحر العجول تتم بعد صعقها مباشرة وقبل التأكد من عدم موتها "مصعوقة".
وبحسب المادة الفيلمية فان عددا من عاملي مسلخ اربد يقومون بوضع العجل في قفص ثم يتم إحكام الطوق على رقبته بواسطة إطار معدني كبير بحيث يحول الطوق دون قدرته على الحركة ثم يقوم احد الأشخاص بصعق العجل كهربائيا بواسطة مسدس يسمى "صاعق" في منطقة الرأس ما يتسبب بشلل تام في حركة العجل بحيث لا يعرف وقتها ما إذا كان قد مات أم لا، إذ تتم عملية النحر بعد الصعق مباشرة.
"الحقيقة الدولية" تابعت هذه القضية باهتمام خصوصا وان القضاء لا يزال يحقق في القضية التي أثارتها في العام 2008 والتي حملت عنوان "بلاغ للنائب العام هل نأكل الفطائس؟" وكانت القضية حينها موثقة بالصور وبشهادات حية لعدد من المواطنين.
سماحة مفتى عام المملكة الدكتور عبد الكريم الخصاونة، قال في تعليقه على صعق الأبقار والدواجن قبل ذبحها: "إذا كانت الصعقة المستخدمة في إنهاك الحيوان قاتلة فنحن لا نعطي فتوى بجواز ذلك، ويعتبر الذبح حراماً ولا نعطي شهادة (حلال) لمن يقوم بالذبح بهذه الطريقة، ويطلق على البقرة المقتولة بالطرق أو الضرب قبل الذبح فقهياً "الموقوذة" وهي لا تحل شرعاً.
وفي ذات السياق أصدرت دائرة الإفتاء العام فتوى حرمت فيها تعذيب الحيوان – الماشية والأغنام والأبقار والدواجن- قبل ذبحها، وكذلك أصدر المجمع الفقهي العالمي فتوى تجيز صعق الحيوان قبل ذبحه، بشرط ألا تكون هذه الصعقة قاتلة، وفي حال نفوق الحيوان جراء الصعقة يحرم أكله.
وبحسب دائرة الإفتاء فان لجنة (الحلال) ستنظر في القريب العاجل في عمل جميع المسالخ العامة والخاصة، من حيث مطابقة الطريقة المستخدمة في الذبح وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام.
دائرة الإفتاء العام اعتذرت كذلك عن إصدار فتوى تتعلق بالفلم الذي زودتها به "الحقيقة الدولية" لأنه لا يمكن الجزم بأن عملية الطرق بالكهرباء على رأس البقرة أفقدتها حياتها، ولا بد من معاينة البقرة مباشرة بعد الصعق، للتأكد من عدم مفارقتها للحياة، للتمكن من إصدار الفتوى الخاصة بصحة الذبح من عدمه.
"الحقيقة الدولية" توجهت بعد ذلك إلى مفتى محافظة اربد الدكتور إبراهيم عجو وتم وضعه بصورة ما يجري حيث أفتى بأنه "إذا كان التخدير يؤدي إلى موت الذبيحة فهو غير جائز، أما إذا كان التخدير يؤدي إلى إراحة الذبيحة ولو تركت دون ذبح لا تموت وتعود إلى حياتها قبل التخدير فالذبح عندها جائز شرعا والذكية شرعية".
ولم تتوقف متابعة "الحقيقة الدولية" عند اخذ رأي مفتي اربد بل قامت بالاتصال برئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل الذي أوضح بان بلدية اربد شرعت في تطبيق نظام الصعق الكهربائي في مسلخها منذ شهرين موضحا بان هذا النظام معمول به في العديد من دول العالم.
ولفت التل إلى وجود إشراف طبي على عملية ذبح العجول داخل المسلخ، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هناك حكما شرعيا يجيز عملية الذبح بهذه الطريقة.
وبخصوص التساؤلات التي تطرح حول شرعية ذبح العجول داخل المسلخ كشف التل عن أن اجتماعا عقد بحضور محافظ اربد خالد أبو زيد تم خلاله تناول القضية باهتمام كبير وانه تمت المطالبة بإجراء تحقيق موسع للتحقق من شرعية عملية الذبح بهذه الطريقة.
وأكد التل انه إذا ما ثبت وجود أية شبهة في شرعية ذبح العجول فسوف يتم وقف العمل بالطريقة الحالية "الصعق قبل الذبح" ومعاقبة كافة الأطباء العاملين في المسلخ بأشد العقوبات.
وحول الأسباب التي دفعت ببلدية اربد إلى استخدام هذا الأسلوب في عملية الذبح أوضح التل انه وانطلاقا من منطق الرأفة بالحيوان وعدم إشعاره بالموت تم اتباع هذا الأسلوب، مبينا أنه يحظر على العاملين في المسلخ السماح للأبقار والعجول بمشاهدة عملية الذبح.
وبحسب مصادر خاصة فان مديرية أوقاف اربد خاطبت مفتى المحافظة من اجل الاطلاع على العملية على ارض الواقع للتحقق من كونها تتم وفق الشريعة الإسلامية بيد انه لم يتم بعد اتخاذ أية إجراءات عملية بهذا الخصوص.
عدد من قصابي محافظة إربد يرون أن هناك علامات استفهام كبيرة تشوب عملية الذبح التي شرع بها مسلخ اربد منذ شهرين، خصوصا في ظل غياب التحقق من عدم موت العجول قبل ذبحها، لافتين في ذات الوقت إلى أن البعض منهم لجأ إلى الذبح خارج المسلخ تجنبا لأية شبهات.
وشددوا على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الإفتاء ونقابة البيطريين بمتابعة هذه القضية لما تشكله من أهمية كبيرة تتعلق بالحلال والحرام وضرورة أن يكون هناك موقف واضح من هذه المسألة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء شكل لجنة تسمى لجنة (الحلال) مهمتها وضع الأسس والضوابط والمعايير التي تحكم عمل مسالخ الماشية والأغنام والأبقار وكذلك الدواجن، وشركات تعبئة المواد الغذائية كالمرتديلا وغيرها من المنتجات بحيث تتوافق طريقة الذبح فيها والمكونات المستخدمة في تصنيعها مع أحكام الشريعة الإسلامية وكان ذلك بناء على مبادرة تقدمت بها دائرة الإفتاء العام.
وبحسب دائرة الإفتاء فانه تم تشكيل لجنة (الحلال) لكي تكون هناك جهة رسمية مسؤولة عن إصدار شهادة "الحلال" حيث تضم هذه اللجنة في عضويتها مندوباً عن دائرة الإفتاء العام ووزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة الغذاء والدواء، والجمعية العلمية الملكية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
ويتوقع أن تصدر شهادات "حلال" من الجهة الرسمية التي ستتولى الإشراف على تنفيذ توصيات وتعليمات ومعايير عمل مسالخ المملكة وشركات الأغذية، لتتوافق عملية الذبح والمواد المستخدمة في المنتجات الغذائية مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
يشار إلى أن دائرة الإفتاء العام الأردنية، هي الجهة الرسمية المستقلة لتنظيم شؤون الفتوى في المملكة، وتقوم بإصدار الفتاوى في الشؤون العامة والخاصة، وتنظر لجنة الإفتاء التابعة لها في الفتاوى المعاصرة بعد دراسة مستفيضة لكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص 29.6.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات