إجراءات أميركية أحادية مرتقبة بحلول يوليو تطال إمدادات النفط والقطاع المالي
جيتس: تأثير العقوبات سيوقف البرنامج النووي الإيراني
أحمد سعيد، وكالات
أكد وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس أمس، أن العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد إيران لها “قدرة حقيقية” على التأثير على طهران لوقف برنامجها النووي.
من جهته، أفاد الممثل الأميركي الخاص لباكستان وأفغانستان ريتشارد هولبروك أمس، أن على إسلام آباد أن تلزم الحذر إزاء مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بينها وبين إيران لأن العقوبات الأميركية الأحادية، قد تؤثر على الشركات الباكستانية العاملة في هذا المشروع.
وبعد أقل من أسبوعين من فرض مجلس الأمن الدولي حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران، بدأ مسؤولون تنفيذيون كبار ببورصة طهران جولات خارجية في مسعى لاجتذاب رؤوس أموال جديدة إلى السوق الإيرانية، مؤكدين أن الخصخصة المزمعة وانخفاض التقييمات، قد يتيحان فرصاً جذابة للمستثمرين الأجانب.
وبالتوازي، جددت طهران على لسان مساعد المرشد الأعلى في الحرس الثوري مجتبى ذو النور، تهديدها بضرب “قواعد أميركية وإسرائيلية” في المنطقة مبينة أنها غير قادرة على مواجهة الصواريخ الإيرانية، وشددت على أن الحرس طور تكنولوجيا وتكتيكات حديثة تمكنه من رصد أي تحركات للأعداء.وأقر مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو الحالي القرار 1929 القاضي بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، الذي تقول الدول الغربية إنه ستار لإنتاج أسلحة ذرية.
وتقول طهران إن البرنامج مخصص لأغراض توليد الكهرباء. وعندما سئل عما إذا كان يرى أي دلائل على وهن عزم إيران على المضي قدماً في برنامجها النووي في مواجهة العقوبات الدولية، قال جيتس لمحطة تلفزيون “فوكس نيوز” أمس “الضغوط الاقتصادية الموجهة لها قدرة حقيقية على التأثير”.”
وأضاف “أعتقد أن هناك فرصة معقولة لحمل النظام الإيراني على العودة في النهاية إلى رشده وإدراك أن أمنهم ربما يكون على الأرجح في خطر إذا مضوا قدما في برنامجهم النووي”.
وعقب صدور القرار 1929، أقرت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات خاصة بهما، تستهدف قطاعي النفط والغاز وتقنيات التكرير المتطورة التي تعتبر إيران في أمس الحاجة إليها. ويأمل دبلوماسيون غربيون أن تؤدي جولة العقوبات الرابعة إلى جانب الضغوط الدبلوماسية، إلى إجبار إيران على وقف برنامجها النووي. وأكد جيتس أن جميع الخيارات بما في ذلك توجيه ضربة عسكرية لا تزال مطروحة في التعامل مع طهران بشأن القضية النووية.
من جهته، أبدى هولبروك تعاطفه إزاء احتياجات باكستان من الطاقة، قبل أن يبلغ الصحفيين أن الكونجرس يعكف حالياً على صياغة تشريع جديد يستهدف قطاع الطاقة الإيراني وأن على إسلام آباد أن “تنتظر وترى”. وفي إشارة إلى توقيع اتفاق لاستكمال مد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الإيراني إلى باكستان، قال هولبروك “لدى باكستان مشكلة كبرى واضحة تتعلق بالطاقة ونحن متعاطفون مع ذلك، لكن بخصوص مشروع معين فإنه يجري حالياً إعداد تشريع ربما ينطبق على هذا المشروع. نحذر الباكستانيين من إلزام أنفسهم بالمشروع إلى أن نعرف التشريع”.
وكان السناتور الأميركي جوزيف ليبرمان أعلن الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن ينتهي الكونجرس قريباً من تشريع بخصوص تشديد العقوبات الأميركية على إيران يشمل فقرات تؤثر على إمداد طهران بمنتجات البترول ويضيف عقوبات إلى قطاعها المالي، متوقعاً التصديق عليه بحلول 4 يوليو المقبل.
وأدى تهديد واشنطن بعقوبات على الموردين لإيران إلى خفض عدد الشركات التي تبيع البنزين إلى إليها كونها تفتقر إلى الطاقة التكريرية الكافية وتضطر لاستيراد ما يصل إلى 40 % من احتياجاتها الاستهلاكية من الوقود. لكن فريد أميري رئيس الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع منتجات النفط أعلن أمس، إن بلاده تستورد 18 مليون لتر من البنزين في المتوسط يومياً ولا تواجه حتى الآن أي قيود على ذلك، مؤكداً أنها ستحقق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القليلة المقبلة مع استكمال بناء مصافي تكرير واتخاذ إجراءات أيضاً لخفض الاستهلاك. ونقلت وكالة أنباء “مهر” عن أميري قوله “لا توجد قيود على واردات البنزين حتى الآن وقد بلغ متوسط الواردات اليومية من البنزين 18 مليون لتر في الأشهر الثلاثة الأخيرة”. وذكر الموقع الالكتروني لوزارة النفط الإيرانية إن متوسط استهلاك البنزين بلغ 60 مليون لتر يومياً الأسبوع الماضي.
وبدوره، هون حسن قاليباف أصل رئيس بورصة طهران من تأثير العقوبات قائلاً إن أسعار الأسهم ارتفعت بعد تصويت الأمم المتحدة على القرار 1929. وبحسب مسؤولين إيرانيين قفزت السوق 57% في السنة الإيرانية 2009-2010 المنتهية في مارس الماضي وصعدت 12% أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي متفوقة على باقي أسواق المنطقة.
وقال قاليباف أصل لرويترز “رد فعل السوق ...يظهر أن العقوبات غير ذات أهمية من وجهة نظر المستثمرين”. وأضاف “نحاول اجتذاب مستثمرين أجانب. نسعى لربط سوقنا بأسواق أخرى”.
وعند سؤاله عن السبب الذي يجعل المستثمرين الأجانب يدخلون السوق رغم النزاع النووي، رد قاليباف قائلاً إن مضاعف الربحية يقل عن 6 إلى جانب خطة الحكومة لخصخصة 150 شركة حكومية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات