الضمان بصدد رفع نظام التأمين الصحي للمشتركين والمتقاعدين الى الحكومة
السوسنة
اعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز أن المؤسسة بصدد رفع نظام التأمين الصحي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لاقراره.
واضاف ان نظام التأمين الصحي في حال اقراره سيؤدي بالنتيجة لتمكين متقاعدي ومشتركي الضمان الاجتماعي من الحصول على خدمات صحية لهم ولعائلاتهم اسوة بغيرهم من القطاعات الاخرى من الشعب الاردني.
واكد الرزاز ان قانون الضمان الاجتماعي الجديد كان ضرورة ملحة لحماية اموال المواطنين في صندوق الضمان الاجتماعي حيث تمكن الصندوق من ازالة كافة المخاطر التي تهدده وتم سد الثغرات الكبرى التي تواجهه الى جانب توفير حمايات جديدة ضد اية اخطار مستقبلية، مشيرا الى ان الضمان الاجتماعي وبفضل القانون الجديد وصل الى بر الامان.
وبين الدكتور الرزاز ان التقاعد المبكر كان من اهم المعيقات التي تواجه عمل الضمان الاجتماعي نظرا للاعداد الكبيرة من المواطنين الذين تقاعدوا في سن مبكرة الامر الذي اثر سلبا على الصندوق وموجوداته المالية.
وبين الرزاز ان تطبيق قانون الامومة في الاول من العام القادم لحماية المؤمن عليهن اللائي يعملن وخصوصا في القطاع الخاص ما يساعد تشجيع اصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن او قرب استحقاقهن لاجازة الامومة لافتا الى ان دور الضمان يأتي في سياق هذا التأمين لرفع راتبها اثناء فترة اجازة الامومة بما يضمن استمرارية شمولها بالضمان خلال انقطاعها عن العمل بسبب هذه الاجازة.
ولفت خلال لقائه امس المتعاملين مع المؤسسة ومراجعيها في محافظة المفرق بحضور رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع شديفات الى ان المؤسسة حال الاستثمار في أي مجال تقوم بدراستها لمعرفة جدواها الاقتصادية على ان تتحمل المؤسسة فشل اية استثمارت على المدى البعيد.
وقال الرزاز انه تم تعديل قيمة سلفة الراتب السريع الممنوحة للمؤمن عليهم الذين استوفوا شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة لتكافئ قيمة شهر واحد من الرواتب التقاعدية التي سيتم تخصيصها لهم للاستعاضة عن السلفة التي كانت محددة سابقا بمبلغ (200) دينار لتمكين المتقاعدين من مواجهة الالتزامات والاحتياجات المعيشية ضمن فترة انجاز معاملة التقاعد.
واشار الى اعادة النظر باجراءات معاملات الرواتب التقاعدية والتعويض منوها الى ان استكمال معاملات تعويض الدفعة الواحدة تتراوح ما بين يوم الى سبعة ايام، فيما كانت تمتد لتصل الى (25) يوما ما خفف من معاناة المراجعين .
وتطرق الى جملة من الاجراءات المماثلة الهادفة الى تحسين نوعية الخدمات التأمينية لافتا الرزاز الى الاستغناء عن المخاطبات الورقية بين كافة الفروع والاستعاضة عنها بالخدمات الالكترونية الى جانب الغاء شهادة استحقاق الراتب التقاعدي « تفقد الحياة « بعدما تم التنسيق والربط مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات ودائرة قاضي القضاة مما ادى الى توفير الجهد والوقت والمال على المتقاعدين وذويهم بمراجعة المؤسسة سنويا ، مؤكدا في ذات الوقت عدم صرف اية حقوق تقاعدية دونما وجه حق.
وادخلت مؤسسة الضمان الاجتماعي خدمة التحميل الآلي للرواتب اذ اصبح التواصل ما بين المؤسسة والمنشآت بواسطة البريد الالكتروني او من خلال تزويد المؤسسة بقرص ممغنط يتم من خلاله تحميل البيانات بالمؤسسة آليا ما اسهم في توفير الوقت والجهد على المنشآت وموظفي المؤسسة وفقا للمدير العام.
ولفت في هذا السياق الى انه بات شمول المنشآت المبادرة بالتسجيل مباشرة وتسجيل كافة العاملين فيها ومنحهم ارقام تأمين وتسديد الاشتراكات المستحقة مباشرة على ان يتم التفتيش على المنشأة والتحقق من البيانات لاحقا.
ودعا رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع شديفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الى ايجاد برامج تعريفية بمزايا القانون الجديد للضمان الى جانب ايجاد استثمارات للمؤسسة في المحافظة على ان ترتبط بتشغيل ابناء المنطقة للتخفيف من حدة البطالة التي تعاني منها المحافظة.
وفي نهاية اللقاء استمع الرزاز الى المشاكل التي تواجه ابناء المحافظة ، واعدا اياهم بايجاد حلول جذرية وناجعة لها.
ويذكر ان عدد المنشآت الخاضعة للضمان الاجتماعي في المفرق تبلغ (600) منشأة تحتضن (6) الاف عامل فيما يبلغ عدد المشتركين اختياريا (900) مشترك."الدستور-بترا
رد مع اقتباس
المفضلات