العدل تعد نظاما لحوسبة إجراءات التنفيذ الجزائي
السوسنة
أعدت وزارة العدل نظاما لحوسبة إجراءات قلم الإعلامات الجزائية وإجراءات قلم تنفيذ الادعاء العام وربط النظامين السابقين معا، وكذلك مع نظامي ميزان 2 والتبليغات القضائية.
وتأتي هذه الخطوة بحسب تصريح للناطق الرسمي بأسم الوزارة القاضي علي المصري الاربعاء ،استكمالاً لتنفيذ خطط الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز القضائي وخدمات المحاكم، مبينا ان النظام المحوسب سيوفر آلية جديدة ومتطورة تسهم بشكل فعال في تسهيل وزيادة الدقة في تنفيذ الأحكام الجزائية واختصار الوقت والجهد اللازمين على الأطراف المعنية كافة، وتسريع أمد إجراءات التقاضي.
وقال المصري أنه تم تطبيق النظام بشكل تجريبي لدى محكمة بداية شرق عمان، ويجري حاليا تعميمه على جميع محاكم المملكة، ويتوقع الانتهاء من ذلك في شهر أيلول المقبل.
وتأتي أهمية النظام المحوسب في إمكانية إدخال تفاصيل الحكم الجزائي للأطراف المعنية عند اصدار الحكم في الدعوى، كذلك نتيجة المشاهدة من قبل المدعي العام والنائب العام وأعمال مكتب الإعلامات الجزائية، ومتابعة المدد القانونية للتبليغ والاعتراض والاستئناف، وإرسال الدعاوى الجزائية لدائرة تنفيذ المدعي العام، بالإضافة إلى إمكانية إصدار قلم الاعلامات الجزائية التباليغ (بالذات او بالنشر) وإصدار المذكرات الخاصة بالتنفيذ من قلم المدعي العام (مذكرات الاحضار) وتبليغها للأطراف المعنية ومتابعتها، وتحديد كيفية وتاريخ التنفيذ، وتسجيل الدعوى التنفيذية الجزائية في دائرة تنفيذ المدعي العام بعد استكمال التبليغ وانتهاء فترة الاعتراض والاستئناف.
واضاف المصري انه تم إدخال التعديلات اللازمة على نظام ميزان 2 بحيث تم إدخال تفاصيل الحكم الجزائي لكل طرف محكوم عليه، وكيفية الحكم الصادر (وجاهي، بمثابة الوجاهي، او غيابي)، وخلاصة الحكم النهائي، ومدة الحبس والغرامات والرسوم، وكيفية تنفيذ الحكم (في حال الحكم الوجاهي)،وذلك لضمان عمل النظام الخاص بالتنفيذ الجزائي على أفضل وجه ممكن ."بترا"
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور ال حامد
المفضلات