هاشم الخالدي يكتب لسرايا : وزير العدل يتغول على السلطة القضائية فمن يوقفه
هذه المرة سأكتب في العمق فلم يعد مقبولا السكوت على ما يقترفه وزير العدل ايمن عودة لمحاولة بسط نفوذه على السلطة القضائية التي هي اساس الحكم لان العدل كما قيل لنا هو اساس الحكم .
ودعوني اروي لكم حكاية يمكن ان اتجاوز بها خطوطا حمراء تمس مسؤولين كبار... لكنني اجد لزاما علي وانطلاقا من واجبات المواطنة الاردنيه الصالحة ان لا اصمت وان اكشف سر تغول هذا الوزير على سلطتنا القضائية التي نرفض ان تمس لان جلالة الملك هو الاكثر حرصا على استقلاليتها ... واليكم القصه
اذكر ذات ظهيرة من سنة خلت هاتفني احد الاصدقاء طالبا ً مني مقابلة رئيس المجلس القضائي في تلك الاونة الذي ما ان دخلت مكتبه حتى بدء يروي لي سبب خلافه مع وزير العدل ايمن عودة وكيف تطورت هذه الخلافات الى كسر عظم بحكم رفضه لتوصيات الوزير الذي امر _ وهو الحاكم بامر الله لاسمح الله- ان يختار الوزير وبالاسم امين عام وزارتة الذي هو بالعاده يكون عضوا في المجلس القضائي رغم ان هذا الامر ليس من اختصاصه اضافة لرغبة الوزيراجراء تغييرات على اسماء رؤساء محاكم البدايه والجزاء والجنايات وغيرها واحالة البعض والابقاء على اخرين وغيرها وغيرها الكثير. ...وحصر صلاحية رئيس المجلس باختيار انواع الاقلام والادوات المكتبيه التي يحتاجها كل قاضي فقط لا غير؟؟؟.
فوجئت بالرئيس – دون سابق انذار- يشيد بعلاقاتي السياسيه طالبا التوسط له من اجل ترتيب لقاء مع جلالة الملك لاطلاعه على تغول الوزير على السلطة القضائية والقضاه .
لا انكر ... خرجت مذهولاً ومصدوماً ومتحمسا ً في ذات الوقت لطلب رئيس المجلس ، اذ لم اتخيل ان يتجرأ مسؤولا واحدا في الدولة الاردنية بمنع رئيس المجلس القضائي الاعلى من مقابلة جلالة الملك لمجرد ان هذا المسؤول في الديوان هو صديق شخصي لوزير العدل حتى ان رئيس المجلس القضائي انذاك ابلغني ان هذا الموظف او المستشار طلب منه لقاءاً عاديا للجلوس في فندق خمس نجوم كي يقول له ماذا يريد من جلالة الملك ثم النظر بامكانية حل القضية وديا مع الوزير واستثناء طلب المقابله... تخيلوا؟؟
بعد يوم واحد قمت بمقابلة رئيس وزراء اسبق تجمعني به صداقه متينه، وشرحت له ما ذكر لي رئيس المجلس القضائي الاعلى ورجوته ان يحدث جلالة الملك حول ما يجري وان يرتب لقاء اً لرئيس المجلس الاعلى القضائي مع سيدنا لاطلاعة على التفاصيل حتى ان هذا الصديق ذهل من تغول موظفين على رئيس المجلس وذكر لي حرفيا ان اكثر شيئ يغضب سيدنا هو المساس باستقلالية القضاء ... ووعد خيرا
بعد ايام هاتفت شخصاً معنيا بترتيب مواعيد صاحب الجلالة وابلغته برغبة رئيس المجلس مقابلة جلالة الملك الا انني اكتشفت ان هذا الشخص ايضا هو صديق شخصي لوزير العدل حيث ابلغني حرفيا بقوله : انشا الله خير .... خليه يرتب اموره.. وما يزعج سيدنا بكثرة الشرح وسوف نرتب له موعد لدقائق ؟؟؟؟ تخيلو ؟؟
صدمت من الاجابة بادئ الامر ولم يتم ترتيب الموعد وحين علمت سر الصداقة بين الشخصين- اقصد الموظف والوزير- لم استغرب طي الملف لكن الصاعقة انهالت علي حينما تم تغيير رئيس المجلس بعد ايام وجيئ بريئس مجلس اخر يعتبر ايضا صديقا شخصيا لمعالي الوزير .
انا لا تحدث هنا عن اموات .... انا اتحدث عن احياء وعن موظفين في الديوان غادر احدهما بعد فقدان وظيفته قبل فترة من الان ولم اعلم السبب.. والاخر ما زال موجودا وفي اوج نفوذه وانا احذر هنا من المساس بي حتى لا اضطر لجلب شهود هذه الحكاية وهم مما لا يسطيع احد محاسبتهم او التحقيق معهم .... اللهم اني بلغت .
اليوم يفاجئنا وزير العدل مره اخرى بتغول ثان على السلطه القضائيه والقضاه بتمريره للمشروع المعدل لقانون استقلال القضاء حيث ينص هذا القانون في احد بنوده على ضرورة اخضاع القاضي لفحص من قبل قضاة اخرين وربما خبراء او محاميين من اجل منح القاضي علامات نجاح تؤهله الترفيع الى درجة اعلى وهذا الامتحان ياتي بالعاده – حسب القانون- بعد ان يكون القاضي قد اجتاز عشرة اعوام من الخبرة القضائية وطبعا فان عدم نيل القاضي لدرجة النجاح- حسب التعديلات الجديده - تعني انهاء خدماته .... فهل يعقل هذا ؟؟؟.
وهل نضمن ان لايكون من بين المشرفين على امتحان القاضي قضاة لهم خلافات مع هذا القاضي لانه لم يمرر لهم طلبا ً ما اثناء خدمته ؟؟؟ وهل نضمن ان لا يكون من بين الخبراء محامي له خلافات شخصية مع القاضي الذي ادان موكله ذات قضية خلت في سنة خلت؟؟الا يعتبر هذا التعديل مساسا بالقضاء الاردني المعروف بنزاهته؟؟
. المعلومات التي وردت لى تؤكد ان ثمة انتفاضة قضائية قادمة وان هذه التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء اعملت في صدور هؤلاء القضاه احباطا غير منقطع النظير لان وزير العدل على ما يبدو كرس كل امكانياته وصلاحياته وسلطاته لصالح قضاة المستقبل على حساب القضاة الحاليين من اجل احكام قبضته على السلطة القضائية.
والقضية التي تدعو لاثارة حفيظة الجميع . كيف يتجرأ وزير فيرسل قانونا معدلا لمجلس الوزارء فيكتب في طي صفحته للمجلس قائلا:" ارسل لدولتكم مشروع تعديل قانون استقلال القضاة بعد اقراره من المجلس القضائي "علما بأن المجلس القضائي يتكون من ( 11) عضوا لم يعرض عليهم _ حسب علمي _ ولم يقر من طرفهم .
اخير اقول ... ان الدفاع عن السلطة القضائية والقضاة هو دفاع عن ركن هام من اركان الدولة الاردنية حتى لو كان كلف ذلك سقوط صحفي ما او كاتب ما من موقعه بعد مؤامرة قد تشن ضده بعد هذا المقال او غيره .... اللهم اني بلغت الله فاشهد .. وللحديث بقية .
الكاتب: مؤسس موقع سرايا
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور ال حامد
المفضلات