مصانع خياطة مهددة بالخسائر بعد قرار التربية تغيير الزي المدرسي
عمان – خالد الخواجا-أكد أصحاب مصانع ومحلات خياطة تعمل على تفصيل وشراء المستلزمات للزي المدرسي ان خسائرهم ستصل إلى ملايين الدنانير في حال طبقت وزارة التربية والتعليم تغيير الزي المدرسي للعام الحالي.
وتعتزم الوزارة تغيير الزي ليصبح «أكثر استجابة لأذواق الطلاب والطالبات من حيث الألوان والتصاميم والجودة».
وبين وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران في تصريح سابق ان هذا الإجراء يهدف الى الاستجابة لحاجات الطلبة وأذواقهم في الزي الجديد وتلقي آرائهم ومقترحاتهم ليتسنى بعد ذلك تحديد الزي بشكل يعبر عن رغبتهم بدلا من ان يكون مفروضا عليهم من الوزارة.
وبين أصحاب المصانع أن القرار كان متسرعا من وزارة التربية حيث قام العديد من أصحاب المحلات التجارية بإعادة كميات هائلة لأصحاب المصانع بعد أن قرأوا خبر اعتزام الوزارة تغيير الزي المدرسي.
وقال حسام البلبل أحد المستثمرين في هذا القطاع ومدير شركة المناسج الحديثة أن خسائر المصنع ستصل إلى أكثر من 1.5 مليون دينار في حال أقدمت الوزارة على تغيير الزي الحالي.
وأضاف البلبل أن المشكلة الأساسية في الموضوع تكمن في ان هذه المصانع تقوم تجهيز وصناعة المراييل والبدلات الطلابية وشراء الأقمشة والخيوط قبل عاميين من بدء العام الدراسي حيث قامت بتفصيل 250 ألف مريول مدرسي للعام الحالي وهي مركونة حاليا في المصنع.
وبين البلبل أن أصحاب المصانع قد استهجنوا من هذا القرار وغالبيتهم مستثمرون بملايين الدنانير في هذا المجال حيث كان من الأولى إيجاد اتفاق وحوار حول منحنا مهلة لبيع هذه المواد قبل إصدار مثل هذا القرار.
أما مدير شركة مصانع الأردن للنسيج فؤاد عبد اللطيف فقال أن عدد المصانع التي تعمل في تصنيع الزي المدرسي هو 20 مصنعاً واستماراتنا تصل إلى أكثر من 30 مليون دينار وهناك مواد والبسة جاهزة وزعت منذ العام الماضي وهذا سيشكل كارثة صناعية استثمارية لا يمكن السكوت عنها.
وأضاف عبد اللطيف إننا بصدد توقيع عريضة لرفعها لرئاسة الوزراء ومديرية تشجيع الاستثمار والى وزير التربية والتعليم وغرفة الصناعة والتجارة من اجل إيجاد حل عاجل وسريع لهذا القرار الفجائي الذي سيعمل على انهيار هذه المصانع وأكثر من مئة مشغل خياطة متخصص.
وبين أن لدى هذه المصانع حاليا أكثر من مليون مريول وبدلة جاهزة للطلبة منذ العام الماضي حيث أن هذا القرار الفجائي يثير الشكوك والقلق والإرباك لأصحاب المصانع والعمل والعاملين فيها.
وحاولت «الرأي» منذ صباح أمس الاتصال بوزير التربية والتعليم او احد الأمناء العامين دون جدوى للوقوف على رد الوزارة المتعلق بهذا الشأن.
رد مع اقتباس
المفضلات