الحكومة توزع 75 مليون دينار على المجالس البلدية وتؤكد على ضبط النفقات ووقف التعيينات فيها
عمان- الرأي - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس، برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي اعادة هيكلة قطاع الاستثمار، وذلك ضمن توجهات الحكومة لاعادة هيكلة القطاعات الحكومية المختلفة على مستوى المؤسسات المستقلة لزيادة كفاءة الاجهزة الحكومية وتبسيط الاجراءات وتحسين مستوى الخدمات وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وترشيد الانفاق الحكومي.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان اعادة الهيكلة ستتم على مرحلتين من خلال اعادة هيكلة هيئة المناطق التنموية ومؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية بحيث تصبح هيئة المناطق التنموية الجهة المنظمة والرقابية على اعمال المناطق التنموية والمناطق الحرة وتصبح كل من ومؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية شركتي تطوير تعملان على اسس تجارية وفق قانون المناطق التنموية وتعمل تحت مظلة هيئة المناطق التنموية التي سيتم تعديل اسمها لتصبح (هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة).
كما وافق المجلس على السير بخطوات دمج كل من شركة تطوير عجلون وشركة تطوير البحر الميت المملوكتين بالكامل للحكومة مع شركة تطوير المناطق الحرة المملوكة بالكامل للحكومة التي ستنجم عن المرحلة الاولى لاعادة هيكلة قطاع الاستثمار.
وأضاف الشريف ان اللجنة الحكومية المكلفة باعادة هيكلة قطاع الاستثمار ستستمر بعملها للمرحلة الثانية والتي تدرس تعميم تجربة المناطق التنموية على غالبية مناطق المملكة.
وأوضح الشريف ان مجلس الوزراء أحال القانون المعدل للمناطق التنموية الى ديوان التشريع والرأي لابداء الرأي القانوني حوله ويأتي القانون من اجل تحقيق المرحلة الاولى لاعادة الهيكلة لقطاع الاستثمار.
و تضمنت الاسباب الموجبة للقانون المعدل تنفيذ الخطط التي تضعها الحكومة من قبل جهة رسمية واحدة وتوحد جهة اتخاذ القرارات وانسجامها فيما يتعلق بالانشطة الاقتصادية وتوفير خدمات البنية التحتية لها ولمعالجة تشابه اهداف المناطق الحرة والمدن الصناعية مع اهداف المناطق التنموية ولايجاد بيئة استثمارية متطورة للانشطة الاقتصادية ولتوحيد الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الانشطة الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل افضل ويسهم في تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت المناسب مما يسهل على المستثمر ويوفر عليه الوقت والجهد ويؤدي الى خفض التكاليف غير المباشرة لادارة وتشغيل المرافق الاقتصادية.
لجنة لخصخصة توليد الكهرباء
من جهة اخرى قرر المجلس تشكيل لجنة تنفيذية لمشروع خصخصة شركة السمرا لتوليد الكهرباء.
وقال الشريف ان اللجنة ستكون برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية وعضوية امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وامين عام وزارة المالية ورئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية وامين عام الهيئة التنفيذية للتخاصية وامين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية ومفوض من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء يسميه رئيس مجلس المفوضين والمهندس زياد جبريل مدير مديرية الطاقة البديلة في وزارة الطاقة وممثل عن ادارة المشاريع الكبرى في رئاسة الوزراء يسميه وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى.
وأضاف ان اللجنة ستكون مهمتها الاشراف على المشروع بكافة مراحله والقيام بدراسة ومراجعة التقارير والتوصيات التي ترفع اليها من فريق العمل والمستشار الذي سيتم توظيفه لهذه الغاية واتخاذ القرارات الضرورية لتوجيه العمل ورفع التوصيات والتنسيبات اللازمة لرئيس الوزراء لعرضها على مجلس التخاصية او من يراه مناسبا لاتخاذ القرارات اللازمة وتفويض هذه اللجنة كذلك بالصرف من المبالغ المخصصة من قبل وزارة المالية.
دعم المجالس البلدية
ووافق المجلس على توزيع الدعم الحكومي المقدم الى المجالس البلدية وقيمته 75 مليون دينار وذلك استنادا الحكام المادة 51 من قانون البلديات واكد المجلس على ضرورة ضبط النفقات ووقف التعيينات في المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة.
كما قرر حل المجلس البلدي في بلدية مؤته والمزار وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس برئاسة متصرف لواء المزار الجنوبي وتعيين مدير الشؤون البلدية في لواء المزار نائبا له وذلك نظرا لتقديم اغلبية اعضاء مجلس بلدي مؤته والمزار استقالاتهم وتسجيل هذه الاستقالات في سجل البلدية حسب الاصول وحتى تتمكن البلدية من القيام بمسؤولياتها وخدمة ابنائها وسندا لاحكام المادة 8 أ من قانون البلديات رقم ل14/ 2007
وقرر تعيين ديما عوض خليفات امينا عاما لسجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية.
امتياز البوتاس
كما اقر المجلس الوزراء القانون المؤقت المعدل لقانون تصديق الامتيار الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة لسنة 2010 . وقال الشريف ان القانون المؤقت ياتي بهدف زيادة بدل ايجار الاراضي الواقعة ضمن منطقة امتياز شركة البوتاس العربية وربطها بالرقم القياسي الموجب لاسعار المستهلك (التضخم ) للسنوات اللاحقة . كما ياتي القانون التزاما باحكام المادة 117 من الدستور التي توجب التصديق بقانون على كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة .
نظام العاملين في المساجد
واقر المجلس النظام المعدل لنظام التاهيل والتدريب للعاملين في المساجد لسنة 2010
. وقال الشريف ان النظام ياتي لوجود اعداد من المؤذنين العاملين في المساجد لا يحملون مؤهلات شرعية فان الحاجة ماسة لتاهيلهم وعقد برامج تاهيلية لهم على 3 مستويات على غرار البرامج التاهيلية للأ ئمة من غير حملة دبلوم كلية المجتمع في الشريعة الاسلامية ولاضافة فئة المؤذنين الى الفئة المستهدفة من عقد البرامج التاهيلية بمستوياتها الثلاثة .
التفرغ الابداعي
كما اقر مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني لسنة 2010 . وقال
الشريف ان النظام ياتي نظرا لكون الكمية المطبوعة من العمل الابداعي للمتفرغين تنفد في اقل من سنة وانه في ظل النظام الحالي لا يحق لهم اعادة الطباعة الا بعد مرور 3 سنوات مما يجعل ذلك العمل بعيدا عن القارىء طوال تلك المدة .
كما ياتي لضرورة ازالة الغموض الذي يكتنف بعض نصوص مواد هذا النظام .
نظام الحج والعمرة
واقر المجلس نظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2010 . وياتي النظام نظرا للحاجة الى وجود احكام تفصيلية لتنظيم شؤون الحج والعمرة . كما اقر المجلس نظام صندوق الحج لسنة 2010 . وياتي النظام تنفيذا لنص المادة 32 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات والشؤون الاسلامية رقم 32 لسنة 2001 .
نظام الجمعيات الخاصة
واقر مجلس الوزراء نظام الجمعيات الخاصة لسنة 2010 . وياتي النظام بهدف تحديد راسمال الجمعية الخاصة قبل مباشرتها لعملها وايجاد الية يتم فيها توزيع عوائدها الصافية ولتحديد الاحكام المترتبة على انسحاب اي من اعضائها واجراءات حلها وايلولة اموالها عند الحل .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات