دورات تدريبية لرصد مناهضة التعذيب ولقضايا اللاجئين وحقوق الانسان
عمان - الرأي - واصل المركز الوطني لحقوق الإنسان خطوات تأسيس فريق الرصد الوطني لمناهضة التعذيب «كرامة» عبر عقد ورشة عمل تدريبية ثالثة لأعضاء الفريق شملت تطبيقات المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال مراقبة أماكن الاحتجاز والسجون.
وتلقى المشاركون تدريبات على أساليب كشف التعذيب وسوء المعاملة وتوثيق الانتهاكات التي تقع في أماكن الاحتجاز، ;كما قام الفريق بزيارة ميدانية إلى مركز إصلاح وتأهيل بيرين، تفقد فيها أوضاع النزلاء ومرافق المركز وطبيعة عمل إدارة المركز.
وتلقى الفريق ملاحظات وشكاوى النزلاء على الظروف الحياتية اليومية التي يعيشونها داخل المركز وملاحظاتهم حول الإدارة ونظام العدالة الجنائية فيما يتعلق بالتوقيف الإداري وطول أمد التوقيف القضائي.
ويعمل فريق الرصد الوطني على توثيق الزيارات التي يقوم بها وفقا للمعايير الدولية، وعلى رفع تقاريره إلى اللجنة الاستشارية للفريق، والتي تعمل بدورها على متابعة ما يرد في هذه التقارير من ملاحظات وتوصيات مع الجهات المعنية، بهدف تحسين أوضاع النزلاء والمساهمة في تعزيز نظام العدالة الجنائية بما يضمن مراعات حقوق الإنسان.
ويأتي تشكيل فريق الرصد كرامة في إطار إعداد فريق وطني متخصص في الرقابة على أوضاع الاحتجاز في الأردن ليكون بمثابة آلية وطنية لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة، وهي خطوة ضرورية من اجل تعزيز أمكانية الانضمام إلى البرتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها المملكة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2006.
وقد اشرف على عملية التدريب كل من الخبير الدولي كراس ميركانف والخبير المحلى الأستاذ طالب السقاف
من جانب آخر عقد المركز الوطني دورة تدريبية حول قضايا اللاجئين وحقوق الإنسان، في محافظة الزرقاء بمشاركة عدد من المحامين وأعضاء المنظمات غير الحكومية، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
وتهدف الدورة إلى بناء قدرات المحامين والعاملين في المنظمات غير الحكومية في التعامل مع قضايا اللاجئين وحمايتهم، وتعريفهم بأهم مضامين القانون الدولي للجوء وعلاقته بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، كما تهدف إلى خلق حوار وطني حول سبل إيجاد آلية وطنية للحماية القانونية للاجئين سواء بالمصادقة على اتفاقية 1951 أو إصدار قانون وطني للجوء.
ويأتي انعقاد هذه الدورة ضمن اهتمامات المركز لتعزيز حماية اللاجئين بالأردن، حيث سبق للمركز أن أشار في تقريره السنوي لعام 2009 إلى جملة تحديات وأوصى بمعالجتها من خلال إيجاد آلية وطنية للجوء والنظر بالتصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ، وتسهيل منح إقامة العراقيين المسجلين كلاجئين وتسهيل عملية التحاقهم بالتعليم العالي.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور ال حامد
المفضلات