وزير العمل : لا نية لرفع كلفة استقدام الخادمات
وزير العمل : لا نية لرفع كلفة استقدام الخادمات
عمان- نسرين الكرد-اكد وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش عدم وجود نية لدى الوزارة لرفع كلفة استقدام الخادمات في المنازل.
وكان العموش اكد في تصريحات سابقة ان الوزارة ستدرس مطالب نقابة استقدام واستخدام العاملات في المنازل برفع كلفة الاستقدام في حال كان هناك حاجة فعلية للرفع.
جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم امس الاول بين الحكومتين الاردنية والفلبينية لتنظيم تبادل استقدام العمالة بين الطرفين وسيتم بموجبها فتح باب استقدام العمالة الفلبينية الى المملكة.
يشار الى ان العمالة الفلبينية كانت على مدار العامين الماضيين يتم استقدامها الى المملكة بفيزا سياحية ثم يتم تعديلها الى الى تصريح عمل.
وقال العموش ان المذكرة من شأنها ان تخفض كلفة استقدام الخادمات من الجنسية الفلبينية وتنظيم استقدامها الى المملكة اضافة الى انها ستضمن ان تكون العاملة مدربة ومؤهلة للعمل المنزلي. أما بالنسبة لقيمة راتب الخادمة بين العموش ان العقد بين الكفيل والعاملة يحكم هذه القيمة لافتا الى ان قرار حكومتهم برفع الرواتب الى (400) دولار غير ملزم في حال وافقت الخادمة على عقد عمل بقيمة أقل.
واشار الى ان الوزارة تتجه نحو فتح اسواق جديدة لاستقدام عاملات المنازل الا ان هذا القرار لا يخص وزارة العمل وحدها وانما هناك جهات اخرى لها علاقة مثل الصحة وغيرها.
وتهدف المذكرة الى المحافظة وتعزيز وتطوير الرفاه الإجتماعي للعاملين وبالتوافق مع القوانين المعمول بها وتبادل المعلومات والدراسات المستمرة في المجال العمالي وتعزيز نشاطات التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية و الفنية .
وتنص المذكرة على ان يتم مناقشة استقدام ودخول واستخدام العمال من كلا الطرفين حسب التشريعات و القوانين و الأجراءات و التعليمات المعمول بها في كلا البلدين و ان يكون ذلك محكوماً بالشفافية و العدل و الفوائد المتبادلة وفيما يتعلق بمؤهلات العمال الذين سيتم إستقدامهم سيطبق قانون الدولة المستقبلة للعمالة في حال كان هناك تعارض مع قوانين الدولة المصدرة.
ويتعهد كلا الطرفين بالمحافظة وتعزيز حقوق العمال حسب تشريعاتهما و قوانينهما المعمول بها.
وبحسب المذكرة سيتم استقدام و استخدام العمال بموجب عقود عمل رسمية و موثقة من قبل السلطات المختصة لدى كلا الطرفين و التي ستكون ملزمة لأصحاب العمل و العمال و يجب أن تنص على الأجر وشروط العمل وتكاليف إحضار العامل من وطنه وترتيبات إعادته إلى وطنه عند إنتهاء مدة العقد, بالإضافة إلى بند خاص بالتأمين لصالح العامل بالتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المستقبل وعلى ان تحرر عقود العمل باللغتين العربية و الأنجليزية.
وسيتخذ كلا الطرفين الأجراءات اللازمة بما في ذلك العقوبات و الغرامات ضد أي صاحب عمل أو جهة في كلا الطرفين تخالف القوانين و الأنظمة و التعليمات الصادرة عنه بالأضافة الى مخالفة أحكام هذه المذكرة.
وجاء في المذكرة انه سيضمن الطرفان تنفيذ نصوص عقد العمل كما سيبذل الطرفان كل جهد ممكن لحل النزاعات التي تنشأ بين العاملين و أصحاب العمل وفي حال عدم التمكن من حل هذه النزاعات فحق اللجوء الى القضاء و المحاكم مصان لكل أطراف عقد العمل للمطالبة بأي تعويض نتيجة للأضرار الناشئة عن مخالفة أي من القوانين و الأنظمة و التعليمات ذات الصلة لكلا الطرفين.
وبحسبها يوافق الطرفان على أنشاء فريق عمل مشترك خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم هذه ويضم هذا الفريق المسؤولين المعنيين بتنفيذ هذه المذكرة وذلك بهدف حل الصعوبات التي قد تنشأ عن تنفيذ وترجمة نصوص هذه المذكرة ووضع مقترحات لتعديل هذه المذكرة حال الضرورة وبحيث يجتمع فريق العمل المشترك بالتناوب في الأردن والفلبين كلما دعت الحاجة لذلك.
و للطرفين وضع برتوكولات خاصة أو تبني وثائق أخرى لتنفيذ و تنظيم مجالات التعاون العمالي الواردة هذه المذكرة و تعتبر كأجزاء مكملة لها وسيتم هذا على أساس الإتفاق المتبادل ,أو بتبادل الرسائل من خلال القنوات الديبلوماسية وستدخل حيز التنفيذ من التاريخ الذي سيحدده كلا الطرفين.
ووقع المذكرة عن الجانب الاردني وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش وعن الجانب الفلبيني امين عام وزارة العمل والتوظيف روميو لاغمان.
ويوجد حاليا حوالي (96) مكتب استقدام خادمات مرخصا و يبلغ عدد العاملات حوالي (50) ألف عاملة في المملكة يحملن تصاريح عمل.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق التانجو
المفضلات