محامون يرفعون شكوى ضد وزير العدل في المركز الوطن لحقوق الانسان
سرايا - تقدم مجموعة من المحاميين بشكوى ضد وزير العدل ايمن عودة للمركز الوطني لحقوق الانسان واخذت الرقم 286/2010 .
وأحتوت الشكوى المقدمة عدة حيثيات هي : بانه تم في العام 2008 نشر اعلان مسابقة قضائية للمحاميين الراغبين بالتعيين بالسلك القضائي ضمن الدرجتين الخامسة والسادسة ضمن عدة شروط منها خبرة خمس سنوات كمحامي استاذ وان لا يقل المعدل في الثانونية العامة عن 75% وفي البكالوريوس عن جيد و قد تم في شهر 1/2009 اجراء امتحان كتابي نجح فيه 33 محاميا من المحاميين المتقدمين للامتحان الكتابي وعددهم 58 محاميا .
ثم عقد امتحان شفوي نجح فيه 13 محاميا وهم القائمة النهائية التي تم ارسالها من المجلس القضائي لوزير العدل للتنسيب بالتعيين منذ شهر 2/2009 ولغاية تاريخه لم ينسب وزير العدل بأي من المحاميين بالرغم من انهم مؤهلون للتعيين بالقضاء من حيث الخبرة العملية حيث ان لديهم خبرة عملية بين الثماني سنوات وحتى اثنا عشرة سنة او من ناحية اكاديمية حيث ان من بينهم من يحمل درجتي الدكتوراة والماجستير في القانون .
وبالرغم من المراجعة المتكررة من قبل المحاميين المذكورين لوزير العدل وقيام نقابة المحاميين ممثلة بنقيبها واعضاء مجلس النقابة بالمراجعة المتكررة لوزير العدل للتنسيب باسماء المحاميين للتعيين في القضاء الا ان الوزير قام باستثناء جميع المحاميين من التنسيب ونسب فقط بالناجحين من طلاب المعهد القضائي .
ان قيام وزير العدل باستثناء فئة المحاميين من التنسيب دون مبرر مخالف لاحكام المادة السادسة من الدستور والتي جاء فيها : - (الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين و تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين ).
وعليه فإن قيام وزير العدل بالتسيب بجميع الناجحين من طلاب المعهد القضائي للتعين بالقضاء واستثناء جميع المحاميين الناجحين بالمسابقة من التعيين لانهم محاميين هو تميزا ضد المحامين .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات