الأردن.. مصادر حكومية: الانتخابات النيابية ما بين أواخر تشرين أول ومنتصف تشرين ثاني
الأردن.. مصادر حكومية: الانتخابات النيابية ما بين أواخر تشرين أول ومنتصف تشرين ثاني
الحقيقة الدولية - عمان
وبعد ان أنهت الحكومة خطوتها الاولى باعلان قانون الانتخاب المؤقت الجديد الذي ستجري بموجبه الانتخابات المقبلة وتبعته بنظام تقسيم الدوائر الانتخابية بات الجميع بانتظار تحديد موعد أجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وتقول المادة 34 الفقرة (ا) من الدستور انه: "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون"، وتقول الفقرة الثانية من الدستور انه: "الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور".
الحديث عن طريقة احتساب الكوتة النسائية ما زال يثير أسئلة واستفسارات لدى راغبات بالترشيح وساسة، إذ تقول النائب السابق ريم القاسم ان طريقة احتساب الكوتة بحاجة لتوضيحات متواصلة من قبل الحكومة.
وتضيف القاسم ان الحكومة وتحديدا وزارة التنمية السياسية عليها عقد ورشات ومحاضرات مكثفة في عمان والمحافظات المختلفة للحديث عن قانون الانتخاب ومواده، وخاصة المواد الإشكالية فيه وتحديدا ما يتعلق بالكوتة النسائية والدوائر الفرعية في الدائرة الرئيسية.
وفق قانون الانتخاب الذي صدر الأسبوع الماضي وتحديدا المادة 42 الفقرة (ب-1) منه فانه "تحدد اللجنة الخاصة اسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في المحافظات وفي أي دائرة من دوائر البادية على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية، ولا يجوز ان يزيد بمقتضى أحكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي أي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة".
يشرح مسؤول حكومي كبير ما ذهبت إليه المادة بالقول إنها تعني تخصيص 12 مقعد لصالح السيدات في المملكة ولا تعني تخصيص مقعد لسيدة منه كل محافظة وبالتالي فان المتنافسات على الـ12 مقعد هم من محافظات المملكة الـ12 إضافة الى مناطق البدو في الشمال والجنوب والوسط.
ويضيف المسؤول الذي يفضل عدم التصريح باسمه ان ذلك يعني انه يمكن ان لا يخرج من بعض المحافظات فائزات من السيدات بالكوتة، إذا كان مجموع أصوات سيدات أحدى دوائر البادية أكثر من مجموع أصوات سيدات بعض المحافظات، ويقول ان القانون نص على ضرورة عدم فوز أكثر من سيدة واحدة من كل محافظة أو من دوائر البدو المغلقة.
إذا وفق مواد القانون وما تم شرحه، فان طريقة احتساب الكوتة النسائية تقوم على أساس، ترتيب أول 12 سيدة من حيث عدد الأصوات، حيث سيتم اخذ السيدات الأوائل في 15 منطقة جغرافية هي: العاصمة عمان والكرك، وماديا، ومعان والطفيلة والعقبة، والمفرق واربد البلقاء وعجلون وجرش، والزرقاء، يضاف إليها دائرة بدو الشمال وبدو الوسط وبدو الجنوب، ليصبح الرقم بالتالي 15 وسيتم تسمية أول 12 سيدة منهن لعضوية مجلس النواب عن الكوتة النسائية.
هذا الكلام يعني ان ما أقرته الحكومة بشان مقاعد السيدات في مجلس النواب لا يعني تخصيص مقعد لكل محافظة وإنما تخصيص 12 مقعد من 15 منطقة انتخابية بحيث لا يتم اختيار سيدتين من نفس المحافظة ان المنطقة الانتخابية.
وفق المصدر فان السيدات المتنافسات على مقاعد الشركس والشيشان والمسيحيين والبدو ينطبق عليهم ما ينطبق على السيدات الأخريات، عند احتساب الكوتة النسائية، بمعنى ان الكوتة النسائية لا تخضع لدين أو عرق، وإنما يمكن ان يفوز فيها سيدات من الشركس أو المسيحيين أو البدو.
هذا ما يتعلق بالكوتة النسائية، أما ما يتعلق بالدوائر الفرعية فان الحكومة تؤكد وفق مصادرها انه لن يتم تقسيم الدوائر الفرعية في الدائرة الرئيسية جغرافيا ولن يكون للدائرة الفرعية أي مركز وإنما يمكن للمرشح اختيار الدائرة الفرعية التي يريد الترشح لها، دون ان يكون لها جغرافيا واضحة على الأرض، والمرشح في الدائرة الرئيسية يستطيع ان ينتخب من يريد في أي دائرة فرعية.
المصدر : الحقيقة الدولية - عمان 22-5-2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور ال حامد
المفضلات