مجلس الوزراء يقر قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010
ابرز بنوده.. مقعد نيابي واحد لكل دائرة وصوت واحد وتغليظ العقوبة على بعض جرائم الانتخاب وسجل خاص للاميين
مجلس الوزراء يقر قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010
اقر مجلس الوزراء في جلسته الني عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 عملا بالتوجيهات الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الجاري بحيث يمكن الأردنيين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشيح وتحقيق النزاهة والحيادية والشفافية .
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة ان الحكومة حرصت على صياغة قانون انتخاب يعبر عن إرادة المواطنين ويمكنهم من اختيار ممثليهم بصورة حقيقة ومباشرة ودون تاثير وان تكون الإجراءات المتبعة مراعية للمعايير الدولية والمحلية من حيث النزاهة والشفافية .
وأضاف ان الحكومة نظرت في جميع الآراء والمقترحات التي اطلعت عليها من بعض الأحزاب والمنظمات ومراكز البحث والمفكرين والكتاب والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية وكل فئات الشعب الأردني في المدن والقرى والبادية والمخيمات، وتجاوبت مع توجهات غالبية الشعب الأردني في أماكنه ومواقعه المختلفة مؤكدا ان الحكومة لم تبدأ من نقطة الصفر في صياغة القانون بل تمت مراجعة قانون الانتخاب السابق والقوانين الأخرى التي جرت على أساسها الانتخابات في الدورات السابقة وتوقفت عند بعض المواد الملائمة والمناسبة للمرحلة الحالية وتجاوزت المواد الأخرى التي لا تساعد على انجاز الانتخابات المقبلة بالصورة المطلوبة من الجميع .
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف في تصريح صحفي عقب الجلسة ان الحكومة توخت عند إعداد المشروع تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية فردية تكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد أي يكون دائرة واحدة ومقعد واحد وصوت واحد واعتبرت الحكومة ان تقسيم الدوائر الانتخابية ذات المقاعد المتعددة إلى دوائر فردية يعتبر ابتعادا عن مبدأ الصوت المجزوء الذي كان معتمدا في القانون السابق اي صوت دائرة متعدد التمثيل.
وقال الشريف أن أغلبية الشعب الأردني ترى ان تقسيم الدوائر إلى دوائر فردية يحقق العدالة في قوة الصوت ،وقد استبعدت اللجنة المكلفة بدراسة القانون خيارات اخرى مثل القائمة النسبية والتقسيم الجغرافي لأنها لا تلبي مطالب المواطنين لأسباب متعددة منها أنها تمكن بعض الفئات على حساب أخرى .
وعرض الشريف ابرز معالم مشروع القانون الذي ستعلن تفاصيله غدا وهي : 1- تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة إلى دوائر فردية يكون لكل دائرة فيها مقعد نيابي واحد إضافة إلى ضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع الأمر الذي سيساهم في إفراز مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
2- إعادة تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية حيث سيصبح قاض نائبا لرئيس لجنة الانتخاب بدلا من اقتصار دوره على الحكومة فقط تفعيلا لدور القضاء بالإشراف والمشاركة في إدارة العملية الانتخابية ، وهو الأمر الذي يحصل لأول مرة وسيكون القاضي من الدرجة العليا ويسميه رئيس المجلس القضائي في اللجنة العليا ويكون القاضي في اللجان الانتخابية نائبا للرئيس فيها .
3- توسيع دائرة الإشراف الحكومي على العملية الانتخابية من خلال إضافة عضو في لجنة الانتخاب العليا من وزارة التنمية السياسية في لجنة الانتخاب العليا وإتاحة المجال للحكومة بالاستعانة بكافة موظفي القطاع العام خدمة للعملية الانتخابية .
4- مراعاة كثافة الناخبين المسجلين في بعض مناطق المملكة من خلال زيادة أربعة مقاعد انتخابية في محافظات العاصمة والزرقاء واربد .
5- توسيع قاعدة تمثيل المرأة ودعم الجهود الوطنية لتمثيلها وتعزيز مشاركتها والنهوض بدورها على المستوى الوطني من خلال مضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها من 6 إلى 12 مقعدا على مستوى المملكة والمحافظات ودوائر البادية الثلاث بحيث لا يكون الفوز لأكثر من مرشحة واحدة في كل محافظة او دائرة من دوائر البادية الانتخابية.
6 - إفساح المجال إمام المدنيين العاملين في الأجهزة العسكرية بممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب كونهم من غير العسكريين وغالبا ما تكون خدمتهم في تلك الأجهزة مؤقتة.
7- تغليظ العقوبة على بعض جرائم الانتخاب ومنها استخدام الأموال للتأثير على إرادة الناخبين .
8- تم تحديد آلية واضحة لاقتراع الأمي من خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة يسجل به اسمه ويؤخذ مقابله توقيع الناخب أو بصمته وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف إضافة الى ذلك سيتم حرمان الناخب الأمي من ممارسة حقه في الاقتراع في حال إعلانه وبصوت مرتفع عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه .
9- سيتم فتح باب التسجيل هذا العام لمن اتم الثامنة عشرة من عمره حتى تاريخ 1/ 1 / 2010 وللذين لم يقوموا بالتسجيل سابقا كما سيتم عرض جميع جداول الناخبين المسجلين في الجداول السابقة والذين سيتم تسجيلهم الآن للاطلاع والاعتراض عليها .
10 - تسهيلا على الراغبين بالترشيح تم السماح للمرشح بدفع رسوم الترشيح في وزارة المالية أو أي من مديرياتها بدلا من قصرها على المديرية التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية .
11- تم تمديد فترة الانسحاب من الترشيح الى سبعة أيام بدلا من ثلاثة لإعطاء فرصة للناخبين لتحديد توجهاتهم كما تم تمديد المدة الزمنية لنشر مراكز الاقتراع والفرز قبل سبعة أيام من تاريخ الاقتراع .
كما تم اتخاذ الإجراءات التي من شانها عدم تكرار الاقتراع وسيتم الإعلان عنها في وقت مناسب قبل بدء الاقتراع ضمانا لسريتها .
المصدر : الحقيقة الدولية - بترا 18-5-2010
رد مع اقتباس
المفضلات