الاردن.. محكمة الاستئناف تستند إلى إعلان حقوق الإنسان وتؤكد حق الصحافي في نقل الأخبار
الاردن.. محكمة الاستئناف تستند إلى إعلان حقوق الإنسان وتؤكد حق الصحافي في نقل الأخبار
خطت محكمة الاستئناف سابقة قضائية جديدة، في قرار أصدرته الأسبوع الماضي، وأكدت بموجبه على حق الصحافي في نقل الأخبار استنادا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأصدرت المحكمة، برئاسة القاضي محمد الطراونة، قرارا بعدم المسؤولية من دون إعادة قضية كانت منظورة أمامها ضد جريدة المرأة ورئيس تحريرها وكاتب صحافي فيها إلى محكمة البداية التي سبق وأدانت الجريدة ورئيس التحرير والكاتب بجرم مخالفة أحكام المواد 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 والمادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم.
وقال القاضي الطراونة في قراره رقم 550/ 2009 إن "من حق الصحفي نقل الخبر حسبما أقرته الدساتير والتشريعات الوطنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ضمن عدة شروط أهمها صحة الخبر وطابعه الاجتماعي وموضوعية العرض وحسن النية".
وحول أهمية هذا القرار كسابقة في قضايا المطبوعات والنشر أمام المحاكم، قال مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين، والتي ترافعت في القضية، المحامي محمد قطيشات إن "هذا القرار يعتبر انتصاراً جديداً لحرية الإعلام وتوجهاً قضائياً حديثاً في قضايا المطبوعات والنشر نحو تعامل أكثر عدالة مع قطاع الإعلام".
وبين قطيشات أن القرار هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء الأردني من حيث تأسيس الحكم وتسبيبه استناداً للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن جهة أخرى أضاف القرار إلى تاريخ القضاء الأردني ميزة ديمقراطية من حيث الأخذ بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعتبر إعلاناً أدبياً لا إلزامياً.
وأضاف قطيشات أن القرار رسخ "قرينة البراءة" بحق الإعلاميين من حيث إلقاءه عبء إثبات كافة أركان الجريمة على النيابة العامة، وأن الأصل لدى الصحفيين سلامة النية ما لم يثبت العكس.
وقال أن "هذه التوجيهات ستعزز مكانة واستقلالية القضاء وستضع مزيداً من الضمانات لتحقيق العدالة وتطبيق معايير المحاكمات العادلة وستزيد من مساحة الحريات الإعلامية".
بدوره، رحب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور بقرار محكمة الاستئناف واستناده إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأعرب منصور عن تقديره للجهود التي يبذلها محامو وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" في متابعة القضايا والتي يبلغ عددها حالياً 53 قضية، مشيراً إلى أن "ميلاد" حضرت مع الصحفيين 698 جلسة العام الماضي 2009.
المصدر : الحقيقة الدولية - الغد 16.5.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات