رفض شعبي لقانون الصوت الواحد.. ومطالب بعدم صرف رواتب للنواب
إذاعة "الحقيقة الدولية" تستقرئ مواقف المواطنين من تعديلات قانون الانتخاب
رفض شعبي لقانون الصوت الواحد.. ومطالب بعدم صرف رواتب للنواب
هل تستطيع الحكومة القضاء على ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية
■ الأحزاب: ما تسرب من ملامح حول قانون الانتخاب الجديد مخيب للآمال ولا يرتقي إلى عملية الإصلاح السياسي المنشود
■ مواطنون: الذي يبيع صوته يبيع وطنه ويجب القضاء على ظاهرة المال السياسي
■ مشاركون في البرنامج: لو أجرت الحكومة استفتاءا حول قانون الصوت الواحد فإنها ستخلص إلى عدم رضا الشعب الأردني عنه
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص
أحدثت التسريبات الحكومية حول ابرز التعديلات التي ستطرأ على قانون الانتخاب ردود فعل متباينة في المجتمع الأردني الذي كان يطمح إلى تغيير قانون الصوت الواحد.
التسريبات التي تسللت إلى وسائل الإعلام والوسط السياسي وان لم تأخذ بعد شكلا رسميا اعتبرها البعض "بالون اختبار" لجس نبض المواطن والقوى السياسية، بيد أن ردة الفعل الحزبية بهذا الخصوص جاءت عنيفة إلى درجة وصفت فيها القانون بأنه لا يعمل على تعزيز المشاركة السياسية ويؤثر سلبا على المواطنة.
التسريبات التي شاعت في المجتمع حول القانون أشارت إلى ان التعديل تضمن إضافة 4 مقاعد جديدة في محافظات: العاصمة والزرقاء واربد كما سيتم تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مناطق وتخصيص مقعد انتخابي لكل منطقة ولا حدود جغرافية داخل الدائرة، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية إلى 12 مقعدا، ووجود دوائر وهمية واعتماد المكافأة بدلا من الراتب للنائب.
القوى الحزبية على اختلاف ألوانها السياسية عبرت عن رفضها لهذه التعديلات وأصرت على إلغاء قانون الصوت الواحد محذرة مما يطلق عليه الدوائر الوهمية في القانون معتبرة ذلك انقلابا على المستقر الوطني الثابت منذ نشأة الدولة وحتى الآن.
وترى الأحزاب ان إقرار الحكومة لنقل الأصوات من خلال القانون يشكل خطورة كبيرة على العملية الانتخابية، موضحة أن المطلوب تشكيل لجنة قضائية مؤقتة لعملية نقل الأصوات.
ليس بمستوى الطموح
كما اعتبرت الأحزاب ما تسرب من ملامح حول قانون الانتخاب الجديد بعد الترويج الكبير له وبأنه سيكون عصريا.. اعتبرته مخيبا للآمال ولا يبلي طموح المواطن الأردني ولا يرتقي إلى عملية الإصلاح السياسي المنشود.
إذاعة "الحقيقة الدولية" ومن خلال برنامج "فش غلك" تركت الهواء مفتوحا أمام المواطنين للتعبير عن رأيهم حول ما رشح من تعديلات بشأن قانون الانتخاب وبقاء العمل بنظام الصوت الواحد وخلصت إلى نتيجة ان مطالب المواطنين تراوحت حول ضرورة وجود "نائب وطن" وقطع الطريق على أصحاب المال السياسي من الوصول إلى البرلمان من خلال إقرار قانون انتخاب يعالج هذه الأمور.
المواطن ماهر العمايرة قال: "نريد نائبا لكل الوطن وليس نائب منطقة واحدة، يستطيع تمثيل الوطن بأكمله، كما لا نريد نوابا يأتون عن طريق المال السياسي وإنما نواب يتم انتخابهم بشفافة بعيدا عن المحسوبية والتزوير".
ويرى المواطن علي العدوان أن التعديلات التي رشحت بخصوص قانون الانتخاب وبخاصة ما يتعلق بالراتب ستحد من لهاث الطامحين للوصول إلى كرسي النيابة، معتبرا أن التعديل في جزئية الراتب ستجعل عدد الأشخاص الراغبين بخوض الانتخابات النيابية محدودا وسيقتصر على الأشخاص القنوعين والمكتفين ماليا مما سيفرز مجلسا نيابيا نخبويا.
ولفت المواطن حسين مهيدات خلال مشاركته في البرنامج إلى أن التعديل الجديد على قانون الانتخاب سيجعل العملية الانتخابية حرة ونزيهة ويعالج ظاهرة المال السياسي.
فيما وصف المواطن محمد العزايزة وهو من محافظة اربد التعديل على قانون الانتخاب بـ "الشكلي" موضحا انه من اجل كسب ثقة الشعب لابد أن يأتي تعديل القانون عن طريق مجلس النواب، مبينا أن أهم ما في التعديل هو ان يتم تغيير الصوت الواحد كونه مطلبا شعبيا، مستغربا حديث الحكومة بان قانون الصوت الواحد هو مطلب شعبي فيما تتحدث التسريبات عن بقاء نظام الصوت الواحد.
دور المال السياسي
وحول المال السياسي وحديث الحكومة عن اعتقال من يستخدمه ولو كان في الساحات العامة قال العزايزة: من هو الذي يستخدم المال السياسي وعلى أي جهة يمكن حسابه؟ معبرا عن اعتقاده بان النائب سيبقى يدفع من اجل الوصول للبرلمان وذلك بسبب أزمة عدم الثقة بينه وبين المواطن.
وتساءل المواطن علي الرشدان حول الأسباب التي تحول دون وجود صوتين للناخب واحد للنائب والآخر للقائمة الحزبية، وكذلك ما هي الأسباب التي قلصت عدد مرشحي جماعة الإخوان المسلمين، ولماذا توقفت عملية نقل قيود الناخبين من دائرة إلى أخرى، وهل سيتم الحد من عملية شراء الأصوات؟ داعيا في ذات الوقت إلى تنظيم العملية الانتخابية حتى لا تصبح عملية وصفها بالانتحارية.
تعديلات هزيلة
وفي مداخلة للمواطن محمد الفقيه من الكورة قال فيها: كنا نتوقع أن تصدر تعديلات قوية أفضل مما رشح والذي يكاد يكون هزيلا، معتبرا الحديث عن ان قانون الصوت الواحد جاء بناء على استفتاء شعبي أمرا غير صحيح، مؤكدا أن الحكومة لو أجرت استفتاءا حول قانون الصوت الواحد فإنها ستخلص إلى عدم رضا الشعب الأردني عنه.
ويرى أن قانون الصوت الواحد يعمل على تهميش الأحزاب فضلا عن كونه يضر بالعملية الانتخابية، وقارن بين جدية الحكومة في إعادة أموال البورصة ومحاربة المال السياسي، معتبرا كافة الإجراءات بهذا الخصوص حبرا على ورق.
ودعا المواطن يوسف الغزاوي وهو من منطقة الأغوار لان يكون النائب القادم نائبا للوطن وليس نائب قرية أو لواء، معتبرا المجلس النيابي السابق بأنه كان متعاونا مع الحكومة وتآمر على المواطن الأردني، واصفا المجلس المحلول بأنه كان مدللا عند الحكومة السابقة.
وأضاف بان المجلس السابق وصل عدد كبير من نوابه من خلال المال السياسي إلى درجة أنه أطلق على المجلس اسم "مجلس البرجوازيين" موجها في ذات الوقت سؤالا إلى رئيس الوزراء حول قدرة الحكومة على القضاء على ظاهرة المال السياسي خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية السيئة.
محاربة المال السياسي
واعتبر انه في حال تمكنت الحكومة من القضاء على ظاهرة المال السياسي فإنها ستتمكن من حل مشكلة الفقر والبطالة، مبينا ان الشخص الذي يبيع صوته يبيع وطنه، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة على حل مشكلة الفقر والبطالة في الأغوار والتي تجاوزت نسبتها 33% قبل أن تفكر وتتحدث عن التنمية السياسية.
ولفت إلى وجود الكثير من أبناء الأغوار ممن يحملون الشهادات الجامعية ويريدون خدمة الوطن وبخاصة حملة شهادة الدكتوراه ويحتاجون فقط لفرصة عمل.
وطالب المواطن علي القضاة وهو من سكان محافظة العقبة بإيجاد مجلس نيابي قادر على خدمة ستة ملايين مواطن، داعيا الناخبين إلى إفراز مرشحين مؤهلين لديهم القدرة على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن.
وبعث المواطن زياد الرحاحلة برسالة قصيرة للبرنامج قال فيها: إن كانت الحكومة الرشيدة تمرر قوانين حسب ما تراه مناسبا لبقائها بدون الرجوع لمجلس النواب فان ذلك أمر مفروض علينا.
وعبر المواطن حسين رشيدات وهو من قرية الطرة عن تمنيه بان يأتي نواب خدمات يشعرون بهموم الشعب وأن يمثلوا الأمة بكل أمانة وإخلاص، معتبرا أن التعديلات التي جرت على قانون الانتخاب ستكون في صالح الشعب ويرى أن زيادة عدد المقاعد في مجلس النواب ستكون جيدة بالنسبة للمواطنين لكنه يرى في ذات الوقت بأنه يتوجب تغيير قانون الصوت الواحد وان يصبح هناك صوتان.
وقال مواطنون خلال البرنامج انه لا يجوز القول بان القانون الجديد عالج موضوع المال السياسي لأنه لم يطبق بعد ولكن يمكن القول بان القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار ظاهرة المال السياسي التي انتشرت خلال الانتخابات الماضية.
المواطن احمد البدور من الشوبك قال خلال البرنامج انه يرى ان التعديلات الجديدة تنطوي على ايجابية تتعلق بعدم وجود راتب للنائب وإنما صرف مكافأة له حسب الجلسات التي يحضرها، مثل جلسات البلديات، بحيث لا يصرف له سوى عن الجلسات التي يحضرها فقط.
وقال المواطن مخلد العمر من الكرك: ان الانتخابات المقبلة ستكون عبارة عن صورة مكررة وهي وعود ثم انتخاب ثم ينسى النائب ما وعد الناس به داعيا إلى خفض راتب النائب لكي لا يكون عبئا على خزينة الدولة.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص 11-5-2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملكة الاحزان
المفضلات