العدل العليا ترد دعوى ضد تعيين رئيس هيئة مفوضية العقبة وأمن الدولة ترفض ملاحقة من يتهم بالمحاصصة
العدل العليا ترد دعوى ضد تعيين رئيس هيئة مفوضية العقبة وأمن الدولة ترفض ملاحقة من يتهم بالمحاصصة
تعامل القضاء الاردني خلال اليومين الماضيين مع اكثر من قضية مثيرة للجدل سجلت لاعاقة قرارات سياسيةاو لفرض وجهات نظر على بعض كبار المسؤولين والنشطاء في المجتمع المدني.
وكانت قد انتشرت مؤخرا وعلى الطريقة المصرية المألوفة ظاهرة تقدم مواطنين عاديين بدعاوى قضائية مرتبطة ببرامج وتوجهات سياسية او رسمية،حيث يتم اقناع بعض المواطنين بتسجيل القضايا من قبل بعض الوكلاء القانونيين على امل تجديد انتاج الجدل في المجتمع.
وبناء عليه وفي قرار مهم قررت محكمة العدل العليا امس رد دعوى تقدم بها محام ومواطن متقاعد ضد قرار تعيين الخبير الاقتصادي محمد صقر رئيسا لهيئة مفوضي العقبة، واعتبرت المحكمة ان اطراف الشكوى لا يحق لها التقدم بها بسبب عدم وجود اضرار مباشرة حيث يطعن في القرارات الادارية في المحكمة العليا من المتضررين فقط.
وبذلك تسدل اعلى هيئة قضائية الستار على مسألة تعيين صقر الاشكالية حيث ينتمي الرجل في جذوره لقطاع غزة وهو حاصل على الجنسية الاردنية منذ سبع سنوات.
وسياسيا كان الهدف من القضية منع السلطة والحكومة مستقبلا من تعيين شخصيات بمواصفات صقر في مناصب عليا في اطار الجدل المتنامي في البلاد حول الجنسية والوطن البديل وتداعيات النقاش السياسي حول المناصب العليا.
ويحبط قرار المحكمة عمليا رغبة سياسية في تسجيل سابقة في الاطار، حيث قالت ان قرار تعيين صقر مخالف للقانون الذي يشترط الحصول على الجنسية الاردنية لعشر سنوات على الأقل قبل التعيين في الوظيفة العامة مع العلم ان المسألة برمتها أثيرت إعلاميا.
وفي قرار اخر لا يقل اهمية قرر ادعاء محكمة امن الدولة امس الاول وقف ملاحقة محامية نشطة هي ايفا ابو حلاوة اتهمت بالدعوى للحقوق المنقوصة والمحاصصة خلال لقاء لها مع نائب الرئيس الامريكي جون بايدن.
وبوضوح شديد قالت المحكمة ان الدعوة القضائية المرفوعة هنا من نشطاء سياسيين تفتقر للأدلة خلافا، لان الاقوال المنقولة عن المحامية ابو حلاوة لا تشكل جرما في واقع الامر.
وعليه تحبط المحكمة بالتالي محاولة اخرى لتحقيق واقع سياسي عبر قضية قانونية مما يعني ان سلطة القضاء المستقلة عمليا لا تتأثر بمعطيات الجدل السياسي حول اي قضية او رأي يثار في المجتمع.
وتشكل القرارات الخاصة بأبو حلاوة وصقر عوامل احباط لبعض صيادي القضايا من الباحثين عن الجدل وتحقيق سوابق قضائية خصوصا وان بعض المواقع الصحافية تمترست وراء التحريض على صقر وابو حلاوة ولاغراض سياسية، الامر الذيي خفف من حدة هذه الموضة لاحقا خصوصا وان القضاء يقول بوضوح انه لا يتأثر وغير معني بالجدل السياسي.
المصدر : الحقيقة الدولية - وكالات 11.5.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال طوالبه
المفضلات