الاردن.. مبادرة ضد الطروحات الإقليمية تحرّم تقسيم المواطنين والانتقاص من حقوق المواطنة
الاردن.. مبادرة ضد الطروحات الإقليمية تحرّم تقسيم المواطنين والانتقاص من حقوق المواطنة
أعلن رئيس لجنة الميثاق الوطني الأردني أحمد عبيدات مبادرة سياسية تحمل عنوان الحفاظ على الوحدة الوطنية ومنع تقسيم وتصنيف المواطنين الأردنيين بذريعة التصدي للمؤامرة الصهيونية.
ووفقا لتقارير محلية بدأ عبيدات الذي يعتبر أحد أهم أقطاب السياسة والمعارضة في آن واحد بجمع التواقيع على مبادرته الوطنية التي تكتسب أهميتها ردا على طروحات سحب الجنسية من الأردنيين من أصل فلسطيني ومن تاريخ الرجل الذي كان رئيسا للوزراء والمخابرات في عهد الملك الراحل حسين بن طلال ورئيسا لهيئة حقوق الإنسان في عهد الملك عبدالله الثاني.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي وجدل الأصول والمنابت والجنسيات تدعو مبادرة عبيدات إلى عدم جواز أن تفهم العلاقة الأردنية ـ الفلسطينية أو أن تستغل أي حالة فيها من أي طرف وتحت أي ظرف، لتصبح مدخلاً للانتقاص من حقوق المواطنة وواجباتها، أو سبباً لإضعاف الدولة الأردنية من الداخل، وخلق الظروف التي تؤدي إلى تمرير المشروع الصهيوني لتحويل الأردن إلى بديل عن فلسطين.
وبهذا المفهوم يصبح الالتزام بأمن الأردن الوطني والقومي مسؤولية تقع على عاتق المواطنين جميعاً، مثلما يؤكد ذلك نضالهم وتضحياتهم الموصولة في سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الأردن وعروبته.
وتقترح المبادرة العودة لروح وثيقة الميثاق الوطني المرجعية لتكريس القناعة بأن الوحدة الوطنية الأردنية هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطنين في الدولة الأردنية.
وتتحدث المبادرة عن استحالة الفصل على أرض الواقع بين المواطنين من أبناء الشعب العربي الأردني على اختلاف أصولهم مما يستلزم حماية هذه الوحدة وترسيخها، بما يعزز منعة الأردن، ويحفظ أمنه الوطني والقومي، ويحمي جبهته الداخلية، ويضمن الفرص المتكافئة لجميع المواطنين دون تمييز، ويصون مصالحهم المشروعة وحقوقهم التي كفلها الدستور.
وكان عبيدات قال في بداية وثيقة مبادرته أنه في خضم المساجلات الساخنة التي اندلعت مؤخراً وما احاط بها ورافقها من ملابسات وانفعالات وهواجس حول موضوع الوطن البديل، فإن أمانة المسؤولية تفرض علينا لفت انظار ابناء شعبنا الأردني على اختلاف أصولهم، إلى خطورة الانجراف وراء الطروحات الإقليمية القاصرة، والوقوع في حبال المؤامرة الصهيونية التي تستهدف الأردن مثلما استهدفت فلسطين.
وسرعان ما هاجمت بعض الأوساط الرئيس عبيدات الذي قدم استقالته عام 94 من مجلس الأعيان بسبب رفضه التوقيع على اتفاقية وادي عربة حيث إتهم بتقديم مبادرة تدعم المحاصصة والتجنيس فيما اعتبر المراقبون ان المبادرة تأتي في سياق الحراك ردا على بيان شهير لمجموعة متقاعدين عسكريين صدر الأسبوع الماضي.
المصدر : الحقيقة الدولية - القدس العربي 11.5.2010
رد مع اقتباس
المفضلات