نقابة العاملين بالكهرباء تدين قرار شركة توزيع الكهرباء تسريح 750 موظفا
أكدت على تنفيذ إضرابها ووصفت قرار الشركة بكارثة اجتماعية
نقابة العاملين بالكهرباء تدين قرار شركة توزيع الكهرباء تسريح 750 موظفا
الحقيقة الدولية ـ عمان
أخذت المفاوضات بين نقابة العاملين بالكهرباء وشركة توزيع الكهرباء طريقا مسدودا بعد إصرار الأخيرة على إنهاء خدمات 750 موظفا فيها بحجة أنها عمالة زائدة.
النقابة التي طالبت الشركة في وقت سابق بالموافقة على صرف راتب الخامس عشر للعاملين في شركة توزيع الكهرباء بيد أن الشركة رفضت هذا المطلب مما حدا بالنقابة إلى التقدم بطلب رسمي لتنفيذ إضراب عن العمل وفق قانون العمل الأردني .
وزاد من وتيرة الخلاف بين الشركة والنقابة رفض الشركة أن يكون تسريح الموظفين اختياريا الأمر الذي دفع بالنقابة إلى الرد على ذلك القرار ببيان اعتبرت فيه قرار تسريح الموظفين كارثة اجتماعية
كما أوضحت النقابة في ذات الوقت إلى جميع العاملين والعاملات في شركة توليد الكهرباء المركزية على اختلاف مواقعهم وفئاتهم الوظيفية بأنها براءة من كافة الإجراءات التي تقوم بها الشركة والقاضية بإنهاء خدمات ما يقارب من 750 عاملا تحت ذريعة العمالة الزائدة .وبراءتها أيضاً مما يترتب على يها من هضم لحقوق العمال ومكتسباتهم.
وبينت النقابة في بيانها الذي حصلت " الحقيقة الدولية" على نسخة منه أنها دخلت في مفاوضات مع الشركة على أثر طلب العمال راتب الخامس عشر أسوة بباقي عمال قطاع الكهرباء، وللتهرب من تحقيق هذا المطلب ولتنفيذ ما لدى الشركة من نوايا مبيته ضد النقابة والعمال فقد أقحمت .
وأضاف البيان بان الشركة ربطت موضوع العمالة الزائدة المزعومة في المفاوضات و تحقيق مطلبهم مشترطة على النقابة الموافقة على قرار الإعدام بحقها وحق عمالها من خلال إعطاء ها الحق بإنهاء خدمات جميع العمال الذين تختارهم الإدارة قسراً في حال عدم موافقتهم على ما تدعي الشركة بأنها حزمة حوافز عادلة ، أي بمعنى آخر أعم وأشمل (موافقة نقابة الكهرباء على نشر فيروس إعادة الهيكلة وتسريح العمال دون مقابل يذكر في جميع قطاعات العمل في الأردن الحبيب).
وأوضح البيان ان مفاوضات النقابة مع الشركة قد وصلت إلى تفاهم أولي في الجلسات السابقة بأن توافق الشركة على صرف راتب الخامس عشر و نظام الحوافز للعمال اختياريا بناء على رغبتهم التامة ومن لا يرغب في إنهاء خدمته فله الحق أن يبقى على رأس عمله مهما كانت الحوافز المعروضة ولكن وللأسف تراجعت إدارة الشركة عن موقفها ضاربة بعرض الحائط كل المفاوضات وكل الجهود التي بذلت من جميع من جميع الأطراف وعلى رأسهم معالي وزير العمل والذي أكد بنفسه على أن للعامل حق الاختيار في قبول حزمة الحوافز أو رفضها.
وأكد البيان على رفضها واستنكارها وبراءتها من كل الإجراءات التي تقوم بها الشركة ضد العمال، لتعدهم بأنها ستبقى تدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم ولن تخذلهم وهي على ثقة تامة من أنهم لن يخذلوا أنفسهم ونقابتهم وسيبقوا على أتم الاستعداد للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم كما عهدتهم ولن يخضعوا لأي ابتزاز أو تهديد من أي كان .
وشددت البيان على التزام النقابة بما وعدت به عمالها ومبينة أنها سوف تصدر تعليماتها لتنفيذ الإضراب في موعده كونه يتمتع بالشرعية القانونية، وأنها لن تتوقف عن تنفيذه إلا في حال استجابة الشركة لمطالب العمال والمتمثلة بصرف راتب الخامس عشر لجميع العمال اعتبارا من 1/1/2010 م واختيارية قبول أي نوع من الحوافز في حال تم طرحها من الشركة.
ودعت النقابة عمالها إلى عدم الالتفات إلى أي شائعات قد تصدر من هنا أو هناك، وأن يستقوا معلوماتهم وتعليماتهم من نقابتهم فقط، وأن لا يدخروا جهداً في سبيل الحفاظ على عمل الوحدات التوليدية واستمراريتها في إنتاج التيار الكهربائي بأعلى كفاءة وأجود نوعية.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان 9-5-2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات