حراك المعلمين مرشح للنشاط نهاية ايار والرأي الرافض لإقالة وزير التربية لا يزال الأقوى
حراك المعلمين مرشح للنشاط نهاية ايار والرأي الرافض لإقالة وزير التربية لا يزال الأقوى
يحتجب رئيس الوزراء الاردني الشاب سمير الرفاعي عن الاضواء ويعتزلها تماما لاسباب متنوعة تنسجم مع شخصيته السياسية التي تفضل الكواليس ولا تؤمن بالنجومية مكتفيا بقضاء جل وقته في متابعة ملفات التحديات الاكثر اهمية مرحليا وهي مالية اقتصادية اولا واقليمية امنية ثانيا.
وطوال الاسابيع الثلاثة الماضية خفف الرئيس الرفاعي من مداخلاته العلنية والاعلامية بعدما 'استثمر' جيدا الاشهر الاولى له في ادارة الحكم بتنحية ورفع من يريد من النخب والمسؤولين على اساس ان رئيس اي حكومة لا يسأل بالعادة عن التغييرات التي يجريها خلال الاشهر الستة الاولى في طبقة الصف الاول من كبار المسؤولين لان احدا لا يريد اعتراض طريق رئيس جديد او اعاقته. لكن في مساحة التعيينات تتقيد ايدي الرؤساء بالعادة بعد نصف العام الاول حيث يصبح لاي حركة من اي نوع كلفة ما مع جهة ما.
لذلك يعتقد بان الرفاعي وعلى صعيد التعيينات ضرب قبل نحو اسبوعين ضربته الاخيرة واجرى تبديلات في طاقم ادارة مكتبه انتهت بتعيين مدير جديد لمكتبه هو السفير الشاب فارس القطارنة واعادة المدير السابق الى عمله القديم في سلك القضاء العسكري قبل تقليص صلاحيات رئيس المستشارين معن النسور بطريقة كادت ان تؤدي لاستقالة اول مسؤول كبير في الحكومة لولا احتواء الموقف.
ولذلك ايضا يعتقد ان الرئيس يتجاهل اقتراحات بتنحية وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران رغم ان لجان المعلمين التي اغضبها الوزير حددت سقفا هو نهاية شهر ايار (مايو) الوشيك لاستئناف حراكها المقلق.
حتى الرجل الثالث في الحكومة وزير الداخلية نايف القاضي يدرك التطور الزمني في حسابات التعيين للمناصب العليا فيقرر تغييرات في ادارة فريق وزارته يبتعد فيها احد المقربين من الرئيس بصفة شخصيا عن موقع وظيفي لمؤسسة مهمة ومرشحة لان تكون الاهم في المرحلة المقبلة.
ومن الواضح ان استيعاب الحكومة لاحتجاجات المتضررين من مدونة السلوك الاعلامية يدفع رئيسها للتنازل عن مساحات الخطاب الاعلامي فالحاجة غير ملحة الان للاكثار من الكلام العلني والوزراء يقولون لبعضهم ان الابتعاد عن الكلام للناس او للصحافة هو الخيار الامثل عند العمل مع الحكومة يترصدها الكثيرون.
لذلك يتعرض وزير الاتصال الناطق الرسمي نبيل الشريف وحيدا لعبء الكلام وكلفته، ولذلك لوحظ بأن الرجل الثاني في الوزارة الدكتور رجائي المعشر توقف عن الخطابة في المنتديات واللقاءات واكتفى بالقليل الامن من الكلام وجمد تعليقاته العلنية التي يبشر فيها الاردنيين احيانا بالتفاؤل واحيانا بالمصاعب.
والمعشر وهو عجوز الحكومة المحنك ترك مسألة المصاعب لوزير المالية محمد ابو حمور الذي لا يجد وسيلة للافلات من المصارحة واحيانا المكاشفة مع الرأي العام فيزيد في جرعات اطلالاته الاعلامية مرة للحديث عن التحديات التي تواجه الموازنة ومرة للتمهيد لقصة العودة للاقتراض من الخارج، الامر الذي يعني عمليا سقوط نظرية 'لا استدانة من الخارج بعد الآن' التي روج لها الاصلاحيون والليبراليون في الماضي.
وليس سرا في عمان ان وزير الداخلية القاضي لم يستطع وبعدما اعتزل مؤقتا الاعلام والتصريحات تجاهل الاحتمالات التي تتيحها تحديات الترانسفير الاسرائيلي فعاد جزئيا للمايكروفون والحراك في اطار المعادلة الداخلية حتى وصل الامر بدعوات تنادي به رئيسا للحكومة بدلا من الرفاعي مع التذكير بان دعوات مماثلة في الماضي انتهت بخروج وزيري داخلية على الاقل في 'اول تعديل' وزاري.
وليس سرا ان الملاحظة العامة على طاقم الرفاعي حاليا تشير لان اركانها يفضلون دائرة الصمت على الكلام فاصدقاء الوزير الشريف يستبقون اي استفسار منه بعبارة تظهر تعاطفهم مع المسؤوليات المناطة به ووزير التربية والتعليم توقف عن الكلام بشكل شبه تام وترك المهمة للامين العام للوزارة.
كذلك فعل وزير الزراعة سعيد المصري الذي خفف من التعاطي الاعلامي وقبله وزير التخطيط صاحب الظهور اليتيم اعلاميا ثم وزير تطوير المشاريع عماد الفاخوري علما بأن بقية اعضاء الطاقم الوزاري يتوارون اصلا عن الانظار باستثناء المخضرم عبد السلام العبادي وزير الاوقاف.
المصدر : الحقيقة الدولية – القدس العربي 28.4.2010
رد مع اقتباس
المفضلات