"ذبجتونا": سنعمل على منع رفع الرسوم الجامعية وإسقاط قانون الجامعات الأردنية وخصخصتها
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة في الذكرى الثالثة لانطلاقتها
"ذبجتونا": سنعمل على منع رفع الرسوم الجامعية وإسقاط قانون الجامعات الأردنية وخصخصتها
الحقيقة الدولية - عمان
قالت الحملة الوطنية من اجل الدفاع عن حقوق الطلبة “ذبحتونا” إن التعليم العالي لا يزال يعاني من إشكاليات خطيرة دفعت وزير التعليم العالي لوصفه بأنه “ في غرفة الإنعاش “.
وبينت الحملة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاقتها إن الخطة التنفيذية للحكومة المتعلقة بالتعليم العالي والتي تم إعلانها في شباط من هذا العام جاءت لــ” تزيد الطين بلة “ بحسب البيان التي أصدرته “ ذبحتونا “ حيث استمرار النهج الحكومي بوضع سياساته وخطط عمله على أساس “ اقتصاد السوق الحر “ في كافة القطاعات بما في ذلك قطاعي التعليم والصحة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع في هذا القطاع “ التعليم العالي “ ما يضع علامة استفهام كبيرة حول مستقبل جامعاتنا الرسمية بشكل خاص والتعليم العالي بشكل عام.
وأوضحت الحملة بأنها قدمت قبل عام دراسة حول واقع ومستقبل الجامعات الرسمية، أنها حذرت حينها من خطورة السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه هذه الجامعات.
وقالت الحملة انه في تموز من العام الماضي حذرت الحملة من تداعيات إقرار قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الأردنية على العملية التعليمية وطالبنا النواب حينها برفض هاذين القانونين، إلاّ أن مجلس النواب أقر القانونين بعد أن قام بتعديلات عليهما تصب في مصلحة أصحاب الجامعات الخاصة.
وأضافت بان الحكومة استغلت قانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي لتمرير سياساتها الاقتصادية والامتثال لإملاءات صندوق النقد الدولي، ولترفع يدها عن الجامعات الأردنية الرسمية وتعطي الضوء الأخضر لأصحاب الجامعات الخاصة لمزيد من استغلال المواطنين والاستفراد بهم، فازداد تفنن هذه الجامعات بابتكار الأساليب لجني الأرباح على حساب العملية التعليمية.
وترى الحملة ان دمج قانون الجامعات الرسمية والخاصة في قانون واحد لا يعني سوى خصخصة الجامعات الرسمية، فهذا القانون لا يوجد فيه أي دور للدولة تجاه الجامعات الرسمية ولا أي إلزام مالي حكومي تجاه هذه الجامعات، بل إن هذا القانون اعتبر بمثابة إعلان رسمي لخصخصة الجامعات الرسمية.
واضافت بان لخصخصة في أحد أشكالها هو رفع يد الدولة عن المؤسسة وهذا ما هو حاصل حالياً في الجامعات الرسمية وبخاصة الأردنية والتكنولوجيا والهاشمية والبلقاء التطبيقية التي لم تحصل على أي دعم حكومي لهذا العام ولم تحصل على حصتها من الرسوم الإضافية، ورغم ذلك فإنها تحقق أرباحاً سنوية، بل إن هذه الجامعات تمثل الرسوم الجامعية فيها ما يقارب ال80% من ميزانيتها، فعلى سبيل المثال بلغ حجم الحساب الختامي للعام 2009 للجامعة الأردنية حوالي 70 مليون دينار، أسهمت الرسوم الجامعية بـ78 % من هذا المبلغ بيد أنه لم يحول إلى الجامعة أي مبلغ من الدعم الحكومي المقدر في موازنة العام 2009 والبالغ 6.7 مليون دينار، بحيث تم توزيعه على الجامعات الرسمية المتعثرة مالياً.
وأكدت الحملة انها ستقوم بإتباع كافة الوسائل النضالية السلمية لمنع أي محاولة جديدة لرفع الرسوم الجامعية، وذلك من أجل القرار السيادي الحر بعيداً عن إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وستعمل من أجل إسقاط قانون الجامعات الأردنية و من أجل وقف خصخصة الجامعات الرسمية
من أجل وقف تغول رأس المال المتاجر بالعلم ومن أجل صروح علمية أكاديمية لا مشاريع استثمارية ربحية ومن أجل حرية العمل الطلابي من أجل اتحاد عام لطلبة الأردن
لكل ما سبق، تعلن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ ذبحتونا “ عن أن عام 2010 سيكون عاماً للعمل على إسقاط قانون الجامعات الأردنية
ولهذا ستقوم الحملة بسلسلة من الإجراءات التصعيدية على مدار العام تبدؤها باعتصام أمام مجلس الوزراء يوم السبت القادم، إضافة لتخصيص يوم الطالب الأردني لهذا العام للغرض نفسه، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التصعيدية الأخرى وفقاً لحجم التجاوب الحكومي مع الحملة.
وأعلنت الحملة عن مجموعة من القضايا والملفات التي ستعمل على متابعتها خلال هذا العام وهي: استمرار المدارس الخاصة برفع الرسوم فيها مع غياب كامل لأي نظام يضبط جودة التعليم وأسعار الرسوم فيها.
وعقد المؤتمر الوطني لمواجهة ظاهرة العنف الجامعي و صندوق دعم الطالب وآليات توزيع المنح والقروض، ومشروع بنك الطالب و نشر فكرة الاتحاد العام لطلبة الأردن: حيث ستعمل الحملة ابتداءً من هذا العام على الترويج لفكرة الاتحاد بين قطاع الطلبة.
المصدر : الحقيقة الدولية - عمان 18-4-2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات