تامر الصمادي
تبادر مستشفيات خاصة إلى رفع أسعار أجور الولادة الطبيعية. وتصل فاتورة الولادة في إحدى المستشفيات الخاصة المعروفة إلى 700 دينار، فضلا عن أجور أطباء التوليد والتخدير والأطفال، التي تصل مجتمعة في بعض الأحيان إلى 1200 دينار.
وكشفت جولة قام بها مندوب "السبيل" على بعض المستشفيات الخاصة، وبالتحديد على أقسام المحاسبة فيها، عن ارتفاع فاتورة التوليد الطبيعية إلى أرقام فلكية، بحسب مواطنين.
ويقر رئيس قسم المحاسبة في مستشفى معروف، بالارتفاع "الجنوني" لأسعار الولادة الطبيعية، أضف إلى ذلك العمليات القيصرية، التي تتجاوز تسعيرتها في بعض المستشفيات المعروفة ثلاثة آلاف دينار. ويقول لـ"السبيل": "المواطن في النهاية هو الضحية، وأنا واحد منهم". لكن مدير جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، يرى أن الفاتورة العلاجية في المشافي الخاصة يتم اعتمادها من خلال وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
ويقول الحموري في تصريح لـ"السبيل": "لا توجد تسعيرة موحدة لجميع المستشفيات". ويضيف: "كل مستشفى يقدم خدمات مختلفة، لذلك فإن تكلفة الولادة تختلف من مستشفى لآخر".
وبخصوص أجرة طبيب التوليد والأطفال وباقي مقدمي الخدمة، يشير الحموري إلى أن التسعيرة الخاصة بهم يتم احتسابها وفقا للوائح النقابة، وهي منفصلة عن الخدمة الفندقية وأجور الولادة التي يقدمها المستشفى.
ويجادل: "لا توجد هنالك أسعار فلكية من وجهة نظري، وفي حال تأكد لنا ذلك فإن هنالك بالتأكيد خطأ ما، يجب التدقيق فيه". وبحسب لائحة الأجور المقرة من قبل النقابة، فإن مشاهدة طبيب الأطفال للمولود تتفاوت تسعيرتها بين 30 - 40 دينارا، أما طبيب التوليد فيتراوح أجره بين 150 -175 دينارا. لكن مصدر في نقابة الأطباء يؤكد لـ"السبيل" أن هذه الأرقام تتضاعف في عدد من المستشفيات الخاصة.
وفي الأثناء يؤكد وزير الصحة نايف الفايز، وجود لجان رسمية لمراقبة آلية عمل المستشفيات الحكومية والخاصة. ويقول الفايز في تصريحات سابقة لـ"السبيل": "هنالك لجان مشكلة من الصحة والنقابة وجمعية المستشفيات الخاصة، مهمتها رصد المخالفات وعلاجها في الميدان".
ويرى أطباء وجوب أن تحدد أسعار عمليات الولادة في حدها الأدنى والأقصى، كي لا يترك "الحبل على الغارب" للمستشفيات التي تتلاعب بلوائح الأجور. ويلفت مختصون إلى أن أسعار المستشفيات الخاصة وصلت حدا لا يطاق، وباتت عامل طرد للمريض الأردني واستقطاب للمرضى العرب على حساب المواطن، يقابلها خدمة لا ترتقي الى السعر المطروح.
ويطالب مواطنون بمراقبة أداء القطاع الخاص فضلا عن العام، وتحديد سقف الأجور للأطباء والمستشفيات الخاصة.
يشار إلى أن عدد الولادات في القطاع الحكومي تصل إلى 90 ألف ولادة في السنة، مقابل 20 ألف ولادة في القطاع الخاص، وفق إحصاءات رسمية. وكانت وزارة الصحة قد شرعت بإجراء دراسة نهاية العام الماضي، لرفع أسعار الولادات الطبيعية والقيصرية في مستشفياتها، بهدف "تقديم خدمات فندقية للسيدات وأطفالهن بعد الولادة"، على غرار المستشفيات الخاصة.
رد مع اقتباس
المفضلات