زيد المرافي - طالب تجار واصحاب مكاتب سيارات الاجرة التاكسي تدخل الجهات المعنية للحد من الارتفاع الذي تشهده أسعار سيارات التاكسي التي وصلت الى 43 الف دينار اردني بزيادة عما كانت عليه أواخر العام الماضي بنسبة وصلت الى30%.
وابدوا استهجانهم بما يقوم به بعض التجار من بيع الطبعة والتي هي مقدمة من الحكومة مجانا بسعر وصل الى 30 الف دينار وهي غير سعر هيكل السيارة، ووصفوا هذه الممارسات بوجود سوق سوداء خلف الكواليس وكان السؤال الابرز لهم من الذي وضع سعرا للطبعة في الوقت الحالي والتي وزعتها الحكومة مجانا بعد تقديم طلبات معينة ومحددة بقوانين خاصة؟.
وقالوا انه في حال عدم تدخل الحكومة بضبط الممارسات التي يقوم بها تجار، سيكون هناك ضحية واحده وهو المواطن، كون هذا النوع من الاستثمار حساساً للغاية وتعتاش من دخله نسبة كبيرة من المواطنين وفي هذا الصدد بين ليث قواص صاحب مكتب ان الطبعة وزعت مجانا من قبل الحكومة وهذا يستدعي تدخل الجهات المعنية للحد من مغالاة التجار بسعر التاكسي، وان الحكومة لم تقم بفتح أي مكتب تاكسي منذ عام 2001 وهذا يعني حاجة السوق الى بعض المكاتب الجديدة.
واضاف : الان يواجه المواطن مشكلة في اقتناء سيارة اجرة بسبب عدم موافقة البنوك على تمويل اكثر من 15 % من سعر سيارة الاجرة، وذلك بسبب ثمن الطبعة الذي هو خيالي على حد قوله وغير المربوط بنظام معين يقنع البنوك به. وناشد الجهات المعنية بالموافقة على فتح مكاتب جديدة أسوة بالقرار الذي صدر مؤخرا بضخ سيارات اجرة جديدة في المحافظات لكي ينخفض سعر التاكسي في عمان.
واكد محمد الحديد مساعد رئيس نقيب اصحاب المكاتب التاكسي وصاحب مكتب تاكسي النشامى، ان هذا الوضع غير مرض للجميع ويجب متابعة المسؤولين عن هذا الارتفاع غير المبرر، كون التاكسي مصدر دخل جيد للطبقة التي لا يدخل عليها أي مصدر دخل من خلال الوظائف المتعارف عليها.
وطالب امانة عمان دائرة النقل بتوزيع طبعات جديدة لعموم الناس ضمن ضوابط معينة، والانتباه لنقطة مهمة في حال ضخ سيارات جديدة وهي مراقبة مستثمري هذا القطاع بعدم تسجيل اكثر من مكتب بأسمائهم وافراد عائلتهم.
ووصف معن العودات - تاجر سيارات اجرة - ان ارتفاع اسعار سيارات التاكسي مبالغ فيه وغير مبرر وهذا بدوره سيؤدي الى مشاكل اقتصادية قادمة ووافقه الرأي زيد مروان وقال : من المفترض ان يكون ثمن سيارة الاجرة ما بين 20 - 25 الف دينار بالنسبة للايراد الذي يدخل على مقتني السيارة، واكد ان في حال ارجاع نظام دمج المكاتب سوف يستفيد القطاع كله منه.
رد مع اقتباس
المفضلات