فرنسا تتجه إلى منع محدود للنقاب
المصدر: باريس ــ أ.ف.ب التاريخ: 31 مارس 2010
استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة للقضاء الإداري الفرنسي أمس، حظراً شاملاً للنقاب، لكنه رأى ان إلزامية الكشف عن الوجه مبررة «في بعض الأماكن» لأسباب أمنية. فيما ستعمد فرنسا سريعاً الى تطبيق قانون يتعلق بمنع النقاب الذي سيقتصر على بعض الأماكن والمؤسسات العامة، على الا يمتد المنع الى الشارع، كما تفيد توصيات المجلس.
وقال مجلس الدولة في تقريره الذي سلمه أمس الى رئيس الوزراء فرانسوا فيون، «تبين لمجلس الدولة ان حظراً شاملاً ومطلقاً لارتداء النقاب لا يمكن ان يجد اي اساس قانوني راسخ».
وأضاف ان «مجلس الدولة يؤيد في المقابل ان يوفر الأمن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الأجهزة العامة، تبريرا لالزامية بقاء الوجه مكشوفاً، إما في بعض الأماكن، او تطبيقا لبعض الاجراءات».
وكان فيون طلب أواخر يناير الماضي من المجلس اقتراح «حلول قانونية» لتمكين الحكومة من ايداع مشروع قانون ينص على «منع الحجاب الكامل» يكون «الأوسع والأكثر فعالية قدر الإمكان».
ويتيح الرأي الصادر أمس، عن مجلس الدولة للنواب هامشاً للمناورة لأنه لا يوضح اذا كان منع النقاب يمكن تبريره في وسائل النقل والمتاجر والاماكن الخاصة المختلطة المتاحة للجميع. وستُجرى الأمور من الآن فصاعدا بوتيرة اسرع، فيما يؤدي النقاش حول النقاب الذي ترتديه اقل من 2000 مسلمة، كما تقول وزارة الداخلية، الى قلق فرنسا منذ اكثر من ستة اشهر.
ودعا رئيس الحكومة أول من أمس، نواب الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية (الأكثرية) الى التشريع «في الأسابيع المقبلة». ويقول وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور، ان دراسة النصوص ستبدأ في ابريل.
وذكر فيون انه سيقترح على النواب ان «يؤكدوا المبادئ الكبرى التي تحكم الجمهورية»، وأن يذهبوا الى «ابعد ما يكون على طريق المنع الشامل للنقاب احتراما للمبادئ القانونية العامة». وأوضح دو رينكور ان الأمور ستجرى على مرحلتين.
وأضاف ان الحكومة تنوي في البداية اصدار قرار نيابي رسمي غير ملزم يحدد المبادئ التي «تجعل من ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه غير مرحب به في فرنسا». ثم تقترح مشروع القانون الصريح «الذي يحدد التدابير الواجب اتخاذها لبلوغ» هذا الهدف العام. وبعد ايام على هزيمة فريقه في الانتخابات الاقليمية، كرر الرئيس نيكولا ساركوزي القول إن النقاب «يتعارض مع كرامة المرأة» وإن الرد الذي يتعين اعتماده هو «منعه».
وتعد هذه المسألة التي اثارها منذ البداية نائب شيوعي، حساسة في بلد يستضيف اكبر جالية مسلمة في اوروبا ويبلغ عدد افرادها خمسة الى ستة ملايين شخص وتؤدي الى تباين الآراء في الأحزاب. ففي اطار الحزب الرئاسي، اعربت مجموعة من النواب الذين يتقدمهم جان-فرانسوا كوبيه عن تأييدها حظراً تاماً بما في ذلك في الشارع، فيما اعرب رئيس الجمعية الوطنية برنار اوكييه عن تأييده «مسعى يتسم بمزيد من التوافقية». وفي اطار المعارضة، قال الحزب الاشتراكي رسمياً إنه «لا يؤيد» اصدار قانون.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khamis_mms
المفضلات