أكّد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أن الحكومة بصدد إقرار عقوبات مشدّدة على من يقومون باستخدام المال لقاء شراء أصوات الناخبين، في الانتخابات النيابية.
وأفاد المعايطة، في تصريحات صحفية أن الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر ستجري فعالياتها خلال الربع الأخير من العام الحالي “وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية والعدالة، حسب ما جاء في كتاب التكليف السامي”، داعياً المواطنين الأردنيين إلى التعاون التام مع الحكومة للحد من ظاهرة “شراء أصوات الناخبين”.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الانتخابات الأردني، بحيث يتضمّن القانون الجديد ثلاثة محاور رئيسية تتعلّق بالنظام الانتخابي، والإجراءات الإدارية للعملية الانتخابية، والدوائر الانتخابية.
رد مع اقتباس
المفضلات