دانت محكمة التمييز ثلاثة موظفين في دائرة الاحوال المدنية كانوا يقومون باصدار وثائق شخصية اردنية وبطاقات احوال شخصية وجوازات سفر اردنية بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ نقدية يتقاضونها من اصحاب المعاملات بجرم طلب وقبول رشوة فيما اسقط عنهم جرم التزوير في دفاتر عائلة وبطاقات شخصية وكذلك جنحة الاهمال بواجبات الوظيفة كون جرائمهم ارتكبت قبل صدور قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 مشيرا القرار ان هذه الجرائم مشمولة بقانون العفو.
واكد القرار ان احد المتهمين كان يقوم باصدار وثائق شخصية أردنية وبطاقات احوال شخصية وجوازات سفر اردنية بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ نقدية كان يتقاضاها من اصحاب هذه المعاملات حتى تم اكتشاف امره مؤخرا,كما كان المتهمان الاخران يعملان في مكتب احوال وجوازات احدى المحافظات احدهم كان مسؤولا عن الامور المحاسبية بينما كان الثاني امين عام سجل الاحوال المدنية في مكتب الاحوال المدنية واحيل على التقاعد عام 1997 وكانا يقومان باصدار وثائق وبطاقات احوال شخصية بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ من المال كانا يتقاضانها من اصحاب هذه المعاملات.
واكد القرار ان ما قام به المتهمون من افعال وهي قبض الاموال مقابل قيامهم بعمل معاملات دفاترعائلة وهويات شخصية تشكل كافة اركان وعناصر جناية الرشوة, اما بالنسبة لجرائم التزوير في دفاتر العائلة وجوازات السفر والاهمال بواجبات الوظيفة نفذت قبل عام 1999 بالتالي فان هذه الافعال مشمولة بقانون العفو العام ذلك ان القانون لم يستثن هذه الافعال من العفو.
وكانت محكمة الجنايات الصغرى اصدرت حكمها بادانتهم بجرم طلب وقبول رشوة واسقطت عنهم جرم التزوير وقررت وضع كل منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات, وخفضت العقوبة بحقهم الى الحبس سنة واحدة لكل منهم حتى تتاح لهم الفرصة لاصلاح انفسهم كونهم غير مكررين بالمعنى القانوني.
ولم يقبل المتهمون بالحكم فطعنوا به استئنافا حيث ايدت المحكمة الحكم فطعنوا به تمييزا.
واكد قرار محكمة التمييز ان البينات التي استندت عليها محكمة الجنايات جاءت مترابطة ويؤيد بعضها بعضا ولها اصل ثابت في الدعوى وكافية لاثبات التهمة بحقهم, مضيفا ان القرار معلل تعليل وافي ومسبب تسبيب صحيح
رد مع اقتباس
المفضلات