نسرين الكرد -شددت وزارة العمل إجراءات قبول المعاملات المحولة من وزارة التنمية الاجتماعية والتي تمنح المعاق أو شديد الإعاقة أو وليه أو وصيه حق الإعفاء من رسوم تصاريح استقدام العاملات في المنازل والبالغة (350) دينارا.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل جهاد جاد الله أن الوزارة خاطبت وزارة التنمية الاجتماعية في الخامس عشر من شهر آذار الجاري للمطالبة بوجود نص في الكتب المحولة منها إلى الوزارة يشير إلى وجود إعاقة أو إعاقة شديدة إضافة إلى عدم قدرة مالية لتتم الموافقة على الكتاب.
وأضاف الى «الرأي» انه سيتم التحقق من الملاءة المالية لصاحب الاعفاء للتأكد من عدم قدرته على دفع تكاليف الاعفاء لافتا الى انه في حال ثبوت قدرته المالية فسيتم رفض الطلب.
وأشار الى ان وزارة العمل لم تعدل التعليمات المتعلقة بالاعفاء وإنما ستقوم بتطبيق القانون إذ انه كان يتم التساهل في السابق بتطبيق هذه المادة.
وتنص المادة المادة (12) من قانون العمل أنه «للوزير بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية أن يعفي المعوق شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع رسوم تصاريح العمل عن عامل غير أردني واحد إذا كان المعوق بحاجة ماسة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله أو دخل ولي أمره أو وصيه يستلزم هذا الإعفاء شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للمعوق وأن تحدد شروط تلك التوصية وإجراءات إصدارها بموجب تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.
ونوه جاد الله الى ان وزارة التنمية بصدد تعديل صيغة الكتب التي تصدر عنها لهذه الغاية وفقا لما تم ذكره.
وأكد ان الوزارة لازالت مستمرة باستلام وقبول جميع المعاملات من ذوي الاحتياجات الخاصة وحسب المادة رقم (12) من قانون العمل بموجب توصية صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية.
يذكر ان مدير مديرية العاملات في المنازل أمجد وشاح كان قد كشف في تصريحات سابقة عن ارتفاع عدد إعفاءات التنمية المقدمة للمديرية من (17) ألف عام 2007 إلى (21) ألف إعفاء ساري المفعول حاليا من أصل (48) ألف خادمة يعملن في المملكة.
وبين أن الإعفاءات من رسوم تصاريح عمل الخادمة تسبب هدر مالا يقل عن (7) ملايين دينار سنوي لخزينة الدولة مبينا أن المديرية تتسلم يوميا بين (80- 100) إعفاء من التنمية.
وقال أن معظم إعفاءات التنمية تذهب لغير مستحقيها لافتا إلى أن قيمة تصريح عمل لا يشكل (10%) من تكلفة الخادمة السنوية.
وطالب وزارة التنمية بضرورة إصدار تعليمات توضح فئة شديدي الإعاقة التي نص عليها القانون لمنع تحايل العديد من المواطنين بالنسبة لتعريف المعاق ومن هم بحاجة إلى المساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية.
رد مع اقتباس
المفضلات