بترا - بلغ معدل البطالة في الربع الاول من العام الحالي 4ر12 بالمئة مقابل 2ر12 بالمئة للربع الذي سبقه استنادا لمسح العمالة والبطالة الجولة الأولى الذي اجرته دائرة الاحصاءات العامة.
وقالت الدائرة في بيان اصدرته أمس الثلاثاء ان معدل البطالة للذكور بلغ 2ر10 بالمئة وللإناث 22 بالمئة للفترة نفسها.
واشارت الى ارتفاع معدل البطالة للربع الأول من عام 2010 عن الربع الأول من عام 2009 بثلاثة أعشار النقطة المئوية حيث كان المعدل 1ر12 بالمئة.
يشار الى ان معدلات البطالة للربع الاول من الاعوام لفترة من 2007 الى 2010 بلغت 3ر14 و1ر14 و1ر12 و4ر12 بالمئة على التوالي. وبينت نتائج المسح أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية «الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى»، حيث بلغ 7ر15 بالمئة مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى، وتساوى هذا المعدل مع المعدل للربع المماثل من العام الماضي. وأشارت النتائج إلى أن نحو 1 بالمئة من المتعطلين هم أميون و 47 بالمئة من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي في حين كانت النسبة المتبقية 52 بالمئة من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 19 بالمئة مقابل 60 بالمئة للإناث.
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين من 15 الى 19 سنة و20 الى 24 سنة حيث بلغ 31 بالمئة و 7ر26 بالمئة لكل منهما على التوالي.
وبينت نتائج المسح أن 62 بالمئة من المشتغلين الذكور تركزوا في الفئة العمرية 20 الى 39 سنة وبلغت النسبة للإناث 75 بالمئة. وبينت النتائج أن نحو نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي ونحو 13 بالمئة ثانوي ونحو 36 بالمئة أعلى من الثانوي. وأظهرت النتائج أن نحو 6 بالمئة من المشتغلين الذكور يعملون في المهن الأولية، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين نحو 17 بالمئة لكل منهما. وبالنسبة للإناث، تركز 54 بالمئة من المشتغلات الإناث في مهنة المتخصصين ونحو 15 بالمئة في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين.
وبينت أن 24 بالمئة من مجموع المشتغلين يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت نحو 17 بالمئة.
وبينت النتائج أن نحو 27 بالمئة من المشتغلين الذكور يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع و19بالمئة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.
أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن نحو 40 بالمئة منهن يعملن في قطاع التعليم و16 بالمئة في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي وانخفضت نسبة المشتغلين في القطاع العام بشكل جوهري خلال الفترة 1979 الى 2010 بمقدار النصف تقريبا مما يشير الى تغير هيكلي واضح في الاقتصاد الوطني حيث بدأ القطاع الخاص يؤدي دورا محوريا في التشغيل أكثر من أي وقت مضى.
وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 83 بالمئة كانوا مستخدمين بأجر، 81 بالمئة للذكور مقابل 95 بالمئة للإناث.
وأظهرت النتائج تفاوتا واضحا في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث تبين أن 1ر58 بالمئة من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 8ر14 بالمئة للإناث.
وأشارت النتائج إلى أن 8ر52 بالمئة من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى بالمقارنة مع نحو 20 بالمئة بين الذكور. وبينت النتائج أن معدل المشاركة الاقتصادية الخام «قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان» قد بلغ 25 بالمئة. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح «قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر» 5ر64 بالمئة للذكور مقابل نحو 4ر15 بالمئة للإناث مقارنة مع 9ر64 بالمئة للذكور ونحو 14 بالمئة للإناث، في الربع الأول من عام 2009. وارتفعت المشاركة الاقتصادية للإناث بنسبة 10 بالمئة خلال فترة عام. يشار الى ان المسح شمل عينة بلغ حجمها نحو 13 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة وممثلة لمناطق الحضر والريف والأقاليم.
ومن الجدير بالذكر أن مسوحات العمالة والبطالة تنفذ في منتصف كل ربع وتقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملا «كانون الثاني وشباط وآذار»
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات