بقلم: صالح أبو طويلة
وأضع بين يدي اللجنة التحضيرية بعض الاقتراحات المهمة وهي كالآتي:
: 1 ضرورة المطالبة بإعادة النظر بالتشريع الذي يحرم المطالبة بنقابة المعلمين وحيث أن الدستور هو من صنع الشعب فيمكن أن نطوعه لصالحنا وصالح أبناء شعبنا أسوة بكثير من الدول المتقدمة الديمقراطية التي تتواجد فيها نقابات للمعلمين تؤمن لهم الحماية
. 2 ضرورة الارتكاز إلى قاعدة اجتماعية وطنية في ظل غياب البرلمان ، مثل العودة إلى مرجعيات وطنية وشخصيات اعتبارية أردنية نزيهة وقوى وهيئات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني من اجل حماية أعضاء اللجان التي تطالب بالنقابة وتعمل على توجيهها وتقدم الاقتراحات المناسبة كي نجنب الوطن توترات نحن بغنى عنها.
3- المطالبة بإلغاء نوادي المعلمين التي أصبح عبئا على موازنة الوزارة ولا يستفاد منها شيء ومن أراد أن يطلع على صلاحيات العضو فيها فليراجع التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك ليدرك مدى الاستهتار بفئات المعلمين.
4- تأسيس لجان فرعية في مختلف المحافظات ترتبط بلجنة رئيسية في العاصمة عمان.
5- تأسيس مدونة أو موقع الكتروني للجان التحضيرية ومن خلال المواقع العالمية مثل الفيس بوك ليسهل ذلك الأمر تواصل المعلمين مع بعضهم البعض في مختلف أنحاء المملكة وليتعرفوا إلى طبيعة المشاكل المشتركة التي يعانون منها.
6- سيتعرض أعضاء اللجان المشكلة لهذا الغرض إلى الكثير من المضايقات والتعسف وهذا أمر طبيعي فأصحاب المصالح والامتيازات والبيرواقراط المستبد الجاثم على صدور المعلمين والطلاب سيدافع بعنف عن مصالحه وامتيازاته ولذا يمكن التنسيق على منظمات حقوق الإنسان والقوى الوطنية الشريفة من اجل كبح جماحه وتوفير الحماية للمعلمين.
7- ضرورة إشراك المرأة المعلمة الأردنية كعضو في اللجان التحضيرية ولأن نسبة الإناث في الجهاز التعليمي تتجاوز الخمسين بالمائة.
8- ضرورة المطالبة بوجود هيئات حقوقية تحمي المعلم من تعسف الإدارات التربوية والجميع يعلم بان جهاز الرقابة والتفتيش في الوزارة والمديريات لا يعمل بشكل مستقل بل هو كما يقال ( فيك الخصام وأنت الخصم والحكم) فهو يعمل بالتنسيق مع مدراء التربية ، فوجود ارتباط مباشر ومرجعية قانونية مختصة كالمحاكم المدنية أو ديوان المظالم مع المعلمين يحقق لهم الأمان ويحيهم من ردات الفعل الانتقامية التي ربما تحدث كالنقل التعسفي والإيذاء والحسم والعقوبات التي تتستر بنظام العقوبات في ديوان الخدمة المدنية فمن خلال خبرتنا الطويلة في هذا المجال تبين لنا أن من يقوم بالتحقيق في قضايا العقوبات للمعلمين ومن يصدر القرار غير مؤهل قانونيا لإصدار تلك الأحكام والجميع يعلم بان أي معلم يتوجه إلى المحاكم الأردنية طلبا للإنصاف يعتبر تحديا قانونيا في عرف وزارة التربية والتعليم.
9- ضرورة إشراك المتقاعدين في هذه المطالب الحقوقية النزيهة
رد مع اقتباس
كلام في الصميم
المفضلات