تراجعت مستوردات المملكة من الألبسة بمختلف أصنافها والأحذية والمجوهرات والأقمشة خلال العام الماضي بمقدار 192 مليون دينار.
وبلغت مستوردات الأردن من هذه البضائع خلال العام الماضي حوالي 768 مليون دينار مقابل 960 مليون دينار في 2008.
وقال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن فهد طويله لـ (بترا ) أن انخفاض قيمة المستوردات العام الماضي يدل على أن السوق المحلية اتجهت نحو السلع الأقل سعرا لضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن تجار القطاع ابتكروا أساليب جديدة لتنشيط مبيعاتهم التي تراجعت بفعل الظروف الاقتصادية وتقلبات الأسعار من خلال التوجه نحو الإكثار من فترات التصفيات والتنزيلات بعد ان أصبحت غير محددة بؤقت معين والبيع بهامش ربح بسيط .
وأشار إلى ان قطاع المجوهرات ابتكر عيارا جديدا للذهب هو عيار 14 لتوفير بديل رخيص أمام المواطنين بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر الى أرقام كبيرة وهناك توجه جديد لابتكار عيار 12 وذلك لتنشيط حركة السوق وكسر الركود .
وحول المعيقات التي تواجه القطاع قال طويله أنها تتمثل في الضرائب المرتفعة المفروضة مقارنة بنسبة الربح المتحقق رغم تخفيض ضريبة الدخل على التجار في القانون الضريبي الجديد المؤقت إلى نسبة 14 بالمئة .
وأشار إلى قضية المبالغة في تخمين الجمارك على البضائع المستوردة رغم انخفاض أسعارها في بلد المنشأ وارتفاع إيجارات المحال التجارية وتداعيات قانون المالكين والمستأجرين الجديد .
ونبه طويله إلى قضية سوء مصنعية بعض أصناف البضائع وعدم قدرة ( الزبون ) على المقارنة بين الجودة والسعر وعدم وضوح المسميات المتعلقة بالتنزيلات والتصفية ما ينتج عنها مخالفات اجتهادية من مراقبي الأسعار .
وعرج طويله على تنامي ظاهرة البسطات في معظم مناطق المملكة التجارية وإخلالها بالمعادلة التجارية وإرباكها لحركة المواطنين والمركبات نافيا أن يكون تجار يقومون عليها مشيرا إلى أن بعض المستوردين يقومون ببيع أصحابها البضائع بسعر اقل مما يباع لتجار التجزئة .
وفي هذا المجال لفت طويله إلى ان أمانة عمان الكبرى وبالتعاون مع القطاع التجاري ستعمل على وضع حد للبسطات التي تنتشر حاليا في منطقتي جبل الحسين والصويفية كونها الأكثر إزعاجا وإرباكا داخل حدود العاصمة .
واقترح طويلة ان يتم تجميع البسطات في أماكن وساحات بعيدة عن المراكز التجارية وتنظيمها وفتح المجال أمام المواطنين لشراء البضائع التي لا تتوفر في المحال التجارية منها وبأسعار معقولة .
وبين أن القطاع التجاري ما زال غير متفاعل مع الجهات التي تمثله كونه لم يعد يثق بالوعود التي تطرح لمعالجة القضايا التي تهمه ألا أن توجه الحكومة نحو تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص وما تطرحه من مبادرات في هذا المجال بدأ يعطي ثقة للتجار بالتفاعل مع ممثليهم.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك تكامل بين القطاعين التجاري والصناعي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني و تحديد ادوار كل منهما حيث يهتم القطاع الصناعي بما ينتجه لا أن يكون منافسا للتجار في عمليات التزويد التجاري .
وأعرب عن أمله في تعديل قانون غرف التجارة المؤقت الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات الأخيرة لإعطاء دور اكبر لممثل القطاع والتعاون مع المؤسسات والنقابات الأخرى التي تمثل القطاع .
وثمن طويله التوجهات الحكومية لإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في المرحلة الحالية ومأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على معدلات النمو للاقتصاد الوطني مقترحا أن يكون هناك شكل قانوني لهذه العلاقة لترسيخها ويضم القطاع تجار الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات وهناك حوالي 3200 تاجر في محافظات المملكة .
رد مع اقتباس
المفضلات