عمان - قضت محكمة الجنايات الكبرى بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرة أعوام على شاب قتل شقيقته، بعد تجريمه بجناية القتل القصد.
جاء القرار في جلسة علنية عقدت أمس برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور نايف السامرات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا، حيث تم تخفيض العقوبة من 15 عاما إلى 10 أعوام، بعد إسقاط الحق الشخصي بالقضية، التي عدل وصف التهمة فيها من جناية القتل العمد الى القصد.
وتتلخص وقائع القضية كما أسندتها النيابة العامة بأن "المغدورة تزوجت من رجل وفق إجراءات عشائرية، إثر ادعائها بقيام الرجل الذي أصبح زوجها بمواقعتها قبل الزواج، حيث وافق ذووها ومن ضمنهم أخوها المتهم وشريكاه في الجريمة (أخ له وابن عمه) علما بأن الأخيرين يتقاضيان في محكمة عسكرية كونهما عسكريين".
وبقيت المغدورة على ذمة زوجها أربعة أشهر قبل مقتلها، حيث كان شقيقها المتهم يفكر في قتلها والخلاص منها، ويتحين أول فرصة تلوح له لتنفيذ جريمته، وفق وقائع القضية، التي تشير إلى أن المتهم تداول الأمر مع شقيقه وابن عمه العسكريين وأخبرهما بنيته قتل المغدورة ووافقا على ذلك، حيث أوهما المغدورة بأن الأمور طبيعية، وقام شقيقها العسكري بزيارتها في منزلها مرتين حتى يشعرها بالطمأنينة وبناء على طلب المغدورة قام زوجها بتطليقها.
وفي السابع عشر من شباط (فبراير) العام 2009 علم المتهم بطلاق شقيقته من زوجها، واتفق مع شقيقه وابن عمه العسكريين على أن يكون هذا التاريخ موعدا لتنفيذ الجريمة والخلاص من المغدورة، حيث ذهب شقيقها العسكري الى المحكمة الشرعية في محافظة المفرق لاستلام شقيقته، قبل أن يتصل مع شقيقه المتهم الذي كان برفقة ابن عمه حيث أحضر الاخير سيارته وتوجها بالسيارة الى المحكمة، وكان بحوزة المتهم أداة حادة أعدها مسبقا لتنفيذ جريمته، إذ أخذوا المغدورة الى منطقة وادي موسى وفي الطريق وحسب الاتفاق اتجهوا بالسيارة الى منطقة ترابية، حيث قام المتهم بالإمساك بالمغدورة من رقبتها وضغط عليها بقوة بقصد خنقها، ولما قاومته أخرج الأداة الحادة وطعنها بقوة في منطقة البطن حتى فارقت الحياة.
وبعد ذلك قام المتهم وشقيقه وابن عمه العسكريان بلفها بواسطة حرام كانوا قد أعدوه مسبقا لهذه الغاية، وأخذوها الى منزل ذويها وتم الاتصال بالشرطة وألقي القبض على المتهم وشريكيه واعترفوا بالجريمة.
رد مع اقتباس
المفضلات