قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الايراني ان الوزارة تعكف على اجراء دراسة حول نسبة العمولة التي تتقاضاها محطات المحروقات بدل بيع المشتقات النفطية للمواطنين وفيما اذا كان اصحاب المحطات يحققون خسارة او ارباحا.
واضاف في تصريح لـ العرب اليوم ان الوزارة ستعوض اصحاب المحطات في حال اثبتت الدراسة انهم يحققون خسائر بسبب العمولات.
تجدر الاشارة ان اصحاب المحطات يتقاضون مبلغ 7.6 فلس/لتر محروقات كعمولة بيع للمواطنين أي ما يعادل 1.5 بالمئة.
وكانت الهيئة العامة لنقابة اصحاب المحطات قررت في اجتماعها الاخير اعطاء مهلة للوزارة الطاقة تنتهي في العشرين من شهر آذار الحالي للتوصل الى اتفاق حول زيادة نسبة العمولة التي تتقاضاها المحطات عن كل لتر قبل ان يتم اللجوء الى التوقف عن شراء المشتقات النفطية من مصفاة البترول.مما قد ينذر بازمة محروقات.
اكد نقيب اصحاب محطات المحروقات فهد الفايز في تصريح للعرب اليوم ان المفاوضات مع وزارة الطاقة ما زالت مستمرة وكان آخرها اجتماع في بداية الاسبوع الحالي حيث لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن نسبة العمولة التي تتقاضاها المحطات مشيرا الى وجود اتفاق بين الطرفين على ضرورة زيادة هذه النسبة.
وتجدر الاشارة ان مجلس الوزراء عدل العمولات الخاصة بمحطات المحروقات وموزعي الغاز اعتبارا من العاشر من شهر آب من عام 2008 لتغطية الكلف الاضافية التي ترتبت على هذا القطاع والناجمة عن الزيادة باسعار بيع المحروقات منذ بدء تحرير الاسعار والذي ادى الى زيادة كلف النقل لشاحنات نقل اسطوانات الغاز وصهاريج توزيع المحروقات كما ادت الزيادة بالاسعار الى زيادة كلفة الشراء للمحروقات من شركة مصفاة البترول الاردنية
رد مع اقتباس
المفضلات