اعادت محكمة امن الدولة يوم أمس كامل ملف قضية اعضاء كتائب التوحيد المتهم فيها تسعة اشخاص الى نيابة امن الدولة ، لاعادة التحقيق فيها بعد نقض احكامها ثلاث مرات متتالية من قبل محكمة التمميز.
وكانت محكمة التمييز نقضت من قبل ثلاث مرات على التوالي احكام محكمة أمن الدولة على المتهمين بالتخطيط لتفجير مبنى دائرة المخابرات العامة في شهر نيسان من عام 2004 بواسطة قنابل كيماوية. واستندت "التمييز" في قرارات النقض إلى أن المتهمين خططوا لاغتيال المدعي العام لأمن الدولة آنذاك الذي تولى التحقيق معهم ، وهو ما يتعارض مع نص في قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي لا يجيز لأي شخص أن يكون خصما وحكما في نفس القضية.
وكانت "امن الدولة" حكمت في اخر قرار لها والذي تم نقضه على الجيوسي ومجموعته بالاشغال الشاقة المؤبدة ، وذلك بعد تخفيض الحكم من الاعدام شنقا عليه ورفاقه في حكم سابق ، اثر اعادة محاكمته للمرة الثالثة.
وطالب وكلاء الدفاع المحامون سميح خريس وحاتم الغويري ومحمد مهيار محكمة امن الدولة في جلسة الامس بتبرئة قائد المجموعة ورفاقه والافراج عنهم فورا.
وقال المحامي الغويري من هيئة الدفاع ان قرار محكمة امن الدولة يوم أمس باعادة القضية برمتها الى "نيابة امن الدولة" يعني ان الاجراءات التي قام بها المدعي العام انذاك باطلة بطلانا مطلقا ، وبالتالي ستبدأ نيابة امن الدولة بالتحقيق بالقضية بعد ست سنوات من محاكمة المذكورين وتمييز القرار من قبل هيئة الدفاع امام محكمة التمييز للمرة الثالثة التي اقرت بطلان الاجراءات.
واضاف ان هيئة الدفاع ستقوم بالطن بقرار محكمة امن الدولة باعادة اوراق وملف القضية الى نيابة امن الدولة امام محكمة التمييز خلال 30 يوما. وكان المدعي العام قدم مذكرة الى هيئة المحكمة قال فيها ان هيئة الدفاع لم تقدم ما يثبت وجود خصومة قضائية او عداوة بين المدعي العام آنذاك والمتهمين
رد مع اقتباس
المفضلات