نائب رئيس الوزراء: العجز المتوقع في الموازنة كبير ولا يمكن السكوت عليه
الأردن.. المعشر: الحكومة تتعهد بالمحافظة على مستوى معيشة المواطنين
قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة وهي تعرض الحقائق المتعلقة بوضع المالية العامة، والقرارات الصعبة التي تواجهها تتعهد ببذل قصارى جهدها للمحافظة على مستوى معيشة المواطنين وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي.
واضاف في مقابلة مع برنامج ستون دقيقة التلفزيوني مساء امس ان الحكومة تعهدت بأن لا تلجأ الى زيادة الاسعار الا بعد استنفاد كل السبل، مؤكدا انه ليس هناك حتى الان أي قرار بزيادة اسعار أي سلعة.
واشار الى ان الحكومة تدرس عدة بدائل لتخفيض العجز في الموازنة وان التركيز ينصب على تخفيض نفقاتها ، مشيرا الى انه اذا وجدت الحكومة بعد دراسة البدائل من خفض النفقات واستثمار مواردها بالشكل الافضل انه لا بد من زيادة اسعار سلعة فانها ستأخذ بعين الاعتبار اثرها على المواطن.
وقال الدكتور المعشر انه وبسبب ضعف الانضباط في الادارة المالية العامة وتعمق اثار الازمة المالية العالمية على قطاعات مختلفة ظهرت الحاجة الى وضع برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي يهدف في العام الحالي الى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8ر3 بالمئة والمحافظة على معدل تضخم ضمن حدود 7ر4 بالمئة وعدم تجاوز عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 6ر7 بالمئة.
وبين ان البرنامج يهدف كذلك خلال العام الحالي والسنوات الخمس التالية الى تحقيق نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 10 بالمئة سنويا على الاقل وضبط عجز الموازنة وتخفيضه وتخفيض معدلات المديوينة العامة والعمل على تخفيضها سنويا وبنسب معقولة.
خطة الحكومة تضمنت سبعة محاور وردت في كتاب التكليف السامي
وقال المعشر ان خطة الحكومة تضمنت سبعة محاور وردت في كتاب التكليف السامي تمثل اولويات للمرحلة القادمة ووضعت برامجها ضمن هذه المحاور وتتضمن تطوير القطاع العام وتفعيل المساءلة، وقياس الاداء الحكومي، والمشاركة السياسية والمدنية، وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار وتمكين ودعم كفاءة المواطن من خلال تزويده بالمهارات ليتسنى له دخول سوق العمل، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واشار الى اننا وضعنا برنامج عمل الحكومة معتمدين على الاستراتيجيات التي كانت موضوعة سابقا على موازنة عام 2010 التي كانت مقرة سابقا.
واوضح انه مع انتهاء العمل في برامج التصحيح الاقتصادية بدأت تظهر مؤشرات تراجع في الانجازات التي تحققت وظهرت العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني مثل ارتفاع عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري والمديونية الداخلية والخارجية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مع استمرار معدلات مرتفعة من البطالة والفقر اضافة الى انخفاض الصادرات الوطنية ومعدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتراجع الاستثمار المباشر والمساعدات الخارجية. وقال ان الخطة اقترحت برنامجا اصلاحيا اقتصاديا وماليا حيث تبين في مراجعة شاملة للاداء الاقتصادي الاردني ان هناك مجموعة من المؤشرات السلبية اضافة الى مجموعة من المؤشرات الايجابية منها هبوط معدل التضخم الى اقل من 1 بالمئة وصولا الى ناقص واحد بالمئة، وارتفاع في مساحات البناء، وانخفاض المستوردات بسبب انخفاض اسعار النفط والمواد الغذائية، والعجز في الميزان التجاري، وانخفاض عجز الحساب الجاري، وارتفاع الاحتياطات الاجنبية، وارتفاع حجم الودائع في البنوك، وارتفاع رصيد اجمالي التسهيلات الائتمانية ولو بنسبة ضئيلة.
واشار الى ان عدد الشركات المسجلة حديثا ارتفع ايضا في هذه المرحلة، مقابل مجموعة من المؤشرات السلبية وهي تباطؤ النمو الاقتصادي ليصل الى 7ر2 بالمئة، وارتفاع عجز الموازنة الى 4ر1 مليار دينار بنسبة 8ر8 من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع صافي الدين العام 8ر60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحدود 11 بليون دينار، وانخفاض حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، وارتفاع معدل البطالة ولو بنسبة بسيطة الى 9ر12بالمئة، وانخفاض صافي الاستثمارات الاجنبية بنسبة 51 بالمئة، وانخفاض الصادرات الوطنية بنسبة 4ر19 بالمئة، وانخفاض تحويلات الاردنيين العاملين بالخارج بنسبة 2ر5بالمئة، وانخفاض الدخل السياحي بنسبة ضئيلة وانخفاض حجم التداول في بورصة عمان بنسبة كبيرة.
وفيما يتعلق بكيفية تجاوز هذه التحديات قال المعشر انه يجب الاعتراف اولا بالحقائق على الارض وعلى الجميع ان يعرفها كما هي اليوم بدقتها وتفاصيلها، مشيرا الى ان هذا ليس رأيا وانما حقائق رقمية مبنية على دراسات من مراكز معتمدة من قبل الحكومة.
واضاف لذلك اقترحت الخطة برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي، واذا استمر العجز بالموازنة بالف مليون دينار والف ومائة مليون دينار خلال خمس سنوات فيصبح العجز مساويا للدخل القومي الاردني ما يعني ان المديونية سوف تصبح 15 او 16 بليون دينار. وحذر من انه اذا وصلنا الى هذه الارقام فسوف نرجع الى ايام صندوق النقد الدولي ونطلب مساعدته لترتيب شؤوننا المالية ومساعدتنا على اعادة جدولة المديونية، مذكرا بان الجميع دفع الثمن غاليا حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه.
واوضح ان مسؤوليتنا كحكومة ومواطنين وقطاع خاص دون استثناء تحملنا لايجاد حل ومعالجة هذه المواضيع بطريقة ايجابية، مبينا ان الحكومة اقترحت برنامجا اصلاحيا اقتصاديا وماليا يستهدف معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 بنسبة 8ر3 بالمئة وهو معدل معقول وليس بالمعدل الكبير.
وقال نائب رئيس الوزراء انه لمواجهة هذه التحديات ينبغي المحافظة على معدل التضخم ضمن حدود 4 بالمئة وان لا يتجاوز العجز الحالي الجاري كنسبة من الناتج المحلي 6ر7 بالمئة اضافة الى تحقيق نمو في الصادرات بنسبة 10بالمئة سنويا، والمحافظة على نمو المستوردات بنسبة 3ر6 بالمئة، وضبط عجز الموازنة وضبط ميزان المديونية.
نجاح برنامج الحكومة يتطلب تكامل السياسات النقدية والمالية والاستثمارية
واضاف حتى ينجح هذا البرنامج فانه يتطلب من ناحية اجرائية تكامل السياسات النقدية والمالية والاستثمارية، فلا يجوز ان تكون السياسات متعارضة بل متكاملة، اضافة الى وجوب تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، واعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات والاجراءات، وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومع المواطن ومع القطاع الخاص، واعتماد اقتصاد السوق الحر لاننا اصبحنا جزءا من اقتصاديات العالم، معتبرا ذلك متطلبا لنجاح هذا البرنامج خصوصا بعد توقيعنا على اتفاقيات بهذا الشأن. وفي رده عن سؤال حول محددات البرنامج قال المعشر ان محدداته الموازنة العامة، مشيرا الى ان المشكلة في المال، فلو عندنا كل المال المطلوب لما كانت هناك مشكلة.
واضاف انه تبين لنا بعد مراجعة دقيقة لارقام الموازنة ان هناك تخفيضا في الموازنة في قانون موازنة 2010 وتم تخفيض حجم الموازنة بحدود 1000 مليون دينار من خلال تخفيض النفقات الجارية 327 مليونا، والنفقات الرأسمالية 673 مليونا، ولكن عند المراجعة تبين ان هناك نفقات اساسية لم يتم اجراؤها ولذلك فان التخفيض كله ليس تخفيضا حقيقيا، مشيرا الى ان هناك ايضا حوالي 160 مليون دينار منها 85 مليونا لدعم البلديات، و20 مليونا مستحقات توسعة مطار الملكة علياء، و10 ملايين لدعم صندوق الحركة الشبابية وهذه المبالغ لم تكن مرصودة.
وقال انه استنادا لمراجعتنا فان هناك زيادة في التقديرات بحوالي 90 مليون دينار وهي نقص في الضرائب 50 مليونا لتراجع ارباح الشركات ونقص بمقدار 40 مليون دينار من رسوم نقل ملكية الاراضي، وهناك ايضا بند في المنح الخارجية بحوالي 170 مليون دينار اضافي ليست متوفرة الان ولا توجد دلائل على توفرها، لافتا الى انه نتيجة كل هذا اصبح العجز المتوقع في الموازنه 1105 ملايين دينار وهذا مبلغ كبير جدا ولايجوز السكوت عليه.
وعن طبيعة الوضع في المرحلة المقبلة قال المعشر ينبغي ان نميز بين الوضع الاقتصادي والمالية العامة للدولة، فنحن نتحدث الان عن المالية العامة للدولة، لافتا الى مرتكزات الموازنة في عام 2010 التي وضعتها الحكومة والتي اسيء فهمها من قبل المواطنين معتبرين ان الحكومة بصدد اتخاذ اجراءات حكومية برفع الاسعار.
وقال ان الحكومة لم تكن بصدد اتخاذ هذه الاجراءات انما هي فرضيات للموازنة ولذلك لا يوجد حتى هذه اللحظة اي شيء من هذا القبيل، مشيرا الى ان الدراسة والتحليل هما لمعرفة اين نحن واين نريد ان نكون في نهاية هذا العام.
واوضح ان الحديث عن تحرير اسطوانة الغاز هي مجرد فرضية لتحقيق اهداف الموازنة ولكن ليس بالضرورة ان ينفذ، مطمئنا المواطنين اننا لن نلجأ لزيادة اسعار اسطوانة الغاز كما تعهدنا امام جلالة الملك، ولن نلجأ الى زيادة اسعار اية سلعة تؤثر على حياة المواطن قبل ان نستنفد كل الاجراءات الممكنة لتحقيق توازن او تحسين وضع المالية العامة. وقال ان الحكومة ستبدأ بنفسها من خلال تخفيض نفقاتها، مشيرا الى اننا نتحدث عن الوضع المالي للخزينة ولا نتحدث عن الاقتصاد الوطني، فالاقتصاد الوطني موضوع مختلف.
واشار الى ان اكبر مشكلة تواجهنا هي العجز المالي وهنا نتحدث عن قضايا الوطن مقابل قضايا الحكومة، فعندما نتحدث في قضية العجز المالي واثاره على الاقتصاد الوطني والاردن بشكل عام ونقول بعد عشر سنوات او سبع سنوات اذا استمررنا بهذه السياسة او استمرت الحكومات المتعاقبة في اتباع سياسة تمويل العجز عن طريق اقتراض فسوف نرجع الى بدايات مشاكلنا الاقتصادية واعادة العمل ببرامج التصحيح التي وضعت، والسؤال هو ننتظر ام نضع برنامجا وطنيا حسب احتياجاتنا وطبيعتنا، ولذلك كان القرار انه لا بد من اللجوء الى برنامج لتصحيح المسار المالي للخزينة. وفي رده على ماذا يعني عدم ترحيل الازمات قال انا افهم ان القضايا التي تواجه الحكومة نوعان، فهناك قضايا وطن يعني قضية العجز المالي قضية وطن، قضية الفقر قضية وطن، استمرار الدعم او عدمه قضية وطن، هذه القضايا يجب ان تواجه ولا ترحل ولا يجوز لاي سبب من الاسباب ترحيل هذه القضايا، وهذا يعني اننا لا نستطيع ان نؤجل موضوع حماية الطبقة الفقيرة ولا نستطيع تأجيل قضية العجز لان لذلك اثارا وابعادا على المواطن اولا وعلى الاقتصاد الاردني ثانيا وعلى البلد ثالثا، ولذلك اذا كانت القضية قضية وطن فلا يجوز ترحيلها اما اذا كانت القضية التي تواجهها الحكومة قضية طريق فيمكن.
الاسترضاء يجب ان يخرج من قاموسنا ومن كل مناحي حياتنا
وقال المعشر ان الاسترضاء يجب ان يخرج من قاموسنا ومن كل مناحي حياتنا فنحن لدينا هدف نريد ان نحققه، وتحقيق الهدف هو الاساس.
وقال نائب رئيس الوزراء ان الاساس في كل برامج الحكومة ان تنعكس ايجابا على حياة المواطنين لانه لا يوجد حكومة ترغب بفرض ضريبة على المواطن او تحميله اعباء اضافية لا يوجد حكومة تحب ان تلجأ لهذا الاسلوب من العمل.
واشار الى ان بعض القرارات قد تكون في ظاهرها سلبية على المواطن ولكن بعد 5 سنوات سوف يقول انها ايجابية وعلى الانسان ان يقارن بين المصلحة الوطنية العليا ومصلحة فئات المجتمع العليا، مشيرا الى ان جلالة الملك وجهنا وفي صورة واضحة ان حماية الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى هو هدف رئيسي يجب ان تسعى الحكومة من خلال برامجها لتحقيقه. واكد ان خطة الحكومة هي لمعالجة قضايا الوطن وليست لمعالجة قضايا انية لكن كل حكومة لها معطياتها وهي التي تقرر ولكن في رايي فان هذه الخطة يجب ان تنفذ لكي لا نجد انفسنا تحت شروط صندوق النقد الدولي.
واستعرض المعشر بعض بنود الموازنة مشيرا الى ان هناك 2145 مليون دينار رواتب موظفي الدولة العسكريين والمدنيين، والتقاعد والتعويضات 755 مليونا، ومجموع الرواتب والتقاعد 2900 مليون، لافتا انه من سنة 2000 الى 2005 ارتفع التقاعد 150 مليونا ومن 2005 الى 2010 ارتفع التقاعد بنسبة 80 بالمئة لذلك يجب نتعامل مع ارتفاع هذا البند ونعترف بوجوده ونتعامل معه ليس بقصد وقف التقاعد او منعه ولكن بقصد ان هذا المبلغ سيكون بازدياد سنوي ولا بد من توفير التمويل له، مبينا ان النفقات الجارية الاخرى بحدود 450 مليونا.
وقال ان هذه المبالغ لن تمس ولا يمكن للحكومة ان تلجأ لتخفيض حجم الجهاز الحكومي او اخراج الموظفين او وقف التقاعد او منع التقاعد عن احد فهذا قرار نهائي.
واشار كذلك الى بند الفوائد على القروض وخدمة الدين بمقدار 10 بالمئة اضافة الى استخدامات السلع والخدمات، ومساعدات اجتماعية 181 مليونا، واعانات ودعم سلع 144 مليونا، مشيرا الى ان قدرة الحكومة على تخفيض نفقاتها محدودة جدا.
القطاع خاص رافد رئيس لخزينة الدولة والايرادات
واكد المعشر ان القطاع خاص مهم كرافد رئيس لخزينة الدولة والايرادات المحلية في معظمها سوف تذهب لتغطية نفقات الرواتب والتقاعد والخدمات، لان ذلك افضل طريقة لاعادة توزيع الدخل وهي من افضل طرق العدالة الاجتماعية، لتمويل الخدمات التي تقدمها الحكومة.
واشار الى ان ذلك يعني ان الدعم الحكومي يموله الغني وان الضريبة التي يدفعها القطاع الخاص تذهب في معظمها للموظفين والعاملين في اجهزة الدولة والخدمات التي تقدمها الدولة كخدمات صحية وتربية وتعليم، لذلك فان تشجيع القطاع الخاص ضرورة لزيادة دخل الخزينة وزيادة دخل الخزينة ضرورة لتحسين اوضاع العاملين في اجهزتها وتحسين خدماتها، ومن هنا يأتي اهتمام الحكومة في تشجيع الاستثمار كونه ليس منحة ولكن حاجة ضرورية لقيام الحكومة بعملها.
وبالنسبة للمشاركة السياسية قال المعشر ان هذه القضية لا تتعلق بحكومة واحدة او تنتهي مع حكومة واحدة لانها قضية وطن مستمرة ودائمة وتنتقل من حكومة الى اخرى كذلك الامر بالنسبة للاستثمار حيث ان رفع الانتاجية قضية وطن ايضا ولها علاقة بالتربية والتعليم وثقافة العيب.
وقال ان خطة الحكومة في مجال الاستثمار تشكل عدة مشاريع اهمها النية التشريعية للاستثمار، وضرورة توحيد مرجعية الاستثمار في منطقة واحدة، مشيرا انه تجري دراسة جميع القوانين في هذا الشأن في برنامج متكامل لتحفيز الاستثمار وان مراقبة التنفيذ سوف تكون مهمة رئيسية من مهمات الحكومة بنفسها.
وعن الابواب المفتوحة مع الصحافة والاعلام قال منذ ان جاءت الحكومة ارسلت برسائل للاعلام الاولى عندما صدر قرار محكمة التمييز بتفسير ان المواقع الالكترونية تخضع لقانون المطبوعات والنشر وتم استدعاء بعض اصحاب المواقع الالكترونية لديوان التشريع وطمأنتهم انه لن يكون هناك تدخل في عملهم، والموضوع الثاني عندما قامت الحكومة بنقل مهام دائرة المطبوعات والنشر من وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الى وزير الثقافة حتى لا يمنع أي كتاب حسبما قال رئيس الوزراء والثالث ان الحكومة تتابع اداء نفسها ومراقبة الصحافة لها على عدم الانجاز او الانجاز يعني مشاركتنا في متابعة ادائنا ولفت نظرنا لتقصيرنا وتقاريرنا ستكون موضوعة بين ايدهم ك ما هي الخطة موضوعة.
المصدر : الحقيقة الدولية - بترا 20.2.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات