خبرني - كتب بسام البدارين مراسل صحيفة القدس العربي اللندنية : خروج رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي الاحد عن صمته فيما يخص نخبة من الملفات والاتهامات الساخنة الموجهة له وعبر صحيفة " الغد" اليومية وليس غيرها مؤشر قوي ليس فقط على سعي الحكومة لاظهار جديتها في السيطرة التامة على الايقاع العام في البلاد، ولكن على الاهتمام ايضا باعداد الرأي العام للمرحلة الصعبة المقبلة اقتصاديا .
الرفاعي وصف القرارات الاقتصادية التي ستتخذها حكومته قريبا بأنها شجاعة وضرورية وسط انتشار لموجة تحذير الحكومة من الاقتراب من الطبقات الفقيرة في الاجراءات الاقتصادية المتوقعة، فيما يطلق محليا على هذه الاجراءات عبارة قرارات غير شعبية، لكن الرفاعي يريد بوضوح ان يقول ضمنيا انه الشخص الذي سيتصرف بجرأة وبعيدا عن حسابات الشعبية ومكتسبات القبول الشعبي ويدون اي ترحيل للازمات الاقتصادية .
ومن هنا حصريا يرتكز خطاب الرفاعي مؤخرا في الغرف المغلقة وفي التعبيرات الاعلامية العلنية على التحدث برسالة لا لبس فيها هذه المرة تشير بوضوح لصعوبة المرحلة المقبلة اقتصاديا وتمهد نفسيه الرأي العام لما يمكن ان يحصل مظهرا التمسك بكل الخيارات التي لا تضغط على المواطنين الاقل حظا ومراهنا على احساس القطاع الخاص بالمسؤولية .
وعليه وجه الرفاعي تحذيرات سياسية جريئة الى حد شملت اكثر من حلقة تشاغب على مشروعه المكلف به سواء داخل اروقة القرار او خارجها فحذر من اسماهم باصوات الصوت المرتفع قائلا ان الحكومة لا تخشاهم ولا تحسب حسابهم كما حذر المجموعات السياسية والصالوناتية التي تعترض مسيرة الاصلاح كلما تضررت مصالحها او تقلصت مكاسبها .
وفي هذا البعد يقول مستشارون يعملون مع الرفاعي انه يقصد حصريا توجيه تحذيراته لبعض مراكز القوى الكلاسيكية في اللعبة السياسية قبل الدخول في مرحلة الاستحقاق الاقتصادي الاصعب حتى لا تستغل ظروف الارتباك الشعبي المتوقعة في عمل منهجي مضاد للحكومة ومشاريعها .
وفي شروحات المشهد الرئاسي ثمة توقعات حكومية دفعت الرفاعي للتشدد في التحذير وبلغة قاسية نوعا ما تظهر خذلان التقديرات التي تتحدث عن رئيس ناعم وشاب للوزراء يخشى المواجهة فمضمون الخطاب الاخير الذي تسرب علنا وسرا للرفاعي يؤشر على شخص قرر المواجهة ويتهيأ لها ويتوقعها .
ولذلك تقول المصادر الحكومية بأن الشغب الممنهج ضد الحكومة وفق الاستقراءات الداخلية للمطبخ الحكومي يحدد بعض مواقع الخصومة الاساسية داخل وخارج مستويات القرار وفي الواقع السياسي فالحلقات المتوقع ان تكون الاكثر شغبا على الحكومة واستغلالا للظروف الصعبة ضدها من بينها بعض جنرالات السياسة والحكم السابقين الذين لا يرضيهم تشكل تجربة حكومة الرفاعي الشاب التي ستبقى طويلا في القرارا اذا نجحت في العبور من عنق الزجاجة الاقتصادي .
اضافة لذلك ثمة حلقات شغب متوقعة في اطار نخبة من النواب السابقين واعمدة لعبة التشريع الذين تضرروا بوجود الرفاعي وطاهر المصري في رئاسة السلطة مرحليا مع مساحات خصومة واضحة سيخصصها التيار الاسلامي لوزارة الرفاعي لان الاخير قرر فيما يبدو التعامل مع الحركة الاسلامية باجندة غير مستعدة لتقديم اي تسهيلات اضافية لهم دون ان تكون عدائية ولذلك ما يرشح من المطبخ يشير لان الحكومة الحالية لن تتراخيى مع المعارضة الاسلامية وستتعامل معها بنظام القطعة ولا تجد انها مظطرة للدخول في حسابات التحالف مع الاخوان المسلمين او حركة حماس او خلافه حتى الان على الاقل .
محطان قرون الاستشعار على الجبهة الحكومية تتحدث ايضا عن اجواء تخاصمية يشيعها ضد الحكومة حلفاء وانصار الحكومة السابقة بقيادة نادر الذهبي، الامر الذي برر لاحقا ابلاغ الراي العام بما يسميه بعض الوزراء في الغرف المغلقة بخديعة مشروع الموازنة المالية حيث اكتشف وزير المالية الجديد محمد (ابو حمور بان موازنة العام الماضي التي صبغت في عهد الذهبي لم تكن منطقة ومن الناحية الرقمية كانت الى حد ما مضللة (
ولذلك قال الرفاعي علنا وخلافا للمالوف الرئاسي ان حكومته "ورثت " موازنة تعاني من عجز كبير، حيث ان العجز في موازنة العام 2010 ليس حقيقيا، وانما اكبر، لانه حين اعدادها تمّ توقع ايرادات اكبر ونفقات اقل، بينما جاء الواقع بخلاف ذلك .
وهذا التصريح الشفاف من الناحية العملية لم يكن مسيوقا ويشير بلغة واضحة باصابع الاتهام الى الحكومة السابقة ورئيسها الذهبي ووزير المالية باسم السالم خصوصا وان صعوبة التوقعات الاقتصادية تتطلب مصارحة الراي العام بمثل هذه الحقائق .. على الاقل هكذا قررت حكومة الرفاعي .
لكن ما بين اسطر تحذيرات الرفاعي يمكن قراءة الاحرف التي الخاصة ببعض النخب الاعلامية والصحافية التي تهاجم الحكومة مسبقا وقبل اي قرارات فالرفاعي يتحدث عن عدم التراجع مهما كلف الامر عن سياسة الاسترضاء ويستخدم تعبيرات من بينها استعداده الشخصي للتضحية مما يعني ات الحكومة ستحتمل القصف الاعلامي والصحافي ولن تتراجع عن مقررات مدونة السلوك .
والمفارقة المهمة في سياق ما تعبر عن الحكومة ورئيسها هو ابلاغ الرأي العام بأن مسألة اعتقال النشطاء السياسيين مثل موفق محادين وسفيان التل مسالة لم تتقرر في الحكومة في اشارة غير مالوفة لا تقصد فقط الاشارة للجانب القضائي في الموضوع فبعض الاجتهادات السياسية قالت مبكرا بان مثل هذه الاعتقالات توتر الاجواء على الحكومة وتخلق انطباعات سلبية لا مبرر لها في حين كانت الحكومات في الماضي ترفض التعليق على مثل هذه الاعتقالات اذا لم تكن راضية عنها او لم تتقرر في مستوياتها او تكتفي بالتمترس خلف صلاحيات السلطة القضائية خصوصا وان توقيف التل ومحادين اثار عاصفة من الجدل والاحتجاج بعدما تقرر اصلا اثر شكوى اهلية وليست رسمية
رد مع اقتباس
المفضلات